دولت

دولت در علم سیاست به معنی اجتماعی از مردم است که در یک سرزمین مشخص زندگی می‌کنند و از حکومتی برخوردارند که به وضع و اجرای قانون اقدام می­کند و تحت سلطه حاکمیتی قرار دارند که استقلال و آزادی آنان را تضمین می‌کند. مفهوم دولت در معانی دیگری نیز به کار برده می‌شود. بسیاری از نویسندگان مفاهیم «دولت» و «حکومت» را به یک معنا به کار می‌برند و در زبان عامیانه و رسانه‌ها دولت معمولاً به معنی قوه مجریه یا هیئت وزیران است که این کاربرد از واژه دولت تنها به بخشی از حکومت اشاره دارد.[۱] گاهی نیز دولت به بخشی از حکومت اشاره دارد که شامل نهادهای مذهبی و نهادهای مدنی نمی‌شود. مثلاً کاربرد واژه دولت در اصطلاح سازمان‌های غیردولتی به این مفهوم از دولت اشاره دارد.[۲]

دولت‌ها ممکن است از قدرت سیاسی و حاکمیت کامل برخوردار باشند که در این صورت کشور مستقل نامیده می‌شوند. ولی گاهی ایالت‌هایی که در یک جمهوری فدرال گرد هم آمده‌اند، مثلاً در ایالات متحده آمریکا، نیز دولت نامیده می‌شوند.[۲] بعضی از دولت‌ها هم تابع و دست‌نشاندهٔ حکومتی دیگر هستند؛ مثل فرانسه ویشی که تابع آلمان نازی بود اما خود را دولت می‌خواند.[۳]
جلد کتاب لویاتان اثری از توماس هابز

محتویات

    ۱ مشکلات تعریف
        ۱.۱ انواع دولت
        ۱.۲ دولت و حکومت
        ۱.۳ دولت و دولت-ملت
        ۱.۴ دولت و جامعه مدنی
        ۱.۵ انسان علیه دولت
    ۲ نظریه‌های کارکرد دولت
        ۲.۱ آنارشیسم یا هرج و مرج گرایی
        ۲.۲ مارکسیسم
        ۲.۳ پلورالیسم یا کثرت گرایی
        ۲.۴ پست مدرنیسم
        ۲.۵ استقلال دولت (نهادگرایی)
    ۳ نظریات مشروعیت دولت
        ۳.۱ مشروعیت الهی
        ۳.۲ قدرت منطقی-قانونی
    ۴ واژه شناسی
    ۵ تاریخچه
        ۵.۱ جوامع پیشا تاریخی فاقد دولت
        ۵.۲ دوره نو سنگی
        ۵.۳ دولت در اوراسیای باستان
        ۵.۴ دولت در یونان باستان
        ۵.۵ دولت فئودال
        ۵.۶ دولت مدرن
    ۶ پانویس

مشکلات تعریف

هیچ اجماع آکادمیکی بر روی یک تعریف جامع و مناسب از دولت وجود ندارد.[۴] واژه دولت اشاره دارد به دسته‌ای از نظریات متفاوت ولی مرتبط درباره پدیده سیاست که اغلب با یکدیگر هم پوشانی‌هایی دارند.[۵] ارائه تعریف از این واژه می‌تواند به عنوان بخشی از درگیری‌های ایدئولوژیکی نیز در نظر گرفته شود، چرا که تعریف‌های مختلف به نظریه‌های متعددی منجر می‌شود که پایه و اساس دولت هستند و در نتیجه راهکارهای مختلف سیاسی را معتبر خواهند شمرد.[۶]

رایج ترین تعریف از دولت متعلق به ماکس وبر است،[۷][۸][۹][۱۰][۱۱] که توضیح می‌دهد دولت یک سازمان سیاسی اجباری است که دارای دولتی مرکزی بوده و سعی در برقراری انحصار قدرت قانون گذاری برای خود در داخل یک قلمرو مشخص دارد.[۱۲][۱۳] دسته بندی‌های عمومی از نهادهای دولت شامل دیوان سالاران اداری، نظام حقوقی و سازمان‌های نظامی یا مذهبی می‌باشد.[۱۴]

بر طبق دیکشنری انگلیسی آکسفورد، دولت الف. یک اجتماعی سازمان یافته سیاسی است که دارای یک دولت، یک رفاه عمومی و یک ملت است. ب. چنین اجتماعی می‌تواند تشکیل دهنده بخش‌های مختلف یک جمهوری فدرال باشد، به ویژه در ایالات متحده امریکا.[۲]
انواع دولت

دولت‌ها ممکن است به عنوان مقتدر دسته بندی شوند و این دسته آن دولت‌هایی هستند که به دولت دیگری وابسته نبوده و موضع اعمال حاکمیت آن نمی‌باشند. دیگر دولت‌هایی نیز وجود دارند که ممکن است تحت سیطره یک قدرت خارجی قرار گرفته باشند.[۲][۱۵] بسیاری از دولت‌ها، دولت‌های فدرال هستند که در اتحادیه فدرال مشارکت می‌جویند. یک دولت فدرالی قلمرویی است که تحت قانون اساسی شکل گرفته و با اجتماعات متعدد یک فدراسیون را تشکیل می‌دهد..[۱۶] چنین دولت‌هایی از دولت‌های دارای اقتدار متمایز هستند چرا که در این حالت این دولت‌ها، بخشی از قدرت خود در حاکمیت را به دولت فدرال منتقل کرده‌اند.[۲]
دولت و حکومت

مفهوم حکومت می‌تواند متمایز از مفهوم دولت باشد. حکومت گروهی مشخص از مردم، دیوان سالاران اداری، است که وظیفه اداره کردن کارهای دولت‌ها را در دوره‌ای که به آن‌ها اختصاص دارد بر عهده دارند.[۱۷][۱۸][۱۹] با این اوصاف می‌توان گفت که حکومت‌ها ابزاری هستند که قدرت دولت از طریق آن‌ها به کار بسته می‌شود. دولت‌ها توسط حکومت‌های مختلفی که از پی هم می‌آیند، اداره می‌شوند.[۱۹]

هر حکومتی که از پی حکومت دیگر می‌آید از بدنه‌ای از افراد متخصص تشکیل شده که انحصار تصمیم گیری‌های سیاسی را در دست دارند و توسط سازمان‌های حکومتی از دیگر اعضای جامعه جدا شده‌اند. کارکرد ایشان اجرایی کردن قوانین موجود، تصویب قوانین جدید و داوری اختلاف‌ها به صورت انحصاری است. در بعضی از جوامع، این گروه از مردم به صورت دائمی بر سر کار می‌آیند یا از طبقه پادشاهی بوده و از طریق وراثتی کنترل امور را در دست می‌گیرند. در دیگر جوامع، مثل دموکراسی‌ها، نقش‌های سیاسی بر جای خود باقی می‌مانند ولی اشخاص متفاوت در زمان‌های مختلف تصدی آن‌ها را بر عهده خواهند داشت.[۲۰]
دولت و دولت-ملت

دولت هم چنین می‌تواند از مفهومی به نام ملت نیز متمایز باشد که به یک منطقه وسیع جغرافیای اشاره دارد و مردمی که در آن محدوده به زندگی و کار مشغول اند و هویتی مشخص از در کنار هم بودن و با هم زندگی کردن دارند.[۲۱]
دولت و جامعه مدنی

در اندیشه‌های کلاسیک، دولت توسط هم جامعه سیاسی و هم جامعه مدنی مورد معرفی قرار گرفته است. چرا که در آن دوره، جامعه مدنی را هم جزئی از اجتماعات سیاسی در نظر می‌گرفتند، در حالی که در اندیشه‌های مدرن میان دولت-ملت به عنوان یک جامعه سیاسی و جامعه مدنی به عنوان نوعی از جامعه اقتصادی تمایز قائل شده‌اند..[۲۲] بنابراین در اندیشه‌های مدرن دولت با جامعه مدنی در تضاد است.[۲۳][۲۴][۲۵]
انسان علیه دولت

فیلسوف، جامعه شناس، زیست شناس و نویسنده انگلیسی، هربرت اسپنسر در کتاب خویش با نام انسان علیه دولت درباره بسیاری از ابعاد دولت که در تعارض با ویژگی‌های انسان است، قلم رانده است. در این کتاب وی با جزئیات به تحلیل آکادمیک شکسپیر می‌پردازد و فضای سردی را که حاصل ارتباط میان دولت و مردمی که تحت آن زندگی می‌کنند است، را به رشته تحریر در می‌آورد.

آنتونیو گرامشی معتقد بوده که جامعه مدنی مرکز اولیه فعالیت سیاسی است چرا که این محمل جایی است که در آن تمام اطلاعات هویتی، درگیری‌های نظری، فعالیت‌های روشنفکران و ساختن یک هژمونی، شکل می‌گیرند و امکان وقوع می‌یابند و آن جامعه مدنی پیوند ارتباطی میان فضای سیاسی و اقتصادی بود. جمع تمام این فعالیت‌های جامعه مدنی چیزی بود که گرامشی آن را جامعه سیاسی می‌نامید، و آن را از ملتی که دولت را به عنوان جامعه خویش بر می‌گزینند، متمایز می‌دانست. وی می‌گفت که سیاست یک روند یک طرفه برای اداره سیاسی جامعه نیست بلکه سیاست فعالیت‌های سازمان‌های مدنی است که فعالیت‌های احزاب سیاسی و نهادهای دولتی را مقید و مشروط می‌کند.[۲۶][۲۷] لوئیس آلتوسر بحث می‌کند که سازمان‌های مدنی از جمله کلیسا، مدارس و خانواده در بازتولید ارتباطات اجتماعی بخشی از دستگاه نظری دولت می‌باشند که مکمل دستگاه سرکوب دولت هستند (مانند نیروهای پلیسی و نظامی).[۲۸][۲۹][۳۰]

یورگن هابرماس از فضای عمومی حرف می‌زد که به زعم وی هم از فضای سیاسی و هم از فضای اقتصادی متمایز بود.[۳۱]

با توجه به نقشی که بسیاری از گروه‌های اجتماعی در توسعه سیاست عمومی دارند و رابطه سنگینی که میان دیوان سالاری دولتی و دیگر نهادها وجود دارد، تعریف و تشریح مرزهای دولت به شدت سخت شده است. خصوصی سازی، ملی سازی و ایجاد نهادهای جدید دیگر نیز باعث تغییر مرزهای دولت در ارتباط با جامعه شده‌اند. در اغلب موارد طبیعت سازمان‌های شبه مستقل نا مشخص و غیر شفاف است، و این امر باعث شده تا بحثی در میان دانشمندان علم سیاست در بگیرد که باید چنین سازمان‌هایی را بخشی از دولت در نظر بگیرند یا بخشی از جامعه مدنی. به این خاطر بعضی از دانشمندان علم سیاست ترجیح می‌دهند تا از شبکه‌های سیاسی و اداره غیر متمرکز در جوامع مدرن حرف بزنند تا این که بخواهند مدافع دیوان سالاری‌های دولتی و اداره مستقیم دولت باشند.[۳۲]
نظریه‌های کارکرد دولت

بیشتر نظریه‌های سیاسی را می‌توان تقریبن در دو دسته طبقه بندی کرد. اولین دسته به عنوان نظریه‌های لیبرال یا محافظه کار شناخته می‌شوند که از عنصر سرمایه داری بهره می‌جویند، و بر روی کارکرد دولت در یک جامعه سرمایه دار متمرکز هستند. این دسته از نظریات به دولت به عنوان یک ماهیت خنثا نسبت به جامعه و اقتصاد می‌نگرند و معتقدند دولت نقشی در تنظیم روابط و فعالیت‌ها در این حیطه‌ها ندارد. در طرف مقابل نظریه‌های مارکسیستی قرار می‌گیرند که سیاست را به عنوان پدیده‌ای در نظر می‌گیرند که به شدت با روابط اقتصادی در هم آمیخته است، و بر ارتباط میان قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی تاکید دارند. آن‌ها حکوت را به عنوان وسیله‌ای می‌بینند که در وهله اول در صدد خدمت به طبقه‌های برتر جامعه است.[۱۹]
آنارشیسم یا هرج و مرج گرایی

آنارشیسم فلسفه‌ای سیاسی است که دولت را پدیده‌ای غیر اخلاقی در نظر می‌گیرد و به جای آن در صدد برقراری جامعه بدون دولت یا آنارشی می‌باشد.

آنارشیست‌ها معتقدند که دولت به طور سنتی ابزاری است برای سیطره بر مردم و سرکوب ایشان و این ربطی به این که چه کسی بر سر کار و در مصدر امور است ندارد. برخلاف مارکسیست‌ها، آنارشیست‌ها معتقدند که تصرف انقلابی قدرت دولت نباید یک هدف سیاسی باشد. ایشان اعتقاد دارند که به جای آن، دستگاه‌های دولتی باید به طور کامل از کار بیفتند و به جای آن دسته‌ای از روابط اجتماعی جدید ایجاد شوند که به هیچ وجه بر پایه قدرت دولت نباشند.[۳۳][۳۴]

بسیاری از مسیحیان آنارشیست هم چون جاکوس الول دولت و قدرت سیاسی را به عنوان جانور هیولا صفت در کتاب مکاشفه انجیل تفسیر کرده‌اند.[۳۵][۳۶]
مارکسیسم

مارکس و انگلس در این که هدف غایی کمونیست‌ها داشتن یک جامعه بدون طبقه است که در آن دولت محو شده باشد، آشکارا نظرات خود را ابراز کرده‌اند.[۳۷] دیدگاه‌های ایشان از طریق مجموعه کارهای جمع آوری شده مارکس و انگلس گرد هم آمده است و در این کارها انواع دولت‌های قدیم یا زمان خویش را از نظر تاکتیکی و تحلیلی مورد بررسی قرار داده‌اند که البته در این کارها اثری از انواع سوسیالیستی دولت که در آینده به وجود آمد، نیست. و در این تحلیل‌ها بیش از همه به این موضوع توجه داشته‌اند که کدام یک از این دولت‌ها مورد نظر مارکسیست‌ها باید باشد و کدام یک تهدیدی است برای بقای ایشان. تا جایی که قابل فهم است هیچ ایده منحصری برای تشریح نظریه مارکسیستی درباره دولت وجود ندارد، بلکه به جای آن بسیاری از ایده‌های متفاوت مارکسیستی وجود دارد که سعی در تعریف دولت با استفاده از میراث مارکسیسم می‌باشند.[۳۸][۳۹][۴۰]

مارکس در نوشته‌های اولیه خود دولت را به مثابه یک انگل ترسیم می‌کرد که بر روی ساختاری عظیم اقتصادی بنا شده است و بر خلاف مصالح عمومی کار می‌کند. وی هم چنین نوشت که طبقه‌های میانی جامعه در کل به عنوان تنظیم کننده اختلاف‌ها و کشمکش‌های طبقاتی عمل می‌کنند و بعنوان وسیله‌ای برای اعمال قدرت و سیطره طبقه ی حاکم مورد استفاده قرار می‌گیرند.[۴۱] مرام نامه کمونیسم ادعا داشت که دولت چیزی بیش از یک کمیته برای اداره امور عمومی بورژواها نیست.[۳۸]

در نظریات مارکسیست‌ها نقش یک دولت غیر سوسیالیست توسط کارکردهای آن در نظم جهانی سرمایه دارانه تبیین می‌شود. رالف میلیبند بحث می‌کند که طبقه حاکم از دولت به عنوان وسیله‌ای برای سیطره بر جامعه از طریق ارزش‌های شخصی استفاده می‌کند. در نظر میلیبند دولت توسط گروهی از نخبگان اداره می‌شود که از پس زمینه‌ای یکسان بهره مندند و این پس زمینه همان طبقه سرمایه دار ایشان است.[۴۲]

نظریات گرامشی درباره دولت بر دولت به عنوان تنها نهاد در جامعه که به برقراری هژمونی طبقه حاکم کمک می‌کند، تاکید دارد، و این که قدرت دولت از طریق سیطره نظری بر نهادهای جامعه مدنی مانند کلیساها، مدارس و رسانه‌های عمومی تقویت می‌شود.[۴۳]
پلورالیسم یا کثرت گرایی

پلورالیست‌ها جامعه را به مثابه مجموعه‌ای از افراد و گروه‌ها می‌بینند که در حال رقابت بر سر قدرت سیاسی هستند. با این مقدمه دید ایشان نسبت به دولت، پدیده‌ای است بی طرف که فقط به دنبال اعطای قدرت به آن دسته از افرادی است که مناصب را در رقابتی انتخاباتی از آن خود کرده‌اند.[۴۴] در سنت پلورالیستی، رابرت دال فردی بود که نظریه دولت به عنوان عرصه ای بی طرف را گسترش و توسعه داد که فضا را برای رقابت گروه‌های دیگر فراهم می‌آورد. وقتی قدرت در یک جامعه به گونه‌ای رقابتی به دست آید، سیاست دولت نتیجه چانه زنی‌های مکرر خواهد بود. گرچه پلورالیسم نیز به نابرابری میان افراد معتقد است ولی در صدد فراهم آوردن فرصت‌هایی برابر برای تمام گروه هاست تا بتوانند بر دولت فشار بیاورند و منافع خویش را تامین کنند. رویکرد پلورالیستی بیان می‌کند که فعالیات دولت‌های مدرن دموکراتیک نتیجه فشارهایی است که توسط گروه‌های مختلف بر آن وارد شده است. دال چنین دولت‌هایی را دولت چند رهبری (پلیارشی) می‌نامد.[۴۵]

پلورالیسم بر این اساس که بر پایه مدارک تجربی مورد حمایت قرار نگرفته است، مورد نقد واقع شده و به چالش کشیده شده است. با مطالعه‌ای انتقادی بر اکثریت بسیاری از مردمی که در مناصب حاکمیتی مشغول به کارند مشخص می‌شوند که بسیاری از ایشان متعلق به طبقه‌های ثروتمند جامعه است و این با هدف پلورالیسم که سعی در برآورده کردن منافع تمام گروه‌های جامعه دارد در تعارض است.[۴۶][۴۷]
پست مدرنیسم

یورگن هابرماس معتقد بود که پایه چهارچوب ساختارهای عظیم که توسط بسیاری از نظریه پردازان مارکسیست مرود استفاده قرار گرفته تا بتوانند ارتباط میان دولت و اقتصاد را تبیین کنند، بیش از حد ساده انگارانه است. وی احساس می‌کرد که دولت‌های مدرن نقش عمده‌ای را در ساختار مند کردن اقتصاد از طریق قاعده مند کردن فعالیت‌های اقتصادی و تولید کننده یا مصرف کننده بودن در حجم گسترده و باز توزیع ثروت ناشی از فعالیت‌های دولت بر عهده دارند. به خاطر تمام این دلایل هابرماس معتقد بود که دولت‌ها نمی‌توانند مسئولیت مثبتی را در برقراری منافع طبقات اقتصادی جامعه ایفا کند.[۴۸][۴۹][۵۰]

میشل فوکو معتقد بود نظریه مدرن سیاست به شدت بر پایه مرکزیت دولت استوار است و می‌گفت شاید بعد از تمام این حرف‌ها، دولت چیزی بیش از ترکیب واقعیت و یک انتزاع افسانه‌ای نباشد که اهمیت آن بسیار کمتر از چیزی باشد که ما برای آن در نظر می‌گیریم. وی می‌پنداشت نظریه سیاست بسیار بیش از حد بر روی نهادهای انتزاعی متمرکز بود و توجه کافی را مبذول اعمال واقعی دولت نمی‌داشت. در نظر فوکو وجود دولت هیچ گونه ضرورتی نداشت. به اعتقاد وی نظریه پردازان علم سیاست، به جای تلاش برای فهم فعالیت‌های دولت‌ها با تحلیل دارایی‌های دولت باید به آزمایش تغییرات در رفتارها و اعمال دولت بپردازند تا بتوانند تغییرات در طبیعت دولت درک کنند.[۵۱][۵۲][۵۳]
استقلال دولت (نهادگرایی)

نظریه پردازان استقلال دولت بر این باورند که دولت ماهیتی است که در برابر تاثیرات اقتصادی و اجتماعی نفوذ ناپذیر است و منافع خاص خود را داراست.[۵۴]

نهادگرایان جدید درباره دولت نوشته‌های متعددی دارند از جمله کارهای ثدا اسکوکپول که می‌گوید بازیگران عرصه دولت تا حد بسیار زیادی مستقل عمل می‌کنند. به عبارت دیگر کارمندان دولت منافع خاص خود را دارند که می‌توانند آنها را مستقل از دیگر بازیگران عرصه اجتماع (در مواقعی که این منافع با هم در تعارض قرار می‌گیرند) پی گیری کنند. از آنجا که دولت ابزار اجبار را در دست دارد و از آنجا که استقلال بسیاری از گروه‌های جامعه مدنی در پی گیری اهداف شان توسط دولت به آن‌ها اعطا شده است، کارمندان دولت به اندازه‌ای می‌توانند تمایلات و منافع خود را بر جامعه مدنی تحمیل کنند.[۵۵]

جی ویلیام دامهاف ادعا می‌کند که این ایده که دولت امریکا به میزانی قابل توجه نسبت به مالکان و مدیران بانک‌ها، شرکت‌ها و تجارت‌های کشاورزی استقلال دارد بر پایه مدارک و مشاهدات تجربی اشتباه است و می‌گوید که مطالعات تجربی درجه‌ای زیاد از هم پوشانی را میان منافع مدیران و مالکان تجارت‌های یاد شده با متصدیان دولت نشان می‌دهد.[۵۴][۵۶] که البته این ادعای وی نیز توسط بسیاری از نظریه پردازان دیگر نقد و رفع شده است.
نظریات مشروعیت دولت

دولت‌ها عموماً بر ادعاهایی متکی اند که مشروعیت آنها را اثبات کند و هدف از این مشروعیت‌خواهی برقراری سلطه آن‌ها بر دیگر موضوعات است.[۵۷][۵۸][۵۹]
مشروعیت الهی

بر پایی نظام‌های مدرن دولتی به شدت به تغییرات در عرصه اندیشه سیاسی و به ویژه تغییر در درک مفهوم مشروعیت قدرت دولت مربوط است. مدافعان اولیه قدرت مطلق همچون توماس هابز و جان بودین نظریه مشروعیت الهی پادشاهان را نادیده انگاشتند و بحث کردند که قدرت پادشاهان باید از طرف مردم بیاید و نه از طرف خدا. به ویژه که هابز پا را از این نیز فراتر گذاشت و بحث کرد که قدرت سیاسی باید به ارجاع به افراد توجیه شود و نه با در نظر گرفتن اشخاص به عنوان یک کل. هر دوی هابز و بودین می‌پنداشتند که از قدرت پادشاه دفاع و حمایت می‌کنند و نه از دموکراسی، اما مباحث ایشان درباره ی طبیعت حاکمیت به شدت توسط مدافعان قدرت پادشاه مورد نقد قرار گرفته و مقبول نمی‌افتاد، افرادی همچون سر رابرت فیلمر در انگلستان که می‌پنداشت چنین مباحثی نهایتن به جای دفاع از شاه و موقعیت وی، راه را برای ارائه نظریات دموکراتیک تر فراهم می‌کرد.
قدرت منطقی-قانونی

ماکس وبر سه منبع اصلی را برای مشروعیت در کارهای خویش معرفی کرده است. اول، مشروعیت بر پایه گروه‌های سنتی که از این عقیده ناشی می‌شود که مسائل باید به همان نحوی باشند که در گذشته بوده‌اند و کسانی که از چنین سنت‌هایی دفاع می‌کنند مشروعیت داشتن قدرت را از آن خود خواهند کرد. دوم، مشروعیت بر پایه رهبری کاریزماتیک که به رهبر یا گروهی اعطا می‌شود که در نظر دیگران به گونه‌ای قابل مثال قهرمان یا بسیار ارزشمند دیده می‌شوند. سوم، قدرت منطقی-حقوقی است که در آن مشروعیت از این عقیده ناشی می‌شود که گروه خاصی که در قدرت قرار گرفته‌اند یک روند حقوقی را پشت سر نهاده‌اند و رفتار هایشان بر اساس قوانین مشخص نوشته شده قابل توجیه است. وبر معتقد بود که دولت‌های مدرن در بدایت امر بر اساس همین مدل سوم شکل گرفته‌اند.[۶۰][۶۱][۶۲]
واژه شناسی

دولت در انگلیسی state (اِستِیت) و در فرانسوی ٍEtat (اِتا) نامیده می‌شود و زبان‌های اروپایی دیگر هم از واژه‌هایی هم‌ریشه استفاده می‌کنند که همگی آن‌ها از واژه لاتین status «استاتوس» برگرفته شده‌اند که به معنی وضعیت و موقعیت است.[۶۳] و هم‌ریشه با «اُستان» و پسوند «-ستان» فارسی است.

با احیا و همه‌گیری حقوق رومی در اروپای قاره‌ای در قرن چهاردهم میلادی، واژه status برای اشاره به جایگاه قانونی اشخاص (مثل مقامات مذهبی و نجیب زاده‌ها) مورد استفاده قرار گرفت و به ویژه به جایگاه شاه اشاره داشت. این واژه هم چنین برای اشاره به نظام اداری روم هم که همان دولت جمهوری بود مورد استفاده قرار می‌گرفت. در این دوره این واژه کاربرد خود را در اشاره به بعضی از گروه‌های اجتماعی خاص از دست داد و بیشتر اشاره داشت به معانی حقوقی و نظم حقوقی و دستگاه اجرایی ساختن آن.[۶۴]

در زبان انگلیسی واژه دولت اختصاری برای کلمه estate می‌باشد که به هم معنی آن در زبان قدیم فرانسوی شبیه است و به معنی فردی است که صاحب موقعیت و در پی آن صاحب مال و منالی است. کسانی که بیشترین و بالاترین موقعیت‌ها را داشتند عموماً از بیشترین ثروت و مرتبه اجتماعی نیز برخوردار بودند و کسانی بودند که قدرت را در دست داشتند.[۵۷]

استفاده از واژه state در مفهوم امروزین آن تا حد زیادی مدیون آثار ماکیاولی نویسنده ایتالیایی آغاز قرن شانزدهم (به ویژه کتاب شهریار) است که از این واژه در مفهومی تقریباً همانند با مفهوم مدرن دولت استفاده می‌کرد.[۶۵]
تاریخچه

اشکال اولیه دولت در زمانی که امکان مرکزی کردن قدرت به شیوه‌ای با دوام مهیا بود، شکل گرفتند. کشاورزی و نویسندگی تقریبن در جای جای دنیا در عملی شدن این روند مشارکت داشته‌اند: کشاورزی به این دلیل که اجازه ظهور طبقه‌ای از مردم را می‌داد که نیازی به گذراندن بیشتر وقت شان برای تامین مایحتاجات اولیه‌شان نداشتند، و نویسندگی (و دیگر چیزهای شبیه به آن) چرا که امکان مرکزی شدن اطلاعات مهم و حیاتی را فراهم می‌کرد.[۶۶]

اولین دولت‌های شناخته شده در مصر باستان، بین النهرین، هند و چین و امریکا (تمدن آزتک و تمدن اینکا) و بعضی از دیگر جاها پدید آمدند، اما این فقط در دوران مدرن بود که دولت‌ها تمام نقاط کره زمین را از آن خود کردند و هیچ نقطه‌ای بدون دولت باقی نماند.[۶۷] در آن دوره عدم وجود مرزها و وجود دسته بندی‌های شکارچیان همه چی را برای جوامع قبیله‌ای فراهم کرده بود و کشاورزی که یکی از راه‌های گذران زندگی و امرار معاش بود نیز کمک می‌کرد که نیازی به یک دولت تمام وقت نباشد. این شکل زندگی تمام دوران پیش از تاریخ انسان و بخش عمده‌ای از دوران تاریخی نوع بشر را پوشش می‌دهد.[۶۷]

دولت‌های اولیه در قلمروهایی شکل گرفت که در آن‌ها یک فرهنگ، یک سری عقاید و یک سری از حقوق توسط افراد پیروز رقابت بر سایرین و دیگر ملت‌ها تحمیل شد و یک تمدن و نظام اداری-نظامی جدید برایشان پایه گذاری شد.[۶۷] در زمان حال چنین وضعیتی لزومن وجود ندارد و دولت‌هایی وجود دارند که چند ملیتی هستند یا دولت‌های فدرال هستند و حتا ما امروزه شاهد بعضی از نواحی خودمختار در داخل قلمرو بعضی دولت‌ها نیز می‌باشیم.

از اواخر قرن نوزدهم، در واقع تمام نواحی قابل سکونت دنیا توسط دولت‌های گوناگون مورد ادعا قرار گرفت و هر یک تحت مرزهای مشخص و قطعی یکی از دولت‌ها در آمد. پیش از آن میزان زیادی از زمین‌های روی کره زمین یا مورد ادعای کسی قرار نگرفته بودند و یا به کل غیر قابل سکونت بودند و یا محل سکنای مردمان چادر نشین بودن که طبیعتن از دولتی سازمان یافته بهره نمی‌بردند. با این وجود حتا امروزه نیز دولت‌هایی وجود دارند که در داخل قلمرو خود مکان‌هایی وسیع از حیات وحش را در بر دارند، مانند جنگل‌های بارانی آمازون که این مناطق یا خالی از سکنه هستند و یا کم یا زیاد توسط افراد بومی مورد سکونت قرار گرفته‌اند (که بعضی از این بومیان نیز هنوز بدون هر گونه ارتباطی با دنیای خارج از قبیله خود به سر می‌برند). هم چنین دولت‌هایی وجود دارند که تمام کنترل را بر قلمروی مرود ادعای خویش ندارند یا حداقل کنترلی بر مکان‌های مورد مناقشه در داخل قلمرو خویش ندارند. اکنون جامعه جهانی از حدود دویست دولت تشکیل می‌شود که اکثر آن‌ها در سازمان ملل نمایندگی می‌شوند.
جوامع پیشا تاریخی فاقد دولت

در بیشتر مدت زمان تاریخ بشریت، مردم در جوامع فاقد دولت زندگی می کرده‌اند، که ویژگی بارز آن‌ها فقدان قوای حاکم مرکزی بوده است و در آن‌ها نابرابری‌های عمده در اقتصاد و قدرت سیاسی وجود نداشته است.

یکی از مردم شناسان با نام رابرت ال کارنیرو می‌نویسد:

    "در 99.8 درصد تاریخ بشر مردم منحصرن در گروه‌های خودمختار و روستاها زندگی می‌کردند. در اوایل دوره کهنه سنگی (برای مثال عصر حجر) تعداد این واحدهای سیاسی خودمختار باید کم بوده باشد، اما در سال 1000 قبل از میلاد به ششصد هزار واحد افزایش می‌یابند. بعد از آن دهکده‌های بزرگ تر شروع به حمله به مناطق دیگر و دستیابی به منابع بیشتر می‌کند و در طی سه هزاره بعدی این واحدهای سیاسی خودمختار از ششصد هزار تا به 157 عدد می‌رسد. در پرتو این اتفاق می‌توان انتظار این را داشت که در آینده این 157 واحد به یک واحد کلی کاهش یابند و این امر نه تنها قابل انتظار است بلکه در واقعیت نیز رو به وقوع است."[۶۸]

مردم شناس دیگری به نام تیم اینگولد می‌نویسد:

    "مدارک زیادی برای مشاهده در دوره‌های پیش از تاریخ و زمان شکار نیست، وقتی که مردم در جوامع فاقد دولت زندگی می‌کردند و نمی‌توان این نتیجه را گرفت که زندگی مردم در آن دوره ناکامل بوده و منتظر تکمیل آن به واسطه نهادی همچون دولت بوده‌اند، بلکه حتا می‌توان نتیجه گرفت که زندگی آنها و شیوه گذران امورشان کاملن برخلاف وجود نهادی چون دولت برای رتق و فتق امور بوده است."[۶۹]

دوره نو سنگی

در دوره نوسنگی، جوامع انسانی تحت تغییرات عمده فرهنگی و اقتصادی قرار گرفت، که شامل توسعه کشاورزی، شکل گیری جوامع یکجا نشین و ساختن سکونت گاه‌های دائمی، رشد تراکم جمعیت انسان‌ها و استفاده از سفالگری و دیگر ابزارهای پیچیده بود.[۷۰][۷۱]

کشاروزی در زمان یکجا نشینی منجر به توسعه حقوق مالکیت، جوامع مردسالار و پرورش گیاهان و حیوانات توسط انسان‌ها شد و در این دوره اندازه خانواده‌ها هم بزرگ تر شد. این دوره هم چنین مهیا گر پایه‌های دولت متمرکز شده از طریق تولید منابع هنگفت غذا بود[۷۲] چرا که باعث می‌شد تقسیم کار پیچیدگی بیشتری یابد و مردم هر یک باید در کاری متخصص می‌شدند تا بتوانند سهمی از تولیدات غذایی داشته باشند.[۷۳] دولت‌های اولیه در مکان‌هایی تشکیل شدند که جوامعی به شدت طبقه بندی شده داشتند و طبقه ثروتمند و حاکم جامعه همگی تحت فرمان پادشاه بودند. طبقات حاکم شروع به تمایز قائل شدن میان خود و کشاورزان و دیگر طبقات اجتماعی کردند و البته این تمایز قائل شدن با آن حالت که این طبقه بخواهند طبقات کارگر را به سر سپردن به خود وادارند، متفاوت بود.[۷۴]

در گذشته، اعتقاد بر این بود که دولت‌های متمرکز به خاطر توسعه نظام‌های کارگری مختلف توسعه یافتند (مانند شیوه‌های آبیاری جدید) و برای این که بتوانند اقتصادهای پیچیده را نظم بخشیده و سامان دهند. با این وجود مدارک باستان شناسی و مردم شناسی مدرن این نظریه را اثبات نمی‌کنند و به وجود جوامعی غیر متمرکز از نظر سیاسی اشاره دارند.[۷۵]
دولت در اوراسیای باستان

عمومن بین النهرین به عنوان قدیمی ترین جایی شناخته می‌شود که در آن تمدن یا جامعه پیچیده شکل گرفت و به معنی شهرهایی بود که در تمام مدت در آن‌ها تقسیم کار شکل می‌گرفت، تمرکز اجتماعی ثروت به سرمایه در آن‌ها وجود داشت، ثروت به طور مساوی بین همه تقسیم نمی‌شد، طبقات حاکم وجود داشتند، روابط بیشتر بر پایه اقامت در جایی بود تا اینکه بر پایه خویشاوندی باشد، تجارت‌های راه دور انجام می‌شد، معماری‌های به جای ماندنی داشت، و اشکال هنر و فرهنگ، نویسندگی، ریاضیات و علم از استاندارد بهره مند شده بودند.[۷۶] این تمدن اولین تمدن باسواد جهان بود که اولین مجموعه قواعد نوشتن را شکل داده بود.[۷۷][۷۸] با رسیدن نیمه‌های هزاره چهارم پیش از میلاد بیشتر ساکنین بین النهرین افرادی غنی بودند که دلالت بر این داشت که رفاه در این تمدن سازمان یافته شده بود.[۷۹]
دولت در یونان باستان

گرچه اشکال مختلف اولیه‌ای از دولت، قبل از ظهور امپراتوری یونان باستان وجود داشتند، اما یونانی‌ها اولین مردمانی هستند که به شکل دادن دقیق و صریح فلسفه سیاست در دولت شناخته شده هستند و به گونه‌ای منطقی نهادهای سیاسی را مورد تحلیل قرار داده‌اند. پیش از این، دولت‌ها بر اساس افسانه‌های مذهبی تشریح و توجیه می‌شدند.[۸۰]
نمایی از مجلس روم باستان که سناتورها به دور ژولیوس سزار حلقه زده‌اند.

بسیاری از ابداعات مهم سیاسی متفاوت دوران باستان از شهر دولت‌های یونان و جمهوری روم به دست آمده‌اند. دولت-شهرهای یونان پیش از قرن چهارم حق شهروندی را به مردمان آزاد خویش اعطا می‌کردند و در آتن این حقوق شامل روندهای مستقیم دموکراتیک بود برای داشتن دولت که پس از این دوره نیز، مدت زمان زیادی در نظام‌های مختلف سیاسی جهان مورد استفاده قرار می‌گرفتند.
دولت فئودال

در دوره قرون وسطی در اروپا، دولت بر اساس اصل فئودالیسم شکل می‌گرفت، و رابطه میان ارباب و رعیت تبدیل به مرکز این سازمان اجتماعی شده بود. فئودالیسم منجر به توسعه سازمان‌های اجتماعی بزرگ تر و نظام‌های دارای سلسله مراتب عظیم تری شد.[۸۱]

شکل گیری درگیری‌ها بر سر مالیات گیری میان پادشاه و دیگر نهادهای جامعه (به ویژه اشراف و شهرها) باعث ظهور چیزی شد که امروزه آن را دولت به معنی فعلی می‌شناسیم که دارای یک مجلس قانون گذاری است که باعث می‌شود گروه‌های اجتماعی مختلف در آن نماینده داشته باشند و با هم به مذاکره بپردازند و شاه با مشورت با ایشان درباره مسائل اقتصادی و حقوقی تصمیم گیری نماید. تخت و تاج پادشاه بعضی مواقع به طور کامل به تصمیم‌های مجلس قانون گذاری احترام می‌گذاشت ولی در مواقعی هم تصمیم گیری‌های ایشان را نادیده می‌گرفت که این امر منجر به متمرکز شدن بیشتر قدرت قانون گذاری و اختیار اداره کردن و داشتن قدرت ارتش در دستان پادشاه شد. در آغاز قرن پانزدهم، این روند تمرکز گرایی به دولت‌هایی که قدرت مطلق را در دست داشتند، مجال ظهور داد.[۸۲]
دولت مدرن

همگن سازی فرهنگی و ملی به طور عمده با ظهور نظام‌های دولتی مدرن گره خورده است. از زمان دولت‌هایی که قدرت مطلق را در دست داشتند، دولت‌ها به میزانی گسترده بر پایه‌های ملی سازماندهی شدند. با این وجود مفهوم دولت ملی مترادف با مفهوم دولت-ملت نیست. حتا در جوامعی که بیشترین حد همگنی قومی را دارند، یک مطابقت کامل میان دولت و ملت وجود ندارد، از این رو نقش اصلی دولت‌ها این شد که ملی گرایی را ترویج کنند و این کار را از طریق تاکید بر سمبل‌های مشترک و هویت ملی انجام می‌دادند.

بخش خصوصی

در علم اقتصاد، بخش خصوصی بخشی از اقتصاد است که هم برای بهره‌های شخصی راه‌اندازی شده است و هم تحت کنترل دولت نیست. برعکس، شرکت‌هایی که بخشی از دولت هستند قسمتی از بخش عمومی به شمار می‌آیند. سازمان‌های خصوصی غیر انتفاعی به عنوان بخش اختیاری (Voluntary sector) در نظر گرفته می‌شود.

حقوق سرمایه‌گذاری خارجی

حقوق سرمایه‌گذاری خارجی شاخه‌ای از حقوق تجارت بین‌الملل است که در آن ضوابط و قوانین مربوط به سرمایه گذاری مستقیم یا غیرمستقیم در یک کشور خارجی مورد بحث قرار می‌گیرد.[۱] این رشته مباحث بسیار زیادی را شامل می‌شود. سرمایه‌گذاری خارجی به دو شاخه عمده تقسیم می‌شود. اول سرمایه گذاری مستقیم خارجی و دیگر سرمایه گذاری غیر مستقیم. سرمایه گذاری مستقیم یعنی دخالت مستقیم در بازار کار و سرمایه یک کشور خارجی از طریق وارد کردن سرمایه و یا ا یجاد شرکت در آن کشور و یا سهیم شدن در یک شرکت موجود بحدی که سرمایه گذار بتواند در آن شرکت تاثیر گذار باشد. سرمایه گذاری غیرمستقیم بصورت خرید سهام و موارد مشابه در یک کشورخارجی است بدون اینکه خریدار در تصمیم گیری‌های مربوط به سرمایه موثر باشد.[۲] در نظام تقنینی ما سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم در همه حوزه های اقتصادی و تجاری که بخش خصوصی مجاز به فعالیت در ان است. امکانپذیر می باشد. اما در بخش عمومی و دولتی سرمایه گذاری تنهاید باید در چارجوب تربیات قراردادی( مشارکت مدنی(جوینت ونجر) قرارداد بای بک، بی او تی ) صورت کیرد.[۳] اهم مباحثی که در حقوق سرمایه گذاری خارجی مطرح می شود می توان به شرح ذیل خلاصه نمود.

    تعریف سرمایه گذاری مستقیم خارجی
    تفاوت سرمایه گذاری خارجی و تجارت بین‌الملل
    اشکال سرمایه گذاری خارجی
    عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی
    معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری
    شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری
    شرط کامله الوداد در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری
    قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری در ایران
    قوانین مالیاتی و مالیات مضاعف موثر در سرمایه گذاری
    شرط رفتار ملی و شرط رفتار بین‌المللی در سرمایه گذاری خارجی
    جبران خسارت در سلب مالکیت
    قراردادهای سرمایه گذاری و انواع آنها
    مراکز بین‌المللی برای مساعدت سرمایه گذاری خارجی
    بیمه سرمایه گذاری خارجی
    ملی کردن سرمایه گذاری و انواع آن
    حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی
    داوری اختلافات سرمایه گذاری و قواعد آن

حقوق

حقوق علم بررسی قواعد اجتماعی و سیر تحول این قواعد است. بررسی روابط بین دولت و شهروند (حقوق عمومی)، روابط بین اشخاص خصوصی با هم (حقوق خصوصی). حقوق بین‌الملل نیز به مسائل و روابط بین ملت‌ها، دولت‌ها، اشخاص و سازمانها در عرصه فراملی و بین‌دولی می‌پردازد.

حقوق را معمولاً به مجموعه قواعد و مقرراتی که نظم اجتماعی را تامین می‌کند تعریف کرده‌اند.[۱]

محتویات

    ۱ تقسیمات علم حقوق
        ۱.۱ از جهت رابطه
            ۱.۱.۱ حقوق خصوصی
            ۱.۱.۲ حقوق عمومی
        ۱.۲ از جهت قلمرو اجرایی
            ۱.۲.۱ حقوق داخلی
            ۱.۲.۲ حقوق بین‌الملل
    ۲ جستارهای وابسته
    ۳ منابع

تقسیمات علم حقوق

اصولاً دانش حقوق را از جهت رابطهٔ حقوقی و از لحاظ قلمرو اجرایی می‌توان به دو گروه جامع تقسیم‌بندی کرد.
از جهت رابطه

علم حقوق را از لحاظ رابطه به دو دستهٔ خصوصی و عمومی تقسیم‌بندی می‌کنند. تا پیش از تدوین قانون ناپلئون بیشتر قوانین موجود در دنیا ناظر بر روابط خصوصی اشخاص بود، اما با اجرایی شدن قانون مذکور تمایز قاطعی میان حقوق عمومی و خصوصی ایجاد شد.
حقوق خصوصی

حقوق خصوصی به مجموع فواعد حاکم بر روابط افراد است و از شعب آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

    حقوق خصوصی
    حقوق مدنی
    حقوق تجارت
    حقوق خانواده
    حقوق مالکیت فکری

حقوق عمومی

حقوق عمومی اما قواعدی است که بر روابط دولت و مردم حکومت می‌کند و هم‌چنین سازمان‌های دولتی را نظم می‌بخشد.[۲] از مهم‌ترین شعب آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

    حقوق اساسی
    حقوق اداری
    حقوق بشر
    حقوق بهداشت محیط
    حقوق بیمه
    حقوق بین‌الملل عمومی
    حقوق ثبت
    حقوق پزشکی
    حقوق فناوری
    حقوق موضوعه
    حقوق جزا
    حقوق ترابری
    حقوق عمومی
    حقوق کار و امور اجتماعی
    حقوق و رایانه
    حقوق مالی
    حقوق جانوران
    حقوق کودک

از جهت قلمرو اجرایی

علم حقوق به لحاظ قلمرو اجرا به دو گروه حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل (خارجی) تقسیم می‌شود.
حقوق داخلی
حقوق بین‌الملل

    حقوق بشر
    حقوق بین‌الملل
    حقوق سرمایه‌گذاری خارجی

قانون مدنی

قانون مدنی مجموعه‌ای از مواد قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کنند.

مهمترین مسائلی که در قانون مدنی هر کشور به آنها پرداخته می‌شود، عبارتند از: احوال شخصیه اعم از اهلیت و وضعیت، قراردادها و عقود (مختصات و شرایط صحت)، مسئولیت مدنی، حقوق تعهدات و حقوق خانواده اعم از ازدواج، طلاق.

قانون مدنی کشورهای مختلف معمولاً قدمت زیادی دارد و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور کمتر دستخوش تغییرات عمده می‌شوند. وظیفه اصلی این قانون تنظیم روابط قراردادی و خارج از قرارداد اشخاص جامعه است، اما در عمل سایر شاخه‌های حقوق را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.[۱]

قانون مدنی ایران متشکل از سه جلد است: جلد اول- در اموال (مصوب ۱۳۰۷)؛ جلد دوم- در اشخاص ( مصوب ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴)؛ جلد سوم- ادله اثبات دعوا. این قانون برگرفته از حقوق اسلام، به ویژه فقه امامیه است، که شکل امروزین و مدون آن، به همراه محتوای برخی مواد، تقلیدی از قوانین اروپایی، به ویژه قانون مدنی فرانسه و تا حدودی سوییس است. این قانون از مشهورترین و مهم ترین متون درسی حقوق است که نوشته های حقوقی بسیاری پیرامون آن وجود دارد؛ از معروف ترین حاشیه نویسان و شارحان این قانون، می توان به مرحوم دکتر سید حسن امامی، محمدجعفر جعفری لنگرودی و امیرناصر کاتوزیان اشاره کرد.

مهریه

مهریه به مالی گفته می‌شود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح به همسر خود می‌پردازد یا مکلف به پرداختِ آن می‌شود. بر اساس منابع فقه اسلامی، مهری که شوهر به زن می‌پردازد، در حقیقت، عوضِ حقِ بهره بردن از بضع (آلت زنانگی) است.[۱][۲]

اگر چه مهریه در زمان معاصر مختص مسلمانان است، اما برخی محققان به شواهدی تاریخی از ایران قبل از اسلام، یونان باستان و نیز آیین یهودیت اشاره می‌کنند که نشان‌دهنده سابقه پرداخت مبلغی پول از طرف داماد به عروس (یا پدر عروس) در زمان ازدواج است.[۳]

محتویات

    ۱ مهریه و شرایط آن
    ۲ مخالفان مهریه
    ۳ مهریه در ایران
    ۴ مهریه در اسلام
        ۴.۱ مهر المسمی
        ۴.۲ مهرالمثل
        ۴.۳ مهرالمتعه
        ۴.۴ تفویض مهر
    ۵ جستارهای وابسته
    ۶ منابع و مآخذ
    ۷ پیوند به بیرون

مهریه و شرایط آن

مرد به هنگام اجرای صیغه نکاح، چیزی را به همسرش تقدیم می‌کند که در اصطلاح «مهریه» یا صداق نامیده می‌شود. این هدیه و بخشش که از طرف مرد انجام می‌شود، امروزه به هدف پایبندی به لوازم زندگی مشترک و ارتباط زناشویی یا ضامنی برای حق طلاق زن است. در آموزه‌های دینی برای مهریه، مقدار معینی تعیین نشده‌است، بلکه این امر به توافق زن و مرد بستگی دارد. همچنین در نوع مهریه نیز محدودیتی وجود ندارد و هر چیزی که ارزش اقتصادی واجتماعی داشته باشد، می‌تواند مهریه قرار گیرد؛ همانند طلا، نقره، املاک، پول‌های رایج، لوازم زندگی و حتی آموزش قرآن یا آموزش مهارتی ویژه.
مخالفان مهریه

امروز بسیاری از زندانیان را زندانیان مهریه‌های سنگین تشکیل می‌دهند. مدیرعامل ستاد دیه کشور ایران با انتقاد از اینکه چرا دفترخانه‌های ثبت ازدواج چنین مهریه‌های سنگینی را ثبت می‌کنند، اظهار می‌کند: تعداد زندانیان مهریه بسیار زیاد است و در این مورد باید فرهنگ سازی انجام گیرد.[۴]

عمر برخی از زندگی‌های مشترک در ایران به ۶ ماه کاهش یافته[۵] و در هر ماه ۱۱ هزار و ۵۸۶ واقعه طلاق در کشور به ثبت رسیده است.[۶]
مهریه در ایران

در بسیاری از اوقات، مهریهٔ دختران مسلمان ایرانی بر مبنای سکه‌های طلا تعیین می‌شود؛ از سال تولد دختر گرفته تا شمار ائمه یا سوره‌های قرآن کریم به عنوان تعداد سکه‌های مهریه دختران بریده می‌شود.[۷]

بر اساس تحقیقی در سال ۱۳۸۷ در مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه از بیش از ۱۲۰۰ زن و مرد متاهل بین ۱۸ تا ۴۰ سال در حدود ۱۲ استان ایران نشان داده که میانگین مهریه به اعلام زنان ۳۵۰ سکه طلا و به اعلام مردان ۲۶۰ سکه طلا است. این پژوهش از رشد سریع میانگین مهریه در سال‌های اخیر حکایت داشته به طوری‌که تنها در عرض ۵ سال از میانگین ۳۰۰ سکه به ۴۵۰ سکه طلا رسیده‌است.[۸][۹][۱۰] البته مهریه‌هایی با مبنای ۱۲۴۰۰۰ سکه طلا هم دیده شده‌است.[۱۱]

بررسی‌ها حکایت از رکورددار بودن کشور ایران در زمینه مهریه در منطقه آسیاست، چنانکه در عربستان، عرف مهریه ۱۴ هزار دلار یا ۱۸ میلیون تومان است. در جمهوری آذربایجان، میانگین نرخ مهریه در حدود ۲۰۰۰ منات و معادل ۳ میلیون تومان برآورد می‌شود. میانگین نرخ مهریه در میان اقوام مختلف کشور هند در حدود ۱۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار روپیه یا معادل ۳ میلیون تا ۳۵ میلیون تومان تعیین می‌شود. در ترکیه نیز نرخ مهریه به طور متوسط ۳۵ هزار لیر یا حدود ۲۵ میلیون تومان است. در مناطق مختلف چین نیز در میان اقوام مختلف، نرخ مهریه حدود ۱۰۰ هزار یوان، معادل ۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود. در عمان نیز نرخ مهریه در حدود ۱۰ هزار ریال (واحد پول عمان) و برابر با ۲۵ میلیون تومان است. به این ترتیب، در کشورما نیز سعی شده مهریه تعدیل و واقعی شود چنانکه در اواخر سال گذشته بحث «مهریه ملی» با تعیین ۱۱۰ سکه کلید خورد.[۱۲]
مهریه در اسلام

مهریه در اسلام بر سه قسم است:
مهر المسمی

مهر المسمی: مهری است که زن و شوهر قبل از انعقاد عقد نسبت به مقدار و میزان آن توافق نموده و آن را در عقد ذکر می‌کنند. تعیین میزان مهر مطابق ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی منوط به تراضی طرفین است و محدودیتی در این خصوص در قانون پیش‌بینی نشده‌است. و طبق ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی، مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود، معلوم باشد (ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی).

شرایط مهر المسمی:

    دارای ارزش مالی و اقتصادی باشد
    قابل تملک و نقل و انتقال باشد
    مشخص و معلوم باشد
    معین و تصریح شده باشد
    دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد
    شوهر قدرت تسلیم مهریه را داشته باشد

مهرالمثل

اگر در زمان انعقاد عقد راجع به مهریه توافق نشده یا اینکه مهریه نوعی تعیین گردیده که مطابق قانون نبوده، ولی عمل زناشوئی بین زوجین رخ داده‌است، در این حالت بر اساس عرف و عادت محل و وضعیت خاص زوجه مانند تحصیلات، سن، شغل و امثال آن مهریه‌ای هم شأن زنان مشابه وی تعیین می‌گردد که به این نوع مهریه مهرالمثل می‌گویند.
مهرالمتعه

در نکاحی که دائم بوده و مهریه ذکر نشده یا شرط عدم مهر شده باشد زوج به زوجه مطلقه خود که با او نزدیکی نکرده‌است مهریه‌ای پرداخت می‌کند و این مهریه اصطلاحاً مهرالمتعه گفته می‌شود.
تفویض مهر

اگر در عقد تعیین مهر به یکی از زوجین یا شخص ثالثی واگذار شود صحیح است و به آن تفویض مهر گویند.

ازدواج

ازدواج یا پیوند زناشویی[۱] پیوندی آیینی‌است که طی احکام یا رسومی خاص بین زن و مرد در مذاهب و کشورهای مختلف برقرار می‌شود تا به تشکیل خانواده منجر گردد و می‌تواند منجر به زایش فرزند شود. در برخی از کشورهای جهان، ازدواج همجنس‌گرایان، یعنی ازدواج دو مرد یا دو زن با یکدیگر و تشکیل خانواده نیز وجود دارد.

محتویات

    ۱ تعاریف
    ۲ دیدگاه‌های معاصر در مورد ازدواج
        ۲.۱ انتقادها
    ۳ انتخاب شریک عاطفی-جنسی
        ۳.۱ هم‌زیستی
        ۳.۲ محدودیت‌های ازدواج
        ۳.۳ نگرش‌های بحث‌برانگیز
        ۳.۴ برانگیختگی هفت‌ساله زناشویی
    ۴ چندهمسری
    ۵ حقوق و وظایف
    ۶ ازدواج گروهی
    ۷ ازدواج در جامعه‌شناسی
        ۷.۱ محل سکونت، بعد از ازدواج
    ۸ سیر تاریخی ازدواج
        ۸.۱ ایران باستان
    ۹ تاریخ ازدواج بر اساس فرهنگ
        ۹.۱ چین
        ۹.۲ اروپا
    ۱۰ ازدواج از دیدگاه اخلاق
    ۱۱ قدرت و نقش‌های جنسیتی
    ۱۲ ازدواج با هم‌جنس
        ۱۲.۱ ازدواج همجنسگرایان
    ۱۳ سکس و زایش
    ۱۴ ازدواج در ادیان و مذاهب
        ۱۴.۱ دین مسیح
        ۱۴.۲ اسلام
        ۱۴.۳ دین یهود
        ۱۴.۴ بهائی
    ۱۵ ازدواج‌های موقت
    ۱۶ ازدواج با خویشاوندان نزدیک
    ۱۷ خاتمه یافتن ازدواج
    ۱۸ ازدواج از دیدگاه حقوقی
        ۱۸.۱ مشخصهٔ ازدواج
        ۱۸.۲ ایران
    ۱۹ پانویس
    ۲۰ جستارهای وابسته
    ۲۱ منابع
    ۲۲ پیوند به بیرون

تعاریف
یک جفت حلقه ازدواج

مردم‌شناسان برای اینکه تنوع وسیع اَعمال زناشویی مشاهده شده از سوی فرهنگ را در نظر بگیرند چندین تعریف رقابتی از ازدواج پیشنهاد کرده‌اند.[۲] اِدوارد وست‌مارک در کتابش با عنوان «تاریخ ازدواج انسان (۱۹۲۱)» ازدواج را به این صورت تعریف می‌کند: ارتباط پردوام یا کم‌دوام نر و ماده گذشته از عمل زادآوری محض تا بعد از تولد فرزند «.[۳] او در کتاب» آیندهٔ ازدواج در تمدن وسترن «تعریف پیشین‌اش را رد می‌کند و در عوض بطور موقت ازدواج را این‌گونه تعریف می‌کند:» رابطهٔ یک یا تعداد بیشتری مرد با یک یا تعداد بیشتری زن که بوسیلهٔ عرف یا قانون پذیرفته شده‌است «.[۴]

یادداشت‌ها و جستجوها (۱۹۵۱)، کتابچه راهنمای انسان‌شناسی، ازدواج را چنین تعریف کرده‌است، «پیوندی بین یک زن و یک مرد بطوریکه بچه‌های متولد شده از زن بعنوان فرزندان مشروع هر دوی والدین شناخته شوند.»[۵] در راستای رویهٔ معمول در میان مردم ساکن قبایل جنوب سودان و غرب اتیوپی که به زن‌ها اجازه می‌داد در شرایط خاص در نقش شوهر عمل کنند، کاتلین گوگ [ انسان‌شناس بریتانیایی ] پیشنهاد داد که آن تعریف را به این صورت تغییر دهند که «یک زن و یک یا چند شخص دیگر».[۶]

دموند لیچ تعریف گافس را مورد انتقاد قرار می‌دهد و آن را در مقولهٔ شناخت حلال‌زادگی (مشروعیت) فرزند بسیار دست و پاگیر می‌داند و پیشنهاد می‌کند که ازدواج را مانند انواع متفاوتی از قوانین که برای اجرایی شدن وضع می‌شوند نگاه کنیم. لیچ تعریف‌اش را باز می‌کند و می‌گوید: «ازدواج رابطه‌ای است که بین یک زن با یک یا تعداد بیشتری از اشخاص دیگر برقرار می‌شود- که این روابط تولد کودکی را تحت پیشامدهایی که توسط قوانین رابطه‌ها قدغن نشده‌اند میسّر می‌کند- تمامی قوانین همگانی مراتب تولد مطابقت داده شده‌اند با عضوهای معمولی یا سطوح متفاوت جامعه».[۷] استدلال لیچ این است که هیچ‌کدام از تعاریف ازدواج برای همه فرهنگ‌ها قابل اجرا نیست. او لیستی از ده قانون مرتبط‌شده با ازدواج را ارائه می‌کند شامل انحصار جنسی، قوانینی با احترام به کودک و قوانین متنوع ویژه‌ای از سوی فرهنگ.[۸]

دوران بل همچنین تعریف بنیان مشروعیت را با این اصل که برخی جوامع برای ازدواج به مشروعیت احتیاج ندارند مورد نقد قرار می‌دهد و اینگونه استدلال می‌کند: در جوامعی که نامشروعیت فقط به معنای ازدواج نکردن مادر است و غیر از این هیچ قانون ضمنی دیگری وجود ندارد تعریف بنیان مشروعیت ازدواج چرخه‌ای است. او تعریف ازدواج را در مقولهٔ قوانین دستیابی جنسی قرار می‌دهد.[۹]
دیدگاه‌های معاصر در مورد ازدواج
انتقادها

مقالهٔ اصلی: ازدواج در بوتهٔ نقد

بسیاری از مردم به دلایل گوناگون، استدلال‌هایی بر ضد ازدواج دارند. این استدلال‌ها شامل نقدهای سیاسی و مذهبی، اشاره به میزان طلاق، و نیز اهمیت تجرد بر پایهٔ آموزه‌های مذهبی و فلسفی می‌شود.
انتخاب شریک عاطفی-جنسی
نوشتار(های) وابسته: ازدواج مصلحتی و ازدواج اجباری

گوناگونی وسیعی در سطح فرهنگ‌ها، در رسومی که انتخاب همسر را کنترل می‌کنند وجود دارد. گوناگونی‌ها یی در مورد سطحی که انتخاب همسر یک انتخاب شخصی توسط طرفین یا تصمیمی جمعی توسط خویشاوندهای دو طرف است و قوانینی که مشخص می‌کنند، کدام افراد انتخاب‌های معتبری محسوب می‌شوند وجود دارد.

در بسیاری از جوامع انتخاب همسر به افرادی مناسب از گروه‌های اجتماعی ویژه محدود می‌شود. در بعضی از جوامع رسم بر این است که همسر از درون گروه اجتماعی خود فرد انتخاب می‌شود - درون همسری "endogamy". این وضعیتی است که در بسیاری از جوامع که بر پایه صفوف و طبقات بنا شده‌اند صدق می‌کند؛ ولی در دیگر جوامع همسر باید از گروهی به جز گروه خود انتخاب گردد- برون همسری "exogamy". این وضعیت در مورد جوامع فراوانی که آیین توتمی دارند و جامعه به چند قبیله توتمی برون همسر تقسیم شده‌است صادق است، همانند بیشتر جوامع بومی استرالیایی. در جوامع دیگر از فرد انتظار می‌رود با عموزاده‌ها ازدواج کند. زن باید با پسر خواهر پدرش ازدواج کند و مرد با دختر برادر مادرش-این عمدتاً حالت جوامعی است که رسم دارند شجره نامه را تنها از خط پدری یا مادری پیگیری کنند، مانند مردم آکان آفریقا. نوع دیگر انتخاب، ازدواج با برادر شوهر «levirate marriage» است که در آن بیوه باید با برادر شوهرش ازدواج کند، این شیوه عمدتاً درجوامعی که بر پایه گروه‌های قبیله‌ای درون همسر بنا شده‌اند یافت می‌شود.

در فرهنگ‌های دیگر رسومی که بر گروه‌هایی که همسر می‌تواند از آنها انتخاب شود نظارت می‌کنند کمتر سختگیرانه هستند. انتخاب همسر می‌تواند یا شامل طی یک فرایند انتخابی به شیوه معاشقه توسط زوج یا تنظیم ازدواج توسط والدین زوج یا فردی بیرونی، دلال ازدواج، شود.

ازدواجهای کاربردی (یا «مصلحتی») به مدد روالهای رسمی خانواده یا سیاستهای گروهی تسهیل می‌شوند. یک مرجع مسئول روال ازدواج را تنظیم یا افراد را به آن تشویق می‌کند؛ حتا ممکن است برای یافتن همسر مناسب برای فرد مجرد، یک دلال ازدواج به کار گرفته شود. مرجعیت ممکن است با والدین، خانواده، یک مقام مذهبی یا اجماع گروهی باشد. در بعضی موارد، مرجع مسئول ممکن است در انتخاب زوج انگیزه‌هایی به غیر از تفاهم داشته باشد.

در دهکده‌های روستایی هند، ازدواج کودک نیز انجام می‌شود که والدین آن را در گاهی حتی قبل از تولد کودک تنظیم می‌کنند.[۱۰] این عمل به موجب «مصوبه ممنوعیت ازدواج کودک» در ۱۹۲۹ ممنوع گشت.

در بعضی جوامع از آسیای مرکزی، قفقاز تا آفریقا هنوز سنت عروس ربایی وجود دارد که در آن عروس توسط مرد و دوستانش اسیر می‌شود. گاهی اوقات این کار در حقیقت فرار با معشوق را پنهان می‌کند اما گاهی اوقات به سمت خشونت جنسی تمایل دارد. در زمان‌های گذشته ربایش زنان، مقیاسی بزرگتر از این بوده‌است که در آن گروه‌هایی از زنان توسط گروه‌هایی از مردان، گاهی اوقات در جنگ، اسیر می‌شدند. معروفترین مثال برای این مورد، تجاوز به زنان اهل سابین می‌باشد که موجب شد اولین شهروندان روم اولین همسرانشان را بدست آوردند.

سایر شرکای ازدواج کمابیش کمتر تحمیلی هستند. برای مثال ارثی که به زن بیوه می‌رسد برای او مردی از برادران شوهر محرومش فراهم می‌کند.
هم‌زیستی

همچنین بینید: هم‌زیستی

ازدواج نهادی است که زندگی افراد را به شیوه‌های گوناگون عاطفی و اقتصادی به هم پیوند می‌زند. دربسیاری از فرهنگ‌های غربی، ازدواج معمولاً به ایجاد خانواده‌ای جدید که از زوج متاهل تشکیل می‌شود منجر می‌شود که در خانه‌ای مشترک با هم زندگی می‌کنند و غالباً از بستر یکسانی استفاده می‌کنند، ولی در بعضی از فرهنگ‌های دیگر سنت این نیست.[۱۱] در میان «میانگ کاباو» ها در غرب سوماترا، در منزل مادری "matrilocal"است و شوهر به خانهٔ مادر زن نقل مکان می‌کند.[۱۲] اقامت بعد از ازدواج می‌تواند در منزل پدری "patrilocal" و یا منزل دایی شوهر"avunculocal" باشد. چنین ازدواج‌هایی در پکن امروزی به طور روزافزونی متداول می‌شوند. «گو جیانمی»، مدیر مرکز مطالعات زنان در دانشگاه پکن به خبرنگار «نیوزدی» گفت: «ازدواج‌های پاره وقت»Walking marriage «نشان دهندهٔ تغییرات گسترده در جامعه چین است»[۱۳] تمهیدی مشابه در عربستان سعودی تحت عنوان «ازدواج میسیر» وجود دارد که در آن زن و شوهر جدا از هم زندگی می‌کنند و به طور مرتب با هم دیدار می‌کنند.[۱۴]

از سوی دیگر، ازدواج لازمهٔ همزیستی نیست. در بعضی موارد زوج‌هایی که با هم زندگی می‌کنند دوست ندارد متاهل شناخته شوند. مثلاً هنگامی که حق بازنشستگی یا نفقه به طرز منفی تحت تاثیر قرار می‌گیرند یا به خاطر ملاحظات مالیاتی، مسائل مهاجرتی و دلایل فراوان دیگر. در جوامع امروزی غربی بعضی از زوج‌ها پیش از ازدواج با هم زندگی می‌کنند تا کارایی چنین تمهیدی را در طولانی مدت بیازمایند. در بعضی از موارد هم زیستی ممکن است منجر به ازدواج عرفی شود و در بعضی از کشورها هم زیستی را به رسمیت ازدواج به جهت منافع مالیاتی و امنیت اجتماعی ترجیح می‌دهند. این در مورد استرالیا صدق می‌کند.[۱۵]
محدودیت‌های ازدواج

موضوع اصلی مقاله: قوانین و محدودیت‌های ازدواج

ازدواج نهادی است که به صورت تاریخی توسط جامعه به منظور حفظ منافع بچه‌ها، انتقال ژن‌های سالم، حفظ ارزش‌های فرهنگی، یا به خاطر تعصب و ترس با محدودیت همراه بوده‌است، از هر سن و نژاد تا هر وضعیت اجتماعی، هر نوع قرابت قوم و خویشی و هر جنسیتی. تقریباً همه فرهنگ‌هایی که ازدواج را به رسمیت می‌شناسند زنای با دیگری را تخطی از ضوابط ازدواج می‌دانند.[۱۶]

ایالات متحده تاریخچه‌ای از قوانین محدودیت در ازدواج دارد. ایالات زیادی به قوانینی که علیه ازدواج بین نژادی بود عمل می‌کردند که اولین بار در قرن ۱۷ (در مستعمره برده داری «ویرجینیاً۱۶۹۱ و» مریلند «۱۶۹۲) مطرح شد و تا ۱۹۶۷ که توسط قانون شهروندی Loving v. Virginia واژگون شد ادامه داشت. بسیاری ازین ایالات چندین اقلیت را از ازدواج با سفید پوستان منع کردند. مثلاً آلاباماً،» آرکانزاس «و» اکلاهاماً مشخصا سیاهان را منع کردند. ایلاتی مثل «می‌سی‌سی‌پی» و «میسوری» سیاهپوستان و آسیایی‌ها را ممنوع کردند. ایالاتی چون «کارولینای شمای و جنوبی» سیاهان و بومیان امریکایی را و ایالاتی چون «جرجیاً،» کارولینای جنوبی «و» ویرجینیاً همه غیر سفیدپوستان را از ازدواج با سفید پوستان منع کردند.

به رسمیت شناختن قانونی ازدواج زوج‌های هم جنس آن طور که برای زوج‌های غیر هم جنس فراهم است، عملی نسبتاً جدید است. در ایالات متحده، مصوبه حمایت از ازدواج ۱۹۹۶ (DOMA) به طرز واضحی ازدواج به جهت اهداف قوانین فدرال را میان یک مرد و یک زن تعریف می‌کند و اجازه می‌دهد ایالت‌ها ازدواج هم جنس‌ها در ایالات دیگر را نادیده بگیرند (گرچه استدلال می‌شود که ایالت‌ها می‌توانستند قبلاً هم اینکار را بکنند).[۱۷][۱۸] چهل و یک ایالت آمربکا ازدواج را میان یک مرد و یک زن تعریف می‌کنند. سه مورد از این ایالت‌ها زبان قانونی دارند که از تعریف این چنینی DOMA قدیمی تر هستند (پیش از ۱۹۹۶ تصویب شده‌اند). سی ایالت ازدواج را در قانون اساسی خود تعریف کرده‌اند. آریزونا تنها ایالتی است که تاکنون اصلاحیه قانون اساسی در مورد تعریف ازدواج تنها میان یک مرد و یک زن را رد کرده‌است (۲۰۰۶)، ولی بعداً این اصلاحیه در ۲۰۰۸ تصویب شد.[۱۹]

در جوامع اغلب محدودیتهایی برای ازدواج با فامیل وجود داشته‌است، گرچه شدت این محدودیتها متفاوت بوده‌است. به جز چند مورد استثنایی، ازدواج میان والدین و فرزندان یا میان خواهر و برادر با والدین یکسان زنا محسوب شده و ممنوع بوده‌است. با این وجود، ازدواج میان فامیلهای دورتر بسیار متعارف بوده‌است، و تخمینی در این باره حاکی از آن است که در ٪۸۰ ازدواجها در طول تاریخ نسبت خانوادگی نوه عموی والدینی و یا نزدیکتر بوده‌است.[۲۰] در دوران مدرن این نسبت کاهش شدیدی داشته‌است، اما هنوز تخمین زده می‌شود که بیش از ٪۱۰ ازدواج‌ها میان نوه عموهای والدینی یا عموزاده‌ها صورت می‌گیرد.[۲۱] در ایالات متحد، امروزه چنین ازدواج‌هایی نکوهیده‌است، و ممنوعیت ازدواج عموزادهها در بیش از ۳۰ ایالت قانونی است. تنوع قابل ملاحظه‌است: در کرهٔ جنوبی، در گذشته ازدواج با فردی با نام خانوادگی یکسان غیرقانونی بوده‌است.[۲۲] در جوامع زیادی ازدواج به طبقهی اجتماعی فرد محدود بوده‌است - پدیدهای که انسانشناسان درونهمسری می‌نامند. یک نمونه از چنین محدودیت‌هایی شرط ازدواج با هم‌قبیله‌ای است. محدودیت در برابر چندهمسری نیز متداول بوده‌است. مخالفت دولت فدرال آمریکا با به رسمیت شناختن دِسِرِت به عنوان یک ایالت بر پایهٔ مخالفت با ازدواجهای چندهمسریای بود که در گذشته در میان مورمونها رواج داشته‌است.
نگرش‌های بحث‌برانگیز

هم‌چنین نگاه کنید به: قوانین ضد- ازدواج میان‌نژادی، ازدواج میان‌نژادی، ازدواج فرا- ملی، ازدواج بین‌الادیانی، ازدواج مختلط (ابهام‌زدایی)، ازدواج با هم‌جنس، طلاق، چندهمسری، ازدواج کودکان، و ازدواج رسمی.

در رابطه با ازدواج، مباحثه‌های زیادی در کشورهای مختلف انجام شده‌است- از جمله: مباحث مربوط به سازگاری زوج‌های دارای مذاهب، عقاید، تبارها یا نژادهای متفاوت، تعداد و حداقل سن قابل‌قبول برای زنان، حقوق زوج‌ها (به‌ویژه زنان)، و تعهدات خانوادگی گسترده‌تر. به‌طور مثال، یکی از مجادله‌های دورهٔ معاصر (که علی‌الخصوص به‌طور چشمگیری در ایالات متحد آمریکا جریان دارد) عبارت است از، ممانعت از قانونی‌شدن روابط هم‌جنس‌گرایانه، تأیید اجتماعی آن، و بهره‌مندی از حقوق و تعهدات قانونی. در برخی از کشورها، محافظه‌کاران اجتماعی با ازدواج هم‌جنس‌گرایان مخالف‌اند، با این ادعا که هرگونه تلاشی برای تعریف ازدواج به شکلی غیر از «پیوند یک مرد و یک زن»، موجب «تهی‌شدن واژهٔ ازدواج از معنا و مفهوم اصلی‌اش» خواهد شد.[۲۳] هم‌چنین، در دیگر کشورها، چندهمسری یک رسم «به لحاظ اجتماعی محافظه‌کارانه» است. از سوی دیگر، مدافعان ازدواجِ افراد هم‌مذهب و هم‌نژاد، ممکن است به ترتیب، قانونی‌شدن ازدواج بین‌الادیانی[۲۴] و ازدواج میان‌نژادی[۲۵] را محکوم کنند.

ایالت ماساچوست، خواستار تجدیدنظر دولت فدرال ایالات متحد آمریکا در مورد تعریف‌اش از پدیدهٔ ازدواج شده‌است. ایالت ماساچوست نخستین ایالتی بود که ازدواج هم‌جنس‌گرایان را به رسمیت شناخت. بر پایهٔ این دعوی، «لایحهٔ دفاع از ازدواج ۱۹۹۶» (DOMA) به حق حاکمیت و خودمختاری ایالت‌ها برای ارائهٔ تعریف خویش از مفهوم ازدواج تجاوز کرده‌است. این دعوی معتقد است که DOMA حق خودمختاری ایالت برای ارائهٔ تعریف خویش از مفهوم ازدواج را نقض کرده و مغایر با قانون اساسی است.[۲۶]
برانگیختگی هفت‌ساله زناشویی
نوشتار اصلی: برانگیختگی هفت‌ساله زناشویی


برانگیختگی هفت‌ساله زناشویی سندرم،[۲۷] نظریه، عقیده و اصطلاحی در روانشناسی رابطه است که می‌گوید پس از حدود کم و بیش هفت سال اشتیاق جنسی و احساس رضایت رابطه زناشویی به تدریج کاسته می‌گردد.[۲۸] این نظریه از گرایش به پیمانشکنی و خیانت زناشویی در حدود سال هفتم ازدواج سخن می‌گوید.[۲۹] تمایل به طلاق از دیگر ادعاهای این نظریه است.[۳۰] این موضوع روانشناسی همچنین تمایل فرد متاهل به ارزیابی مجدد در ارتباط زناشویش را بازگو می‌کند. البته این مدت بر اساس آمار و شواهد ممکنا «و محتملا» کمتر از هفت سال هم روی می‌دهد اما با توجه به این که بر اساس برخی آمارها در آمریکا متوسط طول عمر هر ازدواج هفت سال است مدت هفت سال را برای این تئوری در نظر گرفته‌اند.[۳۱]

وسوسه و برانگیختگی هفت‌ساله زناشویی چیز بدی نیست ولی آن چیز که اهمیت دارد این است که نباید توجه زیادی به آن کرد زیرا در زندگی اولویت اصلی ازدواج و روابط با همسر است.[۳۲]
چندهمسری

اطلاعات بیشتر:تعدد زوجین و چند همسری

گروه‌های مذهبی رویکردهای متفاوتی بر مشروعیت چند همسری دارند. اختیار کردن بیش از یک همسر برای مرد، این عمل در اسلام و کنفوسیوس مجاز است، هر چند که امروزه در بسیاری مناطق غیر معمول شده‌است.[۳۳][۳۴] در گذشته چند همسری در مذاهبی چون یهود، مسیحیت و هندوئیسم، مجاز بوده‌است، ولی اخیراً توسط جریانات اعمال قدرت دنیای مدرن، ممنوع شده‌است.[۳۵]
حقوق و وظایف

ازدواج به زوجین، حقوق و وظایفی اعطا می‌کند؛ و از آنجاییکه یگانه ساختار ایجاد خویشاوندی سببی است این وضع گاهی شامل خویشاوندان آنها نیز می‌شود؛ و می‌تواند شامل موارد ذیل باشد:

    واگذاری کنترل بر خدمات جنسی، کار و اموال همسر به شوهر/زن یا خانوادهٔ دیگری
    واگذاری مسئولیت دیون همسر به شوهر/زن
    دادن حق ملاقات همسر به شوهر/زن هنگامی که وی بستری با زندانی است
    واگذاری کنترل امور همسر به شوهر/زن هنگامی که وی ناتوان است
    گماشتن دومین سرپرست قانونی فرزند والد
    برقراری حسابی مالی مشترک به خاطر کودکان
    برقراری خویشاوندی میان خانواده‌های زوجین

این حقوق و وظایف در میان جوامع و گروه‌های گوناگون در هر جامعه به طور قابل ملاحظه‌ای متغیر است.[۳۶]
ازدواج گروهی
نوشتار اصلی: ازدواج گروهی

ازدواج گروهی که همچنین تحت عنوان ازدواج چند جانبه شناخته می‌شود، فرمی از چندمهری (پلی آموری) است در آن بیش از دو نفر واحد خانواده را تاسیس می‌کنند و تمام اعضای ازدواج گروهی، همسر تمام اعضای دیگر ازدواج گروهی محسوب می‌شود، و تمام اعضای ازدواج مسئولیت والدینی را برای هر کودکی که از ازدواج حاصل شود به عهده می‌گیرند.[۳۷] هیچ کشوری ازدواج‌های گروهی را چه از لحاظ قانون و چه از لحاظ قانون عرفی نپذیرفته‌است.
ازدواج در جامعه‌شناسی

جامعه‌شناسی خانواده به بررسی واقعیت‌های موجود در مفهوم «خانواده» و ریشه‌یابی دگرگونی‌های آن می‌پردازد. به طور کلی، ازدواج موجب تغییر نقش‌های اجتماعی و جابه‌جایی پایگاه اجتماعی افراد می‌شود.[۳۸]

موضوع مکان‌گزینی زوج پس از ازدواج یکی از موضوعات مورد پژوهش در جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی است.
محل سکونت، بعد از ازدواج

نظریه‌های اولیه‌ای که سعی در توضیحِ عوامل تعیین‌کنندهٔ «محل سکونت پس از ازدواج» داشته‌اند - برای مثال سکونت با خویشاوندان شوهر، زن یا سکونت در نزدیکی آنها- آن را با تقسیم جنسی کار مرتبط دانسته‌اند (از جمله، نظریه‌های لوییس هنری مورگان، ادوارد تیلور، یا جورج پتر مُرداک). با این وجود، با گذشت زمان، پژوهش‌های میان‌فرهنگی که با استفاده از نمونه‌گیری‌های جهانی بر روی این فرضیه انجام شد، نتوانست رابطهٔ چشمگیری بین این دو متغیر بیابد؛ البته تحقیقات کوروتایو (Korotayev) نشان داده‌است که، به‌طورکلی کمک و مشارکتِ زن در امرار معاش، همبستگی چشمگیری با سکونت در نزدیکی خانوادهٔ زن دارد؛ با این حال، این همبستگی زیر پوشش عامل متداولی هم‌چون «چند زنی» پنهان مانده‌است. به بیان دقیق‌تر، اگرچه کمک زن به امرار معاش گرایش به آن دارد تا منجر به سکونت در نزدیکی خانوادهٔ زن بشود، توأمان گرایش به آن دارد تا به چند زنیِ «غیرخواهرانه» (non-sororal، ازدواج مرد با کسی غیر از خواهر زنش) بینجامد. «چند زنیِ غیرخواهرانه» مانع از سکونت در کنار خانوادهٔ تازه عروس می‌شود. اگر عامل «چند زنی» کنترل شود، تقسیم کار تبدیل به عامل مهمی برای پیش‌بینی محل سکونتِ پس از ازدواج خواهد شد. از این‌رو، نظریهٔ مُرداک (Murdock) در زمینهٔ رابطهٔ بین تقسیم جنسی کار و محل سکونتِ پس از ازدواج، اساساً صحیح است، هر چند همان‌طور که کوروتایو نشان داده‌است، رابطهٔ موجود بین این متغیرها، پیچیده‌تر از آن است که امکان پیش‌بینی را بدهد.[۳۹][۴۰]

در جوامع امروزی، شاهد آن هستیم که افراد گرایش به آن دارند تا محل‌های جدیدی را برای سکونت بعد از ازدواج انتخاب کنند.[۴۱]
سیر تاریخی ازدواج
ایران باستان

در زمان ساسانی نوع اصلی ازدواج ایرانی «زنیِ پادِخشای» خوانده می‌شد که در واقع انتقال قیمومیت دختر از پدر به شوهر بود.[۴۲] انواع دیگری هم از ازدواج بود از جمله «چَگَر» که هنگامی بود که شوهر توانایی فرزندآوری نداشت و زن خود را به عنوان همسر موقت به یکی از نزدیکان می‌داد تا فرزند آورد. چگر را به صورت چَکَر هم نوشته‌اند.[۴۲] نوع دیگر که باعث بحث و جدل‌های زیادی میان امروزیان شده‌است خویدوده بود که ازدواج با محارم است.[۴۳]
تاریخ ازدواج بر اساس فرهنگ

گرچه نهاد خانواده از تاریخ ثبت شده موثق فراتر می‌رود بسیاری از فرهنگ‌ها افسانه‌هایی پیرامون خاستگاه ازدواج دارند. روشی که بدان صورت ازدواج انجام می‌شود و قواعد و انشعابات آن مانند خود نهاد بسته به فرهنگ و ویزگی‌های آماری دوره در طول زمان تغییر کرده‌است[۴۴] فرهنگ‌های گوناگون تئوری‌های خود را در مورد خاستگاه ازدواج داشته‌اند. برای مثال یکی می‌تواند ریشه در نیاز مرد به اطمینان از پدر فرزندانش بودن داشته باشد. در نتیجه شاید او راغب باشد که هزینهٔ عروس را بپردازد یا یک زن را به ازای دسترسی اختصاصی جنسی تامین کند[۴۵] حلال زادگی نتیجهٔ این معامله‌است تا انگیزه‌های آن. در جامعهٔ کومانچی زنان متاهل بیشتر کار می‌کنند آزادی جنسی را ازدست می‌دهند و به نظر نمی‌رسد هیچ سودی از ازدواج عاید کنند[۴۶]

اما زن‌هایی که می‌شد آنها را به همسری گرفت، همواره منبع حسادت و ستیز در قبیله بودند، بنابر این معمولاً انتخابی جز تن دادن به ازدواج نداشتند. «تقریباً در همه جوامع، دستیابی به زن‌ها به نوعی از طریق رسمی و قانونی ممکن شده‌است تا بتوان شدت رقابت‌ها را کاهش داد.»[۴۷] انواعی از ازدواج‌های گروهی که در آنها بیش از یک نفر از یک جنس شرکت دارد، ولی چندزنی یا چند شوهری نیستند، در تاریخ وجود داشته‌اند. اگرچه که این گونه ازدواج‌ها به ندرت اتفاق می‌افتاد. از ۲۵۰ جامعه آماری که در سال ۱۹۴۹ توسط انسان‌شناس آمریکایی جورج پی. مرداک گزارش شده بود، تنها در میان اهالی کینگنگِ برزیل نوعی ازدواج گروهی دیده شد.[۴۸] انواع متفاوتی از ازدواج در دنیا وجود دارد. در بعضی از جوامع، فرد محدود است به اینکه در هر زمان تنها در یک زوج باقی بماند (تک همسری)، در حالیکه سایرفرهنگ‌ها به مرد اجازه می‌دهند که بیش از یک همسر داشته باشد (چندزنی) یا، در جوامع معدودی، به زن اجازه داده می‌شود که بیش از یک شوهر اختیار کند (چندشوهری). بعضی از جوامع نیز ازدواج بین دو مرد یا دو زن را مجاز می‌دانند. بیشتر جوامع برای ازدواج محدودیت‌هایی روی سن وسال افراد، روابط خویشاوندی پیشین آنها و یا عضویتشان در گروه‌های مذهبی و یا سایر گروه‌های اجتماعی قرار می‌دهند.
چین

نوشتار اصلی:ازدواج در چین

منشا اساطیری ازدواج چینی، داستانی در مورد نووا و فوخی است، که روش‌های مناسب ازدواج را پس از ازدواج شان، ابداع کردند. در جامعه باستانی چین، مردم با نام خانوادگی مشابه، مجاز به ازدواج با یکدیگر نبودند و این عمل به عنوان زنای با محارم، قلمداد می‌شد. با این حال، به دلیل ازدواج با بستگان مادر که زنا با محارم، تلقی نمی‌شد، خانواده‌ها گاهی ازدواج‌های درون فامیلی، از نسلی به نسلی دیگر نیز داشتند. با گذشت زمان، علی‌رغم جابه جایی زیاد جغرافیایی مردم چین، نسبت بیولوژیکی اعضای خانواده همچنان برجا بود. هنگامی که زن و شوهری فوت می‌کردند، زن و شوهر به طور جداگانه در گورستان قبیله مربوطه به خاک سپرده می‌شدند. در نوع ازدواج مادرانه، مرد به عنوان پسر خوانده در خانهً همسر زندگی می‌کرد.

قانون جدید ازدواج در سال ۱۹۵۰، به طور اساسی سنت‌های ازدواج را در چین تغییر داد. اعمال تک همسری، برابری حقوق زنان ومردان، و اهمیت انتخاب در ازدواج از جملهً این تغییرات بود. ازدواج‌های مقرر(arranged marriage) اغلب، رایج ترین نوع ازدواج در چین، تا آن زمان بود.
اروپا

در یونان باستان، هیچ گونه مراسم خاص حقوقی برای ایجاد یک ازدواج لازم نبود - تنها توافق طرفین و اینکه زوج باید یکدیگر را بعنوان زن و شوهر بپذیرند کافی بود [نیاز به ارجاع دارد]. مردها معمولاً وقتی به دوره ۲۰ یا ۳۰ سالگی می‌رسیدند ازدواج می‌کردند [نیاز به ارجاع دارد] و انتظار داشتند که زن‌های آنها در اوان نوجوانی باشند. عنوان شده‌است که این سنین برای یونانیان مناسب بود چرا که مردان معمولاً تا سن ۳۰ از خدمت سربازی فارغ شده بودند، و ازدواج با یک دختر جوان، باکرگی او را تضمین می‌کرد [نیاز به ارجاع دارد]. زنان ازدواج کرده یونانی در یونان باستان حقوق کمی داشتند و انتظار می‌رفت که از خانه و فرزندان مراقبت کنند [نیاز به ارجاع دارد]. زمان، عامل با اهمیتی در ازدواج‌های یونانی بود. به عنوان مثال، بر اساس یک عقیده خرافی، ازدواج در زمانی که ماه کامل بود خوش شانسی می‌آورده و همچنین از نظر رابرت فلاسلیره، یونانیان در زمستان ازدواج می‌کردند [نیاز به ارجاع دارد]. وراثت بسیار مهمتر از احساسات بود: زنی که پدرش می‌مرد در صورتی که هیچ وارث مذکری نداشت وادار می‌شد که با نزدیکترین خویشاوند مذکر خود ازدواج کند - حتی اگر اول مجبور بود از شوهرش طلاق بگیرد.[۴۹]

در روم باستان انواع گوناگونی از ازدواج وجود داشت. گونه سنتی (متعارف) آن conventio in manum نامیده می‌شد نیاز به مراسمی با حضور شاهدان داشت و با مراسم بخصوصی نیز باطل می‌شد.[۵۰] در این گونه ازدواج، زن حقوق ارث بری را در خانواده سابق خود از دست می‌داد و حقوق خانواده جدیدش را می‌گرفت. او دیگر تحت تبعیت اختیارات همسرش بود]نیاز به ارجاع دارد[. یک نوع ازدواج آزاد وجود داشت تحت عنوان sine manu. در این قرارداد، زن همچنان یک عضو از خانوادهٔ خود باقی می‌ماند، او تحت تبعیت پدرش می‌ماند، حقوق ارث بری خانواده سابق خود را حفظ می‌کند وهیچ حقوقی در خانواده جدیدش دریافت نمی‌کند.[۵۱] حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۲ سال بود.[۵۲]

از اوایل دوره مسحیت (سالهای ۳۰ تا ۳۲۵)، به ازدواج به دید یک مقولهی کاملاً خصوصی نگاه می‌شد[نیاز به ارجاع دارد]، بدون نیاز به هیچ گونه مراسم خاص مذهبی. اگرچه کشیش ایگناتوس اهل Antioch حدود سال ۱۱۰ به کشیش پلی کرپ اهل Smyrna نوشت، «[ا]ین گونه‌است که هر دو زن و مردی که با هم ازدواج می‌کنند، که این پیوند با پذیرش کشیش شکل می‌گیرد، که ازدواج آنها در محضر خداوند انجام می‌شود، و نه بر پایهی شهوت خودشان.»[۵۳] / در قرن دوازدهم [کجا؟] زن‌ها مجبور بودند که نام شوهران خود را بگیرند و با از ابتدای نیمهی دوم قرن شانزدهم [کجا؟] رضایتنامه والدین به همراه رضایتنامه کلیسا برای ازدواج لازم بود.[[۵۴]

به جز چند مورد محلی تا ۱۵۴۵ ازدواج‌های مسیحی در اروپا، با رضایت طرفین، اعلام قصد ازدواج و وصلت جسمانی دو طرف انجام می‌شد.[۵۵][۵۶] زوج به طور شفاهی به هم پیمان می‌بستند که با یکدیگر ازدواج کنند. حضور کشیش یا شاهدین الزامی نبود.[۵۷] این پیمان به عنوان "verbum" شناخته می‌شد. اگر آزادانه و با فعل زمان حاضر ادا می‌شد (برای مثال «من با تو ازدواج می‌کنم») بدون تردید الزام آور بود.[۵۸] اگر به زمان آینده ادا می‌شد («من با تو ازدواج خواهم کرد»)، منجر به نامزدی می‌شد. یکی از کارکردهای کلیسا در دوران قرون وسطی ثبت ازدواج‌ها بود که اجباری نبود. به دلیل اینکه این مسائل در دادگاه کلیسایی حل و فصل می‌شد، هیچ مداخلهٔ حکومتی در ازدواج و وضعیت فردی وجود نداشت. در قرون وسطی ازدواج‌ها از قبل تعیین می‌شد، حتی گاهی اوقات در هنگام تولد. و این قرارهای ازدواج معمولاً برای اطمینان از صحت قراردادها میان خانواده‌های مختلف سلطنتی، اشراف و وراث فیف‌ها بود. کلیسا در برابر این وصلت‌های تحمیلی مقاومت کرد و دلابل ابطال این قرارها را افزایش داد[۵۹] در همان حال که مسیحیت در دوره رومن و قرون وسطی گسترش یافت، ایده آزادی انتخاب در گزینش شریک زندگی با آن رشد کرد و گسترده شد.[۵۴]

متوسط سن ازدواج در اوخر قرن سیزدهم تا اوایل قرن شانزدهم، حدود ۲۵ سالگی بوده‌است. نقش ازدواج‌های ثبت شده و قوانین مربوط به ازدواج، به عنوان بخشی از اصلاحات پروتستان، به تصویب دولت رسید. این اصلاحات نگاه مارتین لوتر را منعکس می‌کرد که ازدواج «امری دنیوی» است.[۶۰] در قرن هفدهم، بسیاری از کشورهای اروپایی پروتستان، دچار درگیری با دولت درامرازدواج، بودند. در سال ۲۰۰۰، متوسط سن ازدواج در گسترهً ۴۴-۲۵ سالگی برای مردان و ۳۹-۲۲ سالگی برای زنان بود. در انگلستان در سال ۱۷۵۳، اعتبار ازدواج با رضایت و اجماع، تحت قانون تصویب شدهً Lord Hardwich، در کلیسای آنجلیکا، تعیین می‌شد.[۶۱] این عمل الزامات خاصی همچون، حضور شاهدان در مراسم، را برای ازدواج به وجود می‌آورد.[۶۲]

در بخشی از اقدامات مخالف با اصلاحات، در سال ۱۵۶۳، شورای ترنت فرمان داد که، تنها در صورتی ازدواج کاتولیک روم را به رسمیت می‌شناسد که مراسم رسمی ازدواج در حضور یک کشیش و دوشاهد اجرا شود. این شورا همچنین، در سال ۱۵۶۶، تعلیمات و دستورها مذهبیِ مرتبط با ازدواج را تحت عنوان «اتحاد زناشویی بین زن و مرد، قرارداد بین دو نفر واجد شرایط، که آنها را ملزم به زندگی با یکدیگر، در طول حیاتشان می‌کند.»صادر کرد.[۶۳]

در اوایل عصر حاضر، جان کالوین و همکاران پروتستانی او، به اصلاح قوانین مسیحی ازدواج، که مورد تصویب احکام حقوقی ازدواج ژنو بود، پرداختند. این اصلاحات، خواستار بازنگریِ قانون " لزوم شکل گیری ازدواج با الزامات دوگانهً ثبت نام دولتی و تقدیس کلیساًبود. در انگلستان و ولز در سال ۱۷۵۳، قانون ازدواج Lord Hardwick نیازمند مراسم رسمی بود. مختصر برگزار کردن این عمل، منجر به یک ازدواج خارج از قاعده (غیر معمولی) می‌شد.[۶۴] این نوع از ازدواجهای مخفی یا بی قاعده در زندان ناوگان (Fleet Prison) و صدها مکان دیگر انجام می‌شد. از سال ۱۶۹۰ تا تصویب قانون ازدواج در سال ۱۷۵۳، تنها تعداد ۳۰۰،۰۰ ازدواج مخفی درزندان ناوگان Fleet Prison))انجام شد.[۶۵] این قانون، نیازمند به اجرای مراسمی رسمی بود، که توسط کشیشی در کلیسای آنجلیکا و دو شاهد، به رسمیت شناخته و ثبت می‌شد. این قانون به هیچ وجه برای اقلیت‌های یهودی و کواکرها (Quakers) لازم‌الاجرا نبود. آنها با آداب و رسوم خود ازدواج می‌کردند.

به موجب قانون ازدواج ۱۸۳۶ از سال ۱۸۳۷، در انگلستان و ولز، ازدواج مدنی به عنوان به موجب قانون ازدواج ۱۸۳۶ از سال ۱۸۳۷، در انگلستان و ولز، ازدواج مدنی به عنوان یک جایگزین قانونی برای ازدواج کلیسایی به رسمیت شناخته شد. در آلمان، ازدواج‌های مدنی در ۱۸۷۵ به رسمیت شناخته شد. این قانون اجازه انجام مراسم ازدواج در برابر کارکن رسمی اداره کل امور مدنی را صادر کرد، به شرط آنکه هر دو نفر قصد خود برای ازدواج معتبر و موثر تایید کنند. همچنین پذیرفت که در صورت تمایل طرفین مراسم مذهبی نیز به طور خصوصی برگزار شود.

در قانون معاصر عوام درانگلستان، ازدواج، قراردادی اختیاری میان یک زن و یک مرد است، که در این قرارداد آنها می‌پذیرند زن و شوهر باشند.[۶۶] ادوارد وسترمارک اظهار کرده‌است که «نهاد ازدواج احتمالاً از یک عادت باستانی تکامل یافته‌است»[۶۷]
ازدواج از دیدگاه اخلاق

مصطفی ملکیان معتقد است ازدواج و فرزنداوری هر دو اخلاقاً ناروا هستند.[۶۸]
قدرت و نقش‌های جنسیتی

نظریهٔ فمینیستی، به ازدواج با جنس مخالف به عنوان یک نهاد سنتی که در پدرسالاری ریشه دارد برخورد می‌کند و ازدواج را نهادی می‌داند که منجر به ترویج برتری و قدرت مرد بر زن می‌شود. این روابط قدرت، مردان را به عنوان «روزی رسان که در حوزهٔ عمومی عمل می‌کنند» و زنان را به عنوان «تامین‌کنندهٔ خدمات پرستاری و مراقبت که در حوزهٔ خصوصی عمل می‌کنند» در نظر می‌گیرد.»[۶۹] این با مفهوم ازدواج مساوات‌خواهانه که در آن قدرت و کار بین دو جنسیت به طور برابر تقسیم می‌شود، و این تقسیم برمبنای نقش‌های جنسیتی صورت نمی‌گیرد در تضاد است.[۷۰]

در یک ازدواج، اختصاص دادنِ نقش‌های جنسیتی غالب به مردان و نقش‌های جنسیتی زیردستانه و سلطه‌پذیر به زنان، بر روابط قدرت درون رابطه اثر می‌گذارد.[۷۱] در برخی خانواده‌های آمریکایی، زنان نقش‌های جنسیتی کلیشه‌ای را درونی می‌کنند، و غالباً خود را با نقش «همسر»، «مادر»، و «پرستار» در همانگی با هنجارهای اجتماعی و شریک مذکرشان وفق می‌دهند. «بل هوک» می‌گوید: «در ساختار خانواده، افراد یاد می‌گیرند که ستم جنسیتی را به عنوان امری» طبیعی «بپذیرند و این در حکم اولین قدم برای حمایت از سایر اشکال ستم، نظیر سلطهٔ یک جنس بر دیگری است.»[۷۲]

در ایالات متحد، مطالعات نشان داده‌است که، علارغم آرمان‌های مساوات‌خواهانه‌ای که ترویج می‌شوند، کمتر از نیمی از زنان به روابط‌شان با جنس مخالف از نظر قدرت به شکلی برابر می‌نگرند و روابط نابرابر که در آن مرد در سلطه قرار دارد بیشتر از همه به چشم می‌خورد.[۷۳] مطالعات همچنین نشان می‌دهند که زوج‌های ازدواج کرده، بیشترین میزان رضایت خود را در روابط مساوات‌خواهانه تجربه می‌کنند.[۷۴]
ازدواج با هم‌جنس

نوشتار اصلی:مباحثه‌های مذهبی پیرامون ازدواج هم‌جنس گرا

در اکثر موارد، سنت‌های مذهبی در جهان، ازدواج را مختص به پیوند بین دو جنس مخالف می‌دانند. با این حال استثناهایی از جمله در ادیان یکتاپرست، کلیسای انجمن متروپولیتن، کویکر، کلیسای متحده کانادا، کلیسای متحد مسیحی و یهودی، برخی از اسقف‌های کلیسای آنجلیکان، وجود دارند که، در حال حاضر، در آنها این مدل، توسط حوزه‌های قضایی[۷۵] و فرقه‌های مذهبی به رسمیت شناخته شده‌است[۷۶][۷۷][۷۸]
ازدواج همجنسگرایان

نوشتار اصلی:ازدواج همجنسگرایان

انواع مختلفی از ازدواج همجنسگرایانه وجود دارد،[۷۹] از شکل غیر رسمی و روابط نامشروع unsanctioned)) تا پیوندهایی با تشریفات بالا گسترده شده‌است.[۸۰] در حالی که ازدواج همجنسگرایانه(same-sex marriage) شکل نسبتاً جدیدی از رابطه‌است، با این حال قانون ازدواجِ زوج‌های همجنس همانند زوج‌های غیر هم جنس، به رسمیت شناخته می‌شود. تاثیر تبلیغات و بحث‌ها، در دهه اخیر، بر روی تصور مدنیِ ازدواج‌های همجنس گرایانه میان دو زن و دو مرد، بسیار نو و بی سابقه بوده‌است. برای پیوندهای همجنس ثبت شده، سابقهً طولانی درتمامی جهان وجود دارد.[۸۱] این اعتقاد وجود داشته‌است که پیوندهای همجنس در یونان باستان و رم،[۸۲] برخی از مناطق چین مانند فوجیان، و در برخی زمان‌ها در طول تاریخِ اورپای باستان، جشن گرفته می‌شده‌است.[۸۳] قانون با مشخصهًTheodosian (C.TH.۹٫۷٫۳)منتشر شده در ۳۴۲ میلادی، مجازات شدید یا حتی مرگ را، بر افرادی که ازدواج همجنسگرایانه داشتند، تحمیل می‌کرد.[۸۴] اما مقصود دقیق این قانون و رابطه اش با عملکرد اجتماعیِ آن، نامعلوم بود. اینها تنها چند مثال از ازدواج همجنس گرایانه در فرهنگ آن زمان بود.[۸۵]

همچنان که پیش از این یادآور شدیم، زناشویی میان دو همجنس در موقعیت‌های گوناگون تاریخی و فرهنگی رخ داده‌است. در برخی از فرهنگ‌های آفریقایی، از جمله در قبیلهٔ ایگبو نیجریه و لاودو آفریقای جنوبی، زن‌ها می‌توانند با زنان دیگر ازدواج کنند در موقعیت‌هایی مانند موقعیت زنان بازاری برجسته در آفریقای غربی، که زن‌ها می‌توانند دارایی چشم‌گیری به دست آورند، یک زن می‌تواند زن دیگری را به همسری برگزیند. یک چنین زناشویی، به آن زن برجسته اجازه می‌دهد که جایگاه اجتماعی و اهمیت اقتصادی‌اش را در خانواده، تقویت کنند (آمادیوم ۱۹۸۷) .[۸۶]

یکی از مشهورترین نمونه‌های زناشویی دو همجنس، در میان قبیلهٔ آزاند سودان دیده شده‌است. جنگجویان این قبیله می‌توانند مردهای جوانتر را به عنوان عروس بگیرند و این عروس موظف است به یک جنگجور از جهت جنسی خدمت کند و وظایف خانه‌داری را برایش انجام دهد. این جنگجویان «شیربها» ی عروس مذکرشان را به خانواده‌اش می‌پردازند و با دودمان او رابطهٔ سببی برقرار می‌کنند. هرگاه یک جنگجو از کارافتاده شود و دیگر نتواند نقش خود را به عنوان جنگجو بازی کند، عروس مذکر خود را رها می‌کند و گهگاه با خواهر عروس مذکر پیشین‌اش ازدواج می‌کند. در این زمان عروس مذکر پیشین وارد ردهٔ جنگجویان می‌شود و عروس مذکر و جوان‌تری را برای خود می‌گیرد. آزاندها که در رابطهٔ جنسی‌شان بسیار انعطاف‌پذیرند، هیچ مشکلی در جابه‌جایی از کارهای هم‌جنس‌گرایانه به فعالیت‌های ناهم‌جنس‌گرایانه ندارند. (نگاه کنید به مورِی و روسکو، ۱۹۹۸)[۸۷]
سکس و زایش

همچنین رجوع کنید به: پاک‌دامنی و خیانت جنسی بسیاری از ادیان بزرگ دنیا به روابط جنسی خارج از ازدواج با ناخشنودی می‌نگرند.[۸۸] حکومت‌های غیرسکولار فراوانی، غالباً با اکثریت مسلمان[نیاز به نقل قول دارد] قرارهای مجرمانه‌ای برای آمیزش جنسی پیش از ازدواج در نظر گرفته‌اند. روابط جنسی میان فردی متاهل با کسی به جز همسرش تحت عنوان زنای محصنه شناخته می‌شود و عموماً از سوی ادیان بزرگ جهان ناپسند شمرده می‌شود (بعضی آن را گناه می‌دانند). زنای محصنه توسط بسیاری از سیستم‌های قضایی جرم و دلیلی برای طلاق به شمار می‌آید. از سوی دیگر، ازدواج لازمه فرزنددار شدن نیست. «مرکز کلی آمار سلامت» در آمریکا گزارش کرده‌است که در ۱۹۹۲،۳۰٫۱ درصد از تولدها مربوط به زنان مجرد بوده‌است.[۸۹][۹۰] در ۲۰۰۶ این عدد به ۳۸٫۵ درصد افزایش یافته‌است.[۹۱] کودکانی که خارج از ازدواج متولد می‌شدند، حرامزاده‌ها و ولدالزناها، نامشروع محسوب می‌شدند و گرفتار زیان‌های قانونی و ننگ اجتماعی می‌گردیدند. در سال‌های اخیر از اهمیت مشروعیت کاسته شده و پذیرش اجتماعی به خصوص در جوامع غربی افزایش یافته‌است. بعضی از زوج‌های متاهل تصمیم می‌گیرند که فرزند نداشته باشند و در نتیجه بی فرزند می‌مانند. بعضی دیگر از فرزنددار شدن به خاطر ناباروری و سایر دلایلی که از لقاح یا حمل کودک جلوگیری می‌کند ناتوان هستند. در بعضی از فرهنگ‌ها ازدواج فرزنددار شدن را به زنان تحمیل می‌کند. برای مثال در شمال غنا، بهای عروس در ازای الزام زن به بارداری است و زنانی که از روش‌های جلوگیری از بارداری استفاده می‌کنند با خطرات جدی و آزار جسمی و انتقام روبرو هستند.[۹۲]
ازدواج در ادیان و مذاهب
دین مسیح

مسیحیان هنگام ازدواج متعهد می‌شوند که یکی شدن مرد و زن را نشانهٔ آشکاری برای محبت خدا به بشر و محبت مسیح به شاگردانش قرار دهند. به همین علت، مسیحیان ازدواج را التزام و تعهد در طول زندگی می‌شمارند و با طلاق و ازدواج مجدد در زمان حیات همسر مخالفند.[۹۳] اگرچه ازدواج در مسیحیت پدیده‌ای مقدس محسوب شده و سرّ عظیم نامیده می‌شود، اما در برابر آن دوری گزیدن از ازدواج امری پسندیده‌تر است. شخص مجرد، با تمام توان به خدمت خداوند می‌رسد و با کم‌کردن مشغله‌های دنیوی و زندگی، خود را شبیه عیسی می‌سازد.[۹۴]
اسلام
نوشتار اصلی: ازدواج در اسلام

از دیدگاه اسلام، ماهیت ازدواج یک قرارداد و پیمان با شرایطی ویژه است.[۹۵] و بسیار پسندیده و مطلوب است و از منظر فقه اسلامی، عملی مستحب و چه بسا مستحب موکد و در برخی موارد واجب شمرده می‌شود.[۹۶] عفت و حیا از جملهٔ این صفات می‌باشند که یکی از راه‌های تأمین این صفات و سجایا ازدواج است. اسلام با تشریع ازدواج، مسیر رسیدن به عفت و حیا را هموار می‌سازد بدین صورت که ازدواج را بهترین و طبیعی‌ترین راه تأمین نیازهای جنسی معرفی می‌کند.

طبق قوانین اسلامی در صورت نبود موانع ازدواج و حرام نبودن ازدواج طرفین (مثلاً شوهر داشتن زن یا محرم بودن دو طرف) ازدواج با گفتن عبارت «زَوَجتُک» (خود را به زوجیت تو درآوردم) یا عبارتی دقیقاً به همین معنی از سوی زن و تایید مرد با عبارتی نظیر «قَبلتُ» محقق می‌شود. برخی حضور دو شاهد و ولی زن (پدر و جد پدری) را هم لازم می‌دانند. در مورد کودکان نابالغ، دیوانگان، و اشخاص سفیه (کم‌خرد) نیز حق ازدواج با پدر و جد پدری، وصی آن‌ها یا حاکم شرع و برای بردگان و کنیزان با مالک آن‌هاست. همچنین طرفین می‌توانند به شخص دیگری، که لازم هم نیست نمایندهٔ دینی باشد، وکالت دهند تا آن‌ها را به عقد یکدیگر درآورد.[۹۷] چندزنی تا حداکثر ۴ همسر برای مردان جایز است ولی چندشوهری جایز نیست. در صورت طلاق یا مرگ شوهر، زن برای ازدواج مجدد باید مدتی را صبر کند که به عده معروف است و در این دوران همچنان برخی آثار رابطهٔ زوجیت بین او و همسر سابقش برقرار است. در هنگام ازدواج مرد باید مالی را به تملک زن درآورد که به مهریه معروف است. مقدار مهریه بسته به توافق زن و مرد است.

شیعیان نوع دیگری از ازدواج (معروف به ازدواج موقت یا صیغه یا متعه) هم دارند که در آن عقد ازدواج برای مدت معین و محدودی بین دو طرف بسته می‌شود. در این نوع ازدواج فقط برای مدت محدودی که توسط دو طرف معین شده انجام می‌شود.
دین یهود

در یهودیت، ازدواج به معنای کامل شدن و اوج رشد انسانی است. برپایه تعالیم یهود، یک زن بدون همسر و یک مرد بدون زن انسان‌هایی کامل نیستند و با ازدواج و پیوند زناشویی از شکل ناقص به وجودی کامل تبدیل می‌شوند. ازدواج در میان کلیمیان دارای مراسمی مخصوص با آداب مربوط به آن است که از آن‌جمله می‌توان به مهریه زن که کتوباه گفته می‌شود تا چاپاه، پارچه‌ای سفید و نماد روشنایی که بر روی چهار چوب از هر طرف و بر روی سر عروس و داماد قرار می‌گیرد و نماد خانه و زندگی جدید زوج جوان است یاد کرد.
بهائی

    نوشتار اصلی: ازدواج بهائی

ازدواج در بین بهائیان، اتحاد بین زن و مرد است و بهائیان به امر ازدواج تشویق شده‌اند. اما این ازدواج علاوه بر ارتباط جسمانی باید روحانی نیز باشد. هدف اصلی ازدواج، پرورش روح و ایجاد هماهنگی و وحدت بین دو شریک زندگی تعریف شده‌است.[۹۸] حداقل سن ازدواج پانزده سال تمام است.[۹۹] از بیان رضایت طرفین و پرداخت مهریه بهائی و خواندن آیه‌ای توسط زن و مرد که متن آن در کتاب اقدس ام‌الکتاب دین بهائی امده‌است و ثبت واقعه، امضای والدین و همچنین ۹ شاهد رسماً آغاز می‌شود.[۱۰۰] باید توجه داشت که رضایت والدین دو طرف ازدواج نیز در امر بهائی از عناصر تحقق اقتران است.[۱۰۱][۱۰۲]

آیه مخصوص که به آن اشاره شد «انا کل لله راضون» برای مردان و «انا کل لله راضیات» برای زنان است.[۱۰۳][۱۰۲] در احکام بهائی ازدواج موقت (که به متعه و صیغه معروف است)، داشتن چند همسر در یک زمان و ازدواج هم‌جنسان حرام است.[۱۰۴]
ازدواج‌های موقت

در چندین نمونه از فرهنگ‌ها، آیینِ ازدواج «موقت» و «مشروط» وجود دارد. «رسم حلقه» در میان مردم نژاد سلتی و «ازدواج‌های دارای مدت مشخص» در میان مسلمانان از نمونه‌های آن است. پیش از اسلام، در میان اعراب نوعی «ازدواج موقت» مرسوم بود که امروز آن را در ایران با عنوان «صیغه» (Nikah Mut’ah) و در عراق با عنوان «متعه» می‌شناسند. صیغه نوعی نکاح موقت، با مدت زمان مشخص و معین است. حضرت رسول محمد (صلی الله علی علیه و آله)، ازدواج موقت را مورد تایید قرار داده‌است که گاهی با عث این اتهام می‌شود که پوشش قانونی‌ای را برای کارگران جنسی فراهم می‌آورد.[۱۰۵] مجادله‌های مسلمانان در رابطه با سنت صیغه، موجب شده‌است تا این آیین عمدتاً به جوامع شیعه‌نشین محدود شود.
ازدواج با خویشاوندان نزدیک

اطلاعات بیشتر:ازدواج عمو زاده‌ها و قوم و خویش سببی (قانون شرع)

مذاهب، به طور معمول به ازدواج فامیلی، در هر نوع از آن، اجازه می‌دهند. روابط فامیلی ممکن است یا از نوع روابط خویشاوندی سببی باشد که در آن افراد دارای پیوند زیستی (همخونی) با یکدیگر هستند، یا از نوع خویشاوندی صلبی که به واسطه ازدواج‌ها شکل گرفته‌است، باشد. سیاست کاتولیک، ازدواج فامیلی را در ابتدا برای مدتی طولانی ممنوع کرده بود، ولی امروزه در نتیجه نیاز روز، به این نوع از ازدواج‌ها، مجوز داده‌است.[۱۰۶] این نوع از ازدواج، همواره مورد تایید اسلام بوده‌است، در حالی که محدویت‌های هندوها در مورد آن، به طور گسترده‌ای متفاوت تر است..[۱۰۷]
خاتمه یافتن ازدواج

در اکثر جوامع، مرگ یکی از زوج‌ها موجب پایان یافتن پیوند ازدواج می‌شود، و در جوامع تک‌همسری، این امکان برای شریک دیگر وجود دارد که مجدداً ازدواج کند. گاهی اوقات، ازدواج مجدد با گذشت دوره‌ای از سوگواری انجام می‌شود.

در بسیاری از جوامع نیز، طلاق راهی برای خاتمه دادن به پیوند ازدواج است. هم‌چنین در برخی جوامع ممکن است ازدواج ممنوع باشد، در این قبیل جوامع طبقه سیاسی حاکم اعلام می‌دارد که به هیچ عنوان کسی نباید ازدواج کند. در هر دو نوع جامعه، مردم دلواپس آزادیِ ازدواجِ مجدد یا ازدواج هستند. از سوی دیگر، بعد از طلاق ممکن است یکی از زوج‌ها مجبور شود نفقه بپردازد.

اینکه هر دو زوج حق دارند نسبت به طلاق رضایت داشته باشند، تنها طی دهه‌های اخیر در کشورهای غربی به رسمیت شناخته شد. در ایالات متحد آمریکا، نادرست نبودن عملِ طلاق، نخستین بار در سال ۱۹۶۹ در کالیفرنیا به رسمیت شناخته شد و نیویورک آخرین ایالتی بود که این موضوع را در سال ۱۹۸۹ به رسمیت شناخت.[۱۰۸]
ازدواج از دیدگاه حقوقی
مشخصهٔ ازدواج

مهمترین ویژگی‌های ازدواج، قانونمند بودن آن است. ازدواج به هر صورتی که باشد، قانونمند است. تمامی مراحل ازدواج از پیوند تا جدایی و نیز پس از فوت یکی از طرفین قانونمند است؛ بنابراین هر ازدواجی بر پایهٔ یک سری قوانین شکل گرفته‌است و ادامه می‌یابد. این قوانین به سه شکل قوانین عرفی، قوانین شرعی و قوانین مدنی است.[۱۰۹]
ایران
نوشتار اصلی: ازدواج در ایران
نوشتار اصلی: حداقل سن ازدواج در ایران


در ایران مقررات ازدواج عمدتاً بر اساس فقه امامیه تدوین شده و ازدواج به دو نحو دائم و موقت می‌تواند صورت پذیرد. در مذهب جعفری آیین اسلام این دو ازدواج در پاره‌ای از آثار با هم یکی هستند و در برخی دگر اختلاف دارند، تفاوت اصلی و جوهری ازدواج موقت با ازدواج دائم در مدت‌دار بودت ازدواج موقت که پس از پایان آن رابطهٔ زوجیت به انتها می‌رسد. همجنین در ازدواج موقت برخلاف ازدواج دائم طلاق وجود ندارد، زن حق نفقه ندارد و زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند، مهریه هم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقت، با این تفاوت که در ازدواج موقت عدم ذکر مهر موجب بطلان عقد است ولی در ازدواج دائم عقد باطل نیست و می‌توان مهریه را بعداً توافق کرد یا درصورت عدم توافق مهرالمثل تعیین می‌شود.

عقد نکاح

عقد نکاح یا پیمان زناشویی همان ازدواج و عبارت است از توافق یک زن و مرد جهت ایجاد زندگی مشترک، و قوانین خاصی بر این پیمان حکومت می‌نماید. بسته به فرهنگ خاص جامعه، جهت انعقاد عقد، طرفین بایستی کلماتی دایر بر پذیرفتن این پیمان ادا کنند.[نیازمند منبع] معمولاً عقد نکاح در مراسم خاصی که به آن «مراسم عقد» می‌گویند، انجام می‌شود.

مستأجر

مستأجر یا کرایه نشین به فردی گفته می‌شود که ملکی یا چیزی را از موجر و صاحب خانه به اجاره بگیرد و مال الاجاره پرداخت نماید.
تکالیف مستاجر

    مستأجر بعد از قبض موضوع اجاره نسبت بدان در حکم امین است و فقط در صورت تعدی یا تفریط مسؤول خواهد بود.
    مستأجر حق دارد اجاره را به دیگری واگذار نماید مگر آنکه در عقد اجاره از طرف مؤجر صریحاً ممنوع شده باشد.
    مستأجر باید در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی و تفریط نکند.
    عین ملک یا وسیله اجاره شده را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده مصرف نماید.
    اجاره‌بها را در زمان‌های مشخص پرداخت نماید.

اجاره

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.

←اجاره در لغت از ریشه اجر به معنای رهانیدن، به فریاد رسیدن، چیزی را به فرد دادن می‌باشد. در اصطلاح عقدی است که به موجب آن مستأجر، در برابر مالی که به موجر می‌دهد، برای مدت معین مالک منافع عین مستأجره می‌شود. یعنی همان سلطه و اختیار استفاده مالک را از عین مورد اجاره دارد. بنابراین اجاره عقدی تملیکی و معوض و موقت می‌باشد.

محتویات

    ۱ اقسام اجاره
    ۲ جستارهای وابسته
    ۳ منابع
    ۴ پیوند به بیرون

اقسام اجاره

در قانون مدنی، اجاره بر سه قسم است:

۱- اشیاء

۲- حیوانات

۳- اشخاص

موجر

مؤجر به اجاره دهنده ٔ خانه یا باغ یا دکان و یا ملک و یا چیز دیگری را. مقابل مستأجر. در فقه شخصی که به موجب عقد اجاره منفعت عینی را به شخص دیگری تملیک می کند.