اس ام اس موزیک / دانلود آهنگ های جدید

اس ام اس موزیک / دانلود آهنگ های جدید

اس ام اس موزیک / دانلود آهنگ های جدید

اس ام اس موزیک / دانلود آهنگ های جدید

۱۳۸۶

سال ۱۳۸۶ هجری خورشیدی، سالی عادی (غیر کبیسه) است و سرآغاز آن روز چهارشنبه است.

محتویات

    ۱ رویدادها
    ۲ زادروزها
    ۳ درگذشت‌ها
        ۳.۱ فروردین-خرداد
        ۳.۲ تیر-شهریور
        ۳.۳ مهر-آذر
        ۳.۴ دی-اسفند
    ۴ منابع و یادداشت‌ها
    ۵ پیوندهای خارجی

رویدادها

    ۱ فروردین - نام‌گذاری این سال از طرف آیت‌الله خامنه‌ای، به نام سال «اتحاد ملی و انسجام اسلامی»
    ۱۳ مرداد - پرتاب کاوشگر فینیکس به سوی مریخ

زادروزها
درگذشت‌ها
فروردین-خرداد

    ۵ فروردین - یدالله بهزاد کرمانشاهی، شاعر بزرگ کرمانشاهی (زادهٔ ۱۳۰۴)
    ۱۳ فروردین - محمدعلی معصومان (امیر آشنا)، بازیگر و مدیرتولید سینما (زادهٔ ۱۳۲۱)
    ۳۱ فروردین - سید امین مهاجرانی، آهنگساز مجموعهٔ ابراهیم خلیل‌الله و نیز پدرخوانده (زادهٔ ۱۳۵۹)
    ۳ اردیبهشت - بوریس یلتسین، اولین رئیس‌جمهور روسیه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی (زادهٔ ۱۳۱۰)
    ۱۶ اردیبهشت - استادخلیل درودچی، عضو گروه هنرهای سنتی فرهنگستان هنر و عضو گروه فرش پژوهشکده هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری (زادهٔ ۱۳۲۹)
    29 اردیبهشت - فخرالدین حجازی : سیاستمدار ایرانی.(زاده 1308)
    ۱۹ خرداد - پرویز ورجاوند، باستان شناس (زادهٔ ۱۳۱۳)
    ۲۶ خرداد - محمد فاضل لنکرانی، از مراجع بزرگ تقلید در قم (زادهٔ ۱۳۱۰)

تیر-شهریور

    ۴ تیر - مهستی، خواننده (زادهٔ ۱۳۲۵)
    تیر - فاخره صبا خواننده اپرا، نویسنده و فرهنگ‌نویس ایرانی

    ۱ مرداد - محمد ظاهرشاه آخرین پادشاه افغانستان.
    ۸ مرداد - میکل آنجلو آنتونیونی، کارگردان و فیلم‌نامه‌نویس ایتالیایی (زادهٔ ۱۲۹۱)
    ۸ مرداد - ارنست اینگمار برگمن، کارگردان و فیلم‌ساز سوئدی (زادهٔ ۱۲۹۷)
    ۸ مرداد - علی مشکینی، رئیس مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه دائم قم (زادهٔ ۱۳۰۰)
    ۲۴ مرداد - الهه (خواننده)، خواتتذه (زادهٔ ۱۳۱۳)
    ۲۹ مرداد - بهاالدین ادب، نماینده مجلس شورای اسلامی (زادهٔ ۱۳۲۴)

    ۵ شهریور - گریگوری مارک، هنرپیشه سینما (زادهٔ ۱۳۰۴)
    ۱۵ شهریور-لوچیانو پاواروتی از خواننده‌های تنور بسیار مشهور اپرای ایتالیا (زادهٔ ۱۳۱۳)

مهر-آذر

    ۶ مهر - حمید شیرزادگان فوتبالیست قدیمی تیم ملی ایران
    ۹ مهر- حمید قنبری صداپیشه، پرده‌خوان و یکی از نخستین خوانندگان پاپ ایرانی(زادهٔ ۱۳۰۳)
    ۸ آبان - قیصر امین‌پور، شاعر ایرانی (زادهٔ ۱۳۳۸)
    ۲۱ آبان - پریوش ستوده، حواننده ایرانی
    ۸ آذر - ژاله اصفهانی، شاعر ایرانی (زادهٔ ۱۳۰۰)

دی-اسفند

    ۵ دی - اکبر رادی، نمایش‌نامه‌نویس ایرانی (زادهٔ ۱۳۱۸)
    ۷ دی - آیدین نیکخواه بهرامی، عضو تیم ملی بسکتبال ایران (زادهٔ ۱۳۶۰)
    ۱۲ دی - شهپر، خواننده و بازیگر سینمای ایران در دهه چهل خورشیدی.[۱]
    ۱۶ دی - حمید عاملی، گوینده رادیو و قصه‌گو (زادهٔ ۱۳۲۰)
    ۲۳ دی - جعفر شهیدی، مورخ و استاد زبان و ادبیات فارسی.[۲]
    ۹ بهمن - محمد خشنودی، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
    ۱۷ بهمن - نیکول فریدنی، عکاس و طبیعت‌نگار ایرانی.[۳]
    ۲۰ بهمن - ژازه تباتبایی، نقاش، شاعر و مجسمه‌ساز ایرانی.[۴]
    ۲۹ اسفند - ثمین باغچه بان، آهنگساز، مولف موسیقی و مترجم

احمد مجتهدی تهرانی

احمد مجتهدی تهرانی (زاده:۹ مهر ۱۳۰۲، تهران درگذشت: ۲۳ دی ۱۳۸۶، تهران )استاد حوزه علمیه و مدرس اخلاق بود.[۱]

محتویات

    ۱ ولادت و خانواده
    ۲ زندگی
    ۳ حوزه علمیه
    ۴ اساتید
    ۵ تالیفات
    ۶ مرگ
    ۷ منبع
    ۸ پیوند به بیرون

ولادت و خانواده

او در ۹ مهر ۱۳۰۲ (۱۳۴۳ هجری قمری)در تهران به دنیا آمد.[۲] وی در خاندانی متدین پرورش یافت، پدرش محمدباقر از کسبه معروف و با فضیلت بوده و جدش میرزا احمد از تجار مشهور و از مومنین عصر خود بود. بعد از این دو، اجداد مجتهدی همگی در کسوت روحانیت و از علمأ بزرگ و از ائمه جماعات مشهور کاشان بودند. از جمله اجداد وی، ملا محمدعلی مجتهد و ملامحمد باقر مجتهد و ملا محمد کاظم مجتهد کاشانی هستند.
زندگی

در سال ۱۳۶۲ قمری و در سن ۱۹ سالگی به کسوت روحانیت درآمد و قبل از آن در بازار تهران مشغول به کار بود، از آنجا که پدرش مخالف طلبگی وی بود، سال‌ها با سختی، در لباس روحانیت به تحصیل علم پرداخت. بعدها نه تنها پدر راضی شد بلکه بر وجود چنین فرزندی در نزد خویشان و نزدیکان و در اجتماع افتخار می‌کرد.

وی پنج سال بعد یعنی در سال ۱۳۶۷ قمری و در سن ۲۴ سالگی ازدواج کرد. احمد مجتهدی در ضمن تحصیل، به تدریس کتب حوزوی هم می‌پرداخت.


حوزه علمیه

او با تلاش تجار و مردم، توانست حوزه علمیه فعلی را که در تهران خیابان ۱۵ خرداد شرقی، کوچه شهید مرتضی کیانی، کوچه مسجد آقا واقع است تأسیس کند.[۳] در این حوزه هر سال مراسم عمامه‌گذاری با حضور آیت الله احمد مجتهدی تهرانی برگزار می‌شد. .
اساتید

    دروس ادبیات عرب:آیت‌الله حاج شیخ علی اکبر برهان[۴]
    کتاب مطول: محمدجواد خندق‌آبادی، سیدمرتضی علوی فریدونی
    منظومه ملاهادی سبزواری: علامه طباطبایی
    کتاب لمعتین: صدوقی، محمدجواد خندق‌آبادی، شیخ عبدالرزاق اصفهانی
    رسائل: شیخ محمدجواد خندق آبادی
    مکاسب: سید محمد صادق طباطبایی
    کفایه: سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی، سیدصادق شریعتمداری
    درس خارج: حسین بروجردی، سیدمحمدرضا گلپایگانی، شیخ عباسعلی شاهرودی، محمدرضا تنکابنی، سیداحمد خوانساری
    درس اخلاق: سید روح الله خمینی، سیدحسین فاطمی قمی

تالیفات

    کتاب چهار رساله که شامل مباحثی پیرامون ۱.گناهان کبیره ۲.محرم و نامحرم ۳.ارث ۴.احکام غیبت می‌باشد
    همچنین کتاب آداب الطلاب تالیف حجت الاسلام و المسلمین شاکر برخوردار فرید حاوی زندگی نامه و سخنان ایشان می‌باشد.

مرگ

وی که در سالهای آخر عمر از مشکلات تنفسی و قلبی رنج می‌برد در ۲۳ دی ۱۳۸۶ در سن ۸۵ سالگی در بیمارستان بازرگانان تهران درگذشت .

علی‌اکبر برهان

علی اکبر برهان (زادهٔ ۱۳۲۴ قمری در تهران و درگذشتهٔ ۱۳۴۰ شمسی (ذی الحجه ۱۳۷۸ قمری) در مکه) از فقها، مجتهدین و مروجین شیعه ایرانی است.

محتویات

    ۱ ولادت
    ۲ دوران تحصیل
    ۳ بازگشت به تهران
    ۴ روحیات
    ۵ اقدامات
    ۶ شاگردان
    ۷ درگذشت
    ۸ پانویس

ولادت

وی در سال ۱۳۲۴قمری در تهران متولد شد. پدرش میرزا علی از کسبه‌های معروف و متدین و مؤمن تهران بود.
دوران تحصیل

وی مقدمات و قسمتی از سطوح اولیه را نزد سید محمد قصیر و شیخ علی رشتی و مرحوم استرآبادی خواند و بعد راهی نجف شد. وی مدت ۳ سال در نجف بود و سپس به تهران و بعد به قم آمد و در قم کفایه و مکاسب را نزد عبدالکریم حائری یزدی خواند و مجدداً به نجف برگشت. وی در نجف نزد سید ابوالقاسم خویی و مرحوم بزرگ اصفهانی به تحصیل پرداخت و بعد از ۳ سال یعنی در ۱۳۵۸ هجری به تهران مراجعت و به تبلیغ و خدمات دینی پرداخت.[۱] وی در عرفان تحت تاثیر سید علی قاضی در نجف بود.[۲] وی با داشتن وکالت مطلقه از سید ابوالحسن اصفهانی و آیت‌الله حجت خدمات بسیاری نمود و مورد وثوق و اطمینان مراجع تقلید بود. وی همچنین از اصفهانی و حاج شیخ محمد کاظم شیرازی و سید محمد شاهرودی اجازه اجتهاد و روایت داشت.[۳]
بازگشت به تهران

وی در سال ۱۳۲۰ شمسی با این نیت که تاسیس مدرسه و تربیت طلاب برای ایران ضروری است عازم تهران شد و مدرسه لرزاده در خیابان خراسان را که در آن زمان نقطه‌ای پرت و دورافتاده و محصور در بیابان بود، را تاسیس کرد.[۴][۵]
روحیات

حاج شیخ حسین انصاریان می‌گوید:

    ایشان یک حیاط ۵۰ متری با اتاقی ۳۰ متری بَرِ خیابان لرزاده و کنار خانه اش ساخته بود که درآن به روی همه باز بود. تابستان ها افرادی از طلاب و کسبه نجف به مسجد لرزاده می‌آمدند و در آن خانه اقامت می‌کردند. مرحوم برهان، صبحانه و ناهار و شام آنها را می‌داد و هیچ گاه نمی‌پرسید که چند روز می‌خواهند بمانند.

    در مسجد، سه نوبت، نماز جماعت برپا بود. از هر صنف، بزّاز، بقّال، بنّا، دکتر، مهندس و... برای نماز می‌آمدند. ایشان به همه سپرده بود که هر کاری دارید به یکدیگر مراجعه کنید؛ حتی برای ازدواج نیز تأکید داشتند که آنها از بین خودعروس و داماد پیدا کنند.

    عده‌ای از پزشکانِ مرید حاج آقا پیشنهاد کرده بودند که اگر بیمار فقیری هست نزد ما بفرستید تا به رایگان او رادرمان کنیم و در تهیه دارو به او کمک کرده و در صورت لزوم بستری اش نماییم. در اداره‌ها نیز حاج آقا مریدان زیادیداشت. هر کس کارش به بن بست می‌رسید، نامه‌ای از ایشان می‌گرفت و مشکل خود را حل می‌کرد.

    اگر کتاب تازه‌ای چاپ می‌شد، به مؤلف آن می‌گفت که کتابهایت را به مسجد بیاور تا سفارش کنیم مردم بخرند. یکی از کسانی که کتابهایش را برای فروش به آنجا آورده بود، مرحوم فیض الاسلام بود که کتاب نهج البلاغه اش را که در شش جلد بود به آنجا آورد و جلدی پنج تومان فروخت. پدر من هم یک دوره از آن خرید. مسجد لرزاده تقریباً شهر کوچکی بود که افراد مختلف از هر صنفی در آن حضور می‌یافتند.[۶]

اقدامات

وی از جمله روحانیونی بود با تأسیس مدارس کلاسیک، در صدد مقابله با اهداف حکومت پهلوی در امر آموزش و پرورش پرداخت. مدرسه علمیه لرزاده در تهران و دبستان و دبیرستان پسرانه و دخترانه برهان و مدرسه علمیه برهانیه شهر ری، جنب صحن و مسجد عتیق و جامع ری از جمله مدارس وی هستند. وی همچنین کودکستان دخترانه و پسرانه‌ای داشت که خود، آنها را سرپرستی می‌کرد و به آموزش و پرورش کودکان اشتغال داشت.[۷]

حسین انصاریان می‌گوید:

    «جوّ مدرسه مرحوم برهان و روحیه معلّمان آن مدرسه، به گونه‌ای دیگر بود؛ یعنی پرورش فرهنگ اسلامی در روح و جان بچه‌ها و دور نگه داشتن از فرهنگ غرب، محور اصلی کار بود و مخالفت و مقابله با تبلیغات و جلوه‌های طاغوتی حکومت شاهنشاهی نیز روی دیگر سکه بود.

    معلمها به روشهایی که ما بتوانیم درک کنیم در سخنان خود، یا با نقل داستان، این مقاصد را اعمال می‌کردند. در آن زمان، جشنهای طاغوتی برگزار می‌شد که دانش آموزان باید در آن شرکت می‌کردند؛ امّا مسئولان مدرسه ما تلاش فراوانمی کردند و بچه‌های مدرسه را به آن جشنها نمی‌بردند. مرحوم برهان نیز دافعه عجیبی نسبت به فرهنگ غرب و حکومتشاهنشاهی داشت.[۸]

شاگردان

    حسین انصاریان عبد المنتظر مقدسیان

    عباسعلی عمید زنجانی
    احمد مجتهدی تهرانی
    محمدرضا مهدوی کنی خطای یادکرد: خطای یادکرد: برچسب تمام کنندهٔ </ref> بدون برچسب <ref>

درگذشت

وی در سال ۱۳۴۰ شمسی راهی سفر حج شد و در همانجا درگذشت. جنازه وی در نیمه ذی الحجه ۱۳۷۸ قمری پس از انجام نماز توسط شیخ حسین لنکرانی، در کنار قبر حوا به خاک سپرده شد.

۱۳۴۰

سال ۱۳۴۰ هجری خورشیدی


سال‌ها:     ۱۳۴۳ ۱۳۴۲ ۱۳۴۱ ۱۳۴۰ ۱۳۳۹ ۱۳۳۸ ۱۳۳۷
دهه‌ها:     ۱۳۷۰ ۱۳۶۰ ۱۳۵۰ ۱۳۴۰ ۱۳۳۰ ۱۳۲۰ ۱۳۱۰
سده‌ها:     سده ۱۵ - سده ۱۴ - سده ۱۳


محتویات

    ۱ رویدادها
    ۲ زادروزها
    ۳ مرگ‌ها
    ۴ منابع و یادداشت‌ها

رویدادها

    ۲۳ فروردین: نخستین سفر انسان به فضا توسط یوری گاگارین

زادروزها

    ۱۰ دی - کتایون ریاحی: بازیگر سینما و تلویزیون ایرانی.

تاریخ نامعلوم

    سید پرویز فتاح، وزیر نیرو در دولت اول محمود احمدی نژاد؛ زاده شهر ارومیه.
    محمد باقر قالیباف، سیاستمدار نظامی ایران و شهردار شهر تهران.
    چنگیز مهدی‌پور، نوازنده عاشیق ایرانی
    هنگامه : خواننده پاپ ایرانی.

مرگ‌ها

    ۴ خرداد - فرهاد ارژنگی، نوازنده تار (زاده ۱۳۱۷)
    ۶ مرداد - صدیقه دولت‌آبادی، روزنامه نگار (زاده ۱۲۶۱)

    سید حسین طباطبایی بروجردی، مرجع تقلید شیعه. (زاده ۱۲۵۴)
    اوانس اوگانیانساولین کارگردان ایرانی.
    علی اکبر برهان : مجتهد شیعه .

حسنعلی نجابت

حسنعلی نجابت شیرازی (زادهٔ ۱۲۹۶ - درگذشته ۱۳۶۸)، از عرفای شیعه و شاگرد دو عارف برجسته شیعه سید علی قاضی طباطبایی تبریزی و محمدجواد انصاری همدانی می‌باشد.

محتویات

    ۱ زندگی
    ۲ خدمات
    ۳ آثار
    ۴ درگذشت
    ۵ مدفن
    ۶ پانویس و منابع

زندگی

حسنعلی نجابت شیرازی، در سال ۱۲۹۶ در شیراز بدنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در شیراز گذراند و پس از آن به فراگیری دروس حوزوی پرداخت و در سن ۱۵ سالگی برای ادامه تحصیل عازم عراق شد. در نجف پس از گذراندن سطح، معقول را نزد علی محمد بروجردی و فقه و اصول را نزد سید ابوالحسن اصفهانی، سید عبدالهادی شیرازی، علی محمد بروجردی و سید ابوالقاسم خویی گذراند و در ۲۸ سالگی به اجتهاد رسید. وی در اخلاق و عرفان شاگرد دو عارف برجسته شیعه سید علی قاضی طباطبایی تبریزی و محمدجواد انصاری همدانی بوده است.

نجابت پس از بازگشت از نجف به شیراز، همراه با سید عبدالحسین دستغیب در مبازه علیه نظام پهلوی دست داشت و همزمان با درگذشت بروجردی و شروع مبارزات سید روح‌الله خمینی در سال ۱۳۴۰، به ترویج افکار وی پرداخت.
خدمات

وی علاوه بر فعالیت‌های علمی و سیاسی، خدمات مهمی را در شهر شیراز انجام داده که مهمترین آنها تأسیس حوزه عملیه بنام «حوزه علمیه شهید محمدحسین نجابت» می‌باشد. او در این حوزه علاوه بر تدریس ادبیات، منطق، فلسفه، کلام، تفسیر، فقه و اصول در سطوح عالیه، در دو بعد عرفان نظری و عملی به تربیت شاگردان می‌پرداخت.
آثار

از وی آثار منتشره و غیرمنتشره زیادی بجا مانده است که کتب «بصائر یا قرآن و اهل بیت» کلمة طیبه، توحید، کلمة عشق، حدیث سرو، شرح دعای رجبیه، ولایت شرعیه مطلقة فقیه، شرح زیارت شعبانیه و دهها اثر مکتوب و صدها درس مضبوط دیگر از آن جمله است.[نیازمند منبع]
درگذشت

وی در ۹ بهمن ۱۳۶۸ درگذشت.[۱]
مدفن

وی در بقعه سید میر محمد ابن موسی الکاظم در کنار مزار سید عبدالحسین دستغیب در شیراز دفن گردیده است.

ولایت فقیه

ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه شیعه است که نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم را بیان می‌کند.[۱] نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس این نظریه تأسیس شده‌است.

ولایت محدود فقیه از جمله حق قضاوت، صدور فتوا در مسائل شرعی، اخذ وجوهات شرعی و رسیدگی به امور حسبیه از دیرباز در فقه امامیه مطرح و مورد بحث بوده و در ارتباط نزدیک با نهاد مرجعیت است. اما در نظریهٔ ولایت سیاسی فقیه که بیش از همه توسط روح‌الله خمینی مطرح و تشریح شده، این ولایت اساس نظم سیاسی دورهٔ غیبت را تشکیل می‌دهد و فقیهان جانشین امام در اجرای سیاست‌ها و مسائل حکومتی و سایر امور مربوط به امام معصوم (به جز جهاد ابتدایی) محسوب می‌شوند.[۲]

در این عقیده، فقیه در فضیلت و شخصیّت دینی و اخلاقی و علمی همپای امام معصوم نیست. چراکه ولی فقیه، جدا از شخصیت حقوقی خویش، دارای شخصیت حقیقی نیز هست که از این نظر با دیگر مردم برابر است. ویژگی‌های ولی فقیه و حاکم اسلامی همانند عدالت، تقوا و پرهیزگاری او را از لغزیدن به ورطه استبداد و خودرأیی باز می‌دارد.[۳]

محتویات

    ۱ تاریخچه
    ۲ ادلّه
    ۳ مبنای مشروعیت
        ۳.۱ نظریه نصب
        ۳.۲ نظریهٔ انتخاب
    ۴ ولایت مطلقهٔ فقیه
        ۴.۱ ولایت فقیه و قانون اساسی
        ۴.۲ نظرات مختلف پیرامون ولایت فقیه
    ۵ کتابشناسی ولایت فقیه
    ۶ جستارهای وابسته
    ۷ پانویس
    ۸ منابع
    ۹ پیوند به بیرون

تاریخچه

در زبان اسلام از هر نوع سلطه‌ای به «ولایت» تعبیر می‌شود و انواع مختلفی از ولایت از جمله ولایت امر، ولایت بر طفل، ولایت فتوی، ولایت در امر قضاوت و ولایت حسبه مورد بحث قرار گرفته است. بر اساس نظریه اسلامی ولایت مطلق به معنی حق حاکمیت مطلق در همه امور به خداوند اختصاص دارد و مشروعیت انواع دیگر ولایت از رابطه‌ای که با این منشا دارند به دست می‌آید. ولایت امر یکی از انواع این ولایت است که به معنی زعامت سیاسی و مذهبی جامعه است. در اسلام ولایت امر از ناحیه خدا به پیامبر تفویض شده است. اما نحوهٔ ادامهٔ این ولایت پس از پیامبر منشاء اختلاف مهمی بین مذاهب اسلامی شده است. در تفکر شیعه جانشینی پیامبر به طور کامل به امامان ۱۲ گانه منتقل شده است به همین دلیل است که هر حکومتی که به دست غیر ائمه اداره شود نامشروع و غاصب به شمار می‌آید. اعتقاد شیعه ۱۲ امامی به غیبت امام معصوم از سال ۲۶۰ هجری قمری یک بحران جدی را در مورد نحوه اجرای شئونات ولایت امامان پدید آورده است و باعث شده تا نظریات مختلفی برای پاسخ به این خلاء مطرح شوند. ولایت فقیه یکی از راه حل‌هایی است که برای حل بن‌بست غیبت مطرح شده‌است. این نظریه پس از تثبیت اصل اجتهاد و خلق مقام مرجعیت قوت بیشتری پیدا کرد و باعث شد تا فقیهان به تدریج قدرت بیشتری پیدا کرده و برخی وظایف امام معصوم در قبال جامعه را به انجام رسانند.[۴]

شیخ مرتضی انصاری از نخستین فقیهانی است که به بحث پیرامون ولایت سیاسی فقیه می‌پردازد.[۵] او این بحث را در کتاب مکاسب خود مطرح کرده و منصب فقیه جامع‌الشرایط را در سه منصب افتا، قضا و سیاست شرح می‌دهد. او ولایت فقیه در افتا و قضاوت را می‌پذیرد ولی در گسترش آن به حوزه امور سیاسی تردید جدی دارد. او باورش این است «استقلال فقیه در تصرف اموال و انفس، جز آن‌چه از اخبار وارده در شأن علما تخیل می‌شود، به عموم ثابت نشده‌است.» و «اقامه دلیل بر وجوب اطاعت فقیه همانند امام جز آن‌چه با دلیل خاص خارج می‌شود، خار در خرمن کوبیدن است»[۶]

به طور کلی فقه سیاسی شیعه در دوران معاصر در دو بنیاد متفاوت پیشرفت یافته‌است، نخست اندیشه‌گران مخالف ولایت سیاسی فقیهان که مرتضی انصاری مهمترین نمایندهٔ آنان است و رهبران مذهبی مشروطه به ویژه محمدحسین نائینی نیز با رویکردی سلبی به دولت و تأیید شرعی مشروطه آشکارا از آن پشتیبانی می‌کنند و دوم اندیشه‌های مبتنی بر ولایت سیاسی فقیه که کاشف‌الغطاء و به‌ویژه صاحب جواهر و احمد نراقی شاخص‌ترین چهره‌های آن هستند. روح‌الله خمینی و پیروان او نیز هر چند همچون دستهٔ دوم ولایت سیاسی فقیهان را می‌پذیرند اما ساختار کاملاً متفاوتی را برای آن پیشنهاد می‌دهند که موجب می‌شود ولایت فقیه نظام جمهوری اسلامی تفاوت آشکاری با ولایت سیاسی فقهایی چون صاحب جواهر و نراقی داشته باشد.[۷]
ادلّه

پشتوانه روایی ولایت فقیه، مقبوله عمر بن حنظله است. بنابر این روایت، فقیه دارای صلاحیت را امامان شیعه به نیابت نصب کرده‌اند و این نیابت به گونهٔ عام است.[۸] فقهای شیعه بر اصل حجت بودن فتوای فقیه عادل دارای شرایط فتوا بر افرادی که آن فقیه را به عنوان مرجع تقلید، یعنی به عنوان متخصصی که در احکام تحقیق کرده و دارای اجتهاد می‌باشد، صرفاً در مورد احکام شرعی متفق‌اند[۹][۱۰] و حتی برخی از آنان، این اصل را بدیهی دانسته‌اند.[۱۱][۱۲] اما گسترش این نیابت در کلیه امور مورد اختلاف مخالفین نظریه ولایت مطلقه فقیه می‌باشد.
مبنای مشروعیت

در بین مدافعان نظریه ولایت فقیه در مورد مبنای مشروعیت حکومت ولی فقیه اختلاف مهمی وجود دارد. برخی قائل به نظریه مشروعیت الهی هستند که به ولایت انتصابی فقیه معروف است و برخی دیگر مشروعیت او را ناشی از انتخاب مردم می‌دانند که به ولایت انتخابی فقیه یا ولایت فقیه آیت‌الله منتظری معروف است.

هر دو این نظریات به‌شدت تحت تأثیر تجربه ولایت فقیه در دوران جمهوری اسلامی هستند.
نظریه نصب

مصباح یزدی در کتاب «حکومت اسلامی و ولایت فقیه» و عبدالله جوادی آملی در کتاب «پیرامون وحی و رهبری» بیش از همه به شرح این نظریه پرداخته‌اند. البته این دیدگاه خاص این دو نیست و افرادی چون ناصر مکارم شیرازی[۱۳] و لطف‌الله صافی گلپایگانی[۱۴] نیز دیدگاهی اینچنینی دارند.

بر پایهٔ این دیدگاه٬ مشروعیت حکومت در زمان غیبت با حکم الهی و مشروعیت ولی فقیه ناشی از نصب او توسط امام معصوم است. به این ترتیب این نظام است که مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرد -نه برعکس- و همهٔ کارهای قوای سه‌گانه زمانی اعتبار دارد که رضایت ولی فقیه را به همراه داشته باشد.[۱۵]

جوادی آملی، ولایت فقیه را نقطه مقابل وکالت فقیه و آنرا مطرح در کلام و فقه کلان دانسته و می‌گوید: «امامت انتصابی است نه انتخابی. آن هم که جانشین امام است، یعنی ولی فقیه، او هم از طرف خود امام تعیین می‌شود یا با نصب عام، یا با نصب خاص. سخن از وکالت فقیه نیست. سخن از ولایت فقیه‌است.»[۱۶] وی در تحلیلی عقلی از قاعده لطف به مثابه استدلالی برای انتصابی بودن ولایت فقیه بهره می‌گیرد. موافقان این نظریه به نوشته‌ها و فعالیت‌های روح‌الله خمینی نیز استناد می‌کنند. او در کتاب بیع در استدلال عقلی خود بر ولایت فقیه می‌نویسد: «هرآنچه دلیل امامت است، عین همان ادله دلیل بر لزوم حکومت بعد از غیبت ولی امر است.» و مسلم است که در نگرش رایج شیعه ادله‌امامت بر وجوب نصب امامان معصوم از جانب خداوند دلالت دارند.

نظر و انتخاب مردم در این نظریه هیچ مشروعیتی به حکومت فقیه نمی‌دهد و رأی به خبرگان در واقع رجوع به بینه‌است. یعنی مردم کارشناسان مذهبی را انتخاب می‌کنند تا آنان فقیه اصلح و اعلم را کشف کنند و شهادت آن‌ها موجب یقین دیگران می‌شود.[۱۷]

همچنین مصباح سخنان روح‌الله خمینی در زمان انتصاب مهندس بازرگان، استفاده از کلمه «منصوب می‌کنم» در تنفیذ احکام ریاست جمهوری بنی‌صدر، رجایی و خامنه‌ای و به ویژه فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اختیارات رهبر در قانون اساسی پیش بینی نشده بود را شاهدی بر فراتر بودن ولی فقیه از قانون، و اعمال ولایت مطلقه فقیه می‌داند. او تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را نشانه تمثیلی بودن اختیارات رهبر که در اصل ۱۱۰ بیان شده، می‌داند. یعنی در شرایط عادی ولی فقیه در همین چارچوب است اما در شرایط فوق‌العاده رهبر به اقتضای ولایت مطلقه الهی خود می‌تواند تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند.[۱۸]

مدافعان این نظریه همچنین اصول ۵ و ۱۰۷ قانون اساسی را نیز گواهی بر نظریهٔ خود می‌دانند.

۱۰
نظریهٔ انتخاب

بر پایهٔ این دیدگاه٬ در زمان غیبت امامان معصوم و در شرایطی که نماینده‌ای نیز از جانب او مشخص نشده‌است، بر مردم واجب است که فقیه جامع‌الشرایطی را برای حکومت برگزینند.

این نظریات٬ طبیعتی انتقادی دارند و با توجه به مشکلات نظری و عملی نظریهٔ نصب و تجربه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی شکل گرفته‌اند. آثار متعددی در این زمینه نوشته شده که کتاب «ولایت فقیه، حکومت صالحان» اثر نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی و به ویژه «دراسات فی ولایة الفقیه» اثر حسینعلی منتظری از مهمترین آن‌ها هستند.[۱۹]

صالحی با تقسیم نظریه‌های ولایت فقیه به «ولایت به مفهوم خبری» و «ولایت به مفهوم انشایی» این دو نظریه را از هم متمایز می‌کند. او معتقدان نظریه نصب را قائلان به ولایت فقیه به مفهوم خبری می‌داند، به این صورت که؛ «فقهای عادل از طرف خدا منصوب به ولایت هستند» و ولایت فقیه به مفهوم انشایی را به صورت؛ «مردم باید فقیهی دارای شرایط را به ولایت انتخاب کنند» بیان می‌کند.

او در دفاع از مفهوم انشایی ولایت فقیه که نقش اصلی را به انتخاب مردم می‌دهد، معتقد است که نصب فقیه از سوی خدا به این معنا که همهٔ فقها -یا یک فقیه غیر معین- از طرف خداوند ولایت دارند در مرحلهٔ ثبوت محال است و قابل تصور نیست. در مرحلهٔ اثبات نیز ادلهٔ کافی برای آن وجود ندارد. پس دلایل عقلی و نقلی ناظر بر ولایت فقیه را باید ناظر به مفهوم انشایی ولایت فقیه دانست.[۲۰]

منتظری نیز استدلال‌های مشابهی را با افزوده‌ها و نظم بیشتری دنبال کرده و در مجموعه استدلال‌های دیگری ولایت انتخابی را منوط به فرض عدم اثبات مدعای نظریه نصب می‌کند. او در توضیح عدم امکان نصب عام و خدشهٔ آن در مقام ثبوت، فرضی را مطرح می‌کند که در یک زمان بیش از یک فقیه دارای شرایط ولایت موجود باشد و پنج احتمال قابل تصور را در چنین حالتی مطرح کرده و ایرادات جدی به هر یک از آنان وارد می‌کند.

        یکم. همهٔ فقهای واجد شرایط یک عصر به صورت عام استغراقی از جانب ائمه(ع) منصوب باشند. در این صورت هریک از آنان بالفعل ولایت داشته و مستقلاً حق اعمال ولایت دارند.
        دوم. همهٔ فقها به نحو عموم ولایت دارند، اما اعمال ولایت جز برای یکی از آنان جایز نیست.
        سوم. تنها یکی از آنان به ولایت منصوب شده باشد.
        چهارم. همه منصوب به ولایت باشند، لکن اعمال ولایت هر یک از آنان مقید به هماهنگی و اتفاق نظر با دیگران باشد.
        پنجم. مجموع آنان منصوب به ولایت باشند که در واقع همهٔ آنان به منزلهٔ امام واحد هستند که واجب است در اعمال ولایت با یکدیگر توافق و هماهنگی کنند.

او در بطلان هر یک از این احتمالات به دلایل عقلی و روایات بسیاری رجوع می‌کند و در پایان نصب فقیهان را محال می‌داند. و همچنین ۲۶ دلیل عقلی و نقلی دیگر را نیز در تقویت دیدگاه انعقاد امامت به انتخاب امت مطرح می‌کند.

مدافعان نظریه انتخاب نیز به برخی از سخنان و نوشته‌ها و استفتائات آیت‌الله خمینی، اصول ششم، پنجاه‌وششم، یکصدوهفتم و یکصدوچهل‌و دوم قانون اساسی و به ویژه اصل ۱۱۱ که به امکان عزل رهبر و اصل ۱۴۲ که به بررسی اموال رهبری مربوط است را مورد استناد قرار می‌دهند. نجف آبادی همچنین سخنان خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه تهران در ۱۲ آبان ۱۳۶۱ را مورد اشاره قرار می‌دهد:

    حتی مقام رهبری هم بنا بر نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی ما که ملهم از دین و اسلام است با انتخاب مردم انجام می‌گیرد. این مردمند که عالی‌ترین مقام کشور... یعنی رهبر را انتخاب می‌کنند، آن‌ها می‌خواهند تا رهبر، رهبر شود... همه در نهایت به انتخاب مردم برمی‌گردند.

هاشمی رفسنجانی نیز در حمایت از نظریه انتخاب به فرایند تعیین رهبر از سوی مجلس خبرگان اشاره می‌کند و می‌گوید:

    بعضی‌ها روی نظریه کشف تأکید کرده و می‌گفتند: نقش ما این است که آن چیزی را که در واقع متعیّن است، کشف کنیم. ولی من فکر می‌کنم ممکن است در هر زمانی تعداد زیادی از فقها باشند که صلاحیت داشته باشند، ولی نهایتاً باید یکی از آن‌ها انتخاب شود... ممکن است در انتخاب اشتباه هم رخ بدهد؛ یعنی اکثریت اعضای مجلس خبرگان به یک فرد رأی بدهند، اما در عین حال فرد اصلحی هم در جامعه وجود داشته باشد. در چنین صورتی طرفداران نظریه کشف چه می‌گویند، آنها باید بپذیرند فردی که انتخاب شده ولی امر واقعی نیست.»[۲۱]

ولایت مطلقهٔ فقیه
جمهوری اسلامی ایران
Emblem of Iran.svg

سیاست و حکومت ایران
ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران[نمایش]
رئیس جمهور[نمایش]
رهبران[نمایش]
رؤسای جمهور[نمایش]
نخست وزیران[نمایش]
معاونان اول[نمایش]
رؤسای مجلس خبرگان[نمایش]
رؤسای مجلس شورا[نمایش]
رؤسای قوه قضائیه[نمایش]
رؤسای سازمان صدا و سیما[نمایش]

انتخابات‌ها
[نمایش]

    نمایش
    بحث
    ویرایش

   

بر اساس نظریهٔ ولایت مطلقهٔ فقیه لازمهٔ پذیرش حکومت اسلامی، روا داشتن اختیارات مطلق برای فقیه‌است. فقیه، حاکم علی الاطلاق است و همهٔ اختیارات امام معصوم شیعه را دارا است؛ زیرا ولایت مطلق، به معنای رعایت مصالح عام در سرپرستی جامعه‌است و چون حوزهٔ حکومت، مصالح عمومی را نیز در بر می‌گیرد، بدون ولایت مطلق برپایی حکومت اسلامی و اجرای احکام دین ممکن نیست.[۲۲]

به گفته سید علی خامنه‌ای، ولی فقیه تمام اختیارات پیامبر اسلام (حتی اختیار بر نفس و جان مسلمانان) را داراست و رأی او بر نظر همهٔ مردم و حتی سایر فقها برتری و رجحان دارد:

    مراد از ولایت مطلقه فقیه جامع‌الشرایط این است که دین حنیف اسلام که آخرین دین آسمانی است و تا روز قیامت استمرار دارد دین حکومت و اداره امور جامعه‌است، لذا همهٔ طبقات جامعه اسلامی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامی را از شرّ دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید، و از نظام جامعهٔ اسلامی پاسداری نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّی قوی بر ضعیف جلوگیری نماید، و وسائل پیشرفت و شکوفایی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را تأمین کند. این کار در مرحلهٔ اجرا ممکن است با مطامع و منافع و آزادی بعضی از اشخاص منافات داشته باشد، حاکم مسلمانان پس از این که وظیفه خطیر رهبری را طبق موازین شرعی به عهده گرفت، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضی بر اساس فقه اسلامی اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نماید. تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است، و این توضیح مختصری دربارهٔ ولایت مطلقه‌است.[۲۳][۲۴]

حسن امرائی ؛نظریه پرداز سیاسی ایران،در کتاب مهندسی سیاست با ارائه اصلی به نام اصل پذیرش مطلق،ضمن مطلق دانستن دینداری،در بحث ولایت فقیه،آن را مطلق دانسته است.

طبق اصل پذیرش مطلق،ولایت فقیه یا مطلق است یا نسبی نیست.[۲۵]
ولایت فقیه و قانون اساسی

ولایت فقیه پس از انقلاب ۵۷ با مصوبهٔ مجلس خبرگان به قانون اساسی جمهوری اسلامی اضافه شد و روز بروز اختیاراتش افزایش یافت. به بیان دیگر ولایت فقیه در متون شیعه تداعی کننده «فقاهت فقیه» است، در حالیکه پس از انقلاب مقصود روح‌الله خمینی و همفکرانش از کلمه «ولایت فقیه» در اختیار گرفتن حاکمیت سیاسی با تمام اختیاراتی است که برای پیامبر و امام معصوم در مذهب شیعه وجود دارد.[۲۶]

در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که در زمان دولت مهدی بازرگان تدوین شده بود اشاره‌ای به ولایت فقیه نشده بود، روح‌الله خمینی نیز بدون اشاره بدان، پیش نویس را تأیید کرد و با تصویب شورای انقلاب بجای رأی‌گیری عمومی مجلس خبرگان به بررسی و تدوین نهایی قانون اساسی پرداخت.[۲۷] ولایت فقیه و مجلس خبرگان در مجلس ۷۵ نفره‌ای که ریاستش را سید محمد حسینی بهشتی بر عهده داشت، به این پیش‌نویس اضافه شده‌اند.[۲۸] گرچه اعضای مجلس خبرگان اطلاعات دقیقی از مذاکرات پشت پرده بدست نداده‌اند، اما بنا به متن رسمی مذاکرات (که در سال ۱۳۶۳ انتشار یافت) اول بار در جلسه سوم مجلس خبرگان سیدمحمد کیاوش نمایندهٔ خوزستان و پس از او عبدالرحمن حیدری نماینده ایلام و سپس حسن آیت به طرح موضوع پرداختند.[۲۹]

بنا به روایتی که ابوالحسن بنی صدر نقل می‌کند، پس از آگاهی از آنکه مجلس خبرگان تصمیم دارد قانون اساسی را بر مبنای ولایت فقیه تنظیم کند، او به همراه ۷ تن دیگر از جمله آیت‌الله طالقانی، عزت الله سحابی، علی گلزاده غفوری، آیت‌الله مکارم شیرازی[۳۰]، نوربخش و مقدم مراغه‌ای تصمیم به استعفا در اعتراض به این موضوع داشتند اما نهایتاً ماندن در مجلس خبرگان و مخالفت با اصل ولایت فقیه را به مصلحت می‌بینند. بنا به روایت وی مرتضی حائری یزدی (فرزند بنیانگذار حوزه علمیه قم) نیز با ولایت فقیه مخالف بود اما به بهانهٔ کسالت از مطرح کردن مخالفت خود خودداری کرد. به گفتهٔ بنی صدر مکارم شیرازی نیز سخت علیه ولایت فقیه سخنرانی کرد و گفت امروز روز سیاه تاریخ ایران است.[۳۱]

عزت الله سحابی می‌گوید آیت‌الله بهشتی نیز با ولایت فقیه مخالف بوده اما به وی گفته‌است:«الان شرایطی نیست که بتوانیم این مباحث را مطرح کنیم.» اما آنگونه که در متن منتشر شده از مذاکرات دیده می‌شود، در جلسه رأی‌گیری پیرامون ولایت فقیه پس از سخنرانی مقدم مراغه‌ای در مخالفت با ولایت فقیه، بهشتی در دفاع از آن سخنرانی کرده‌است.[۳۲]

آنگونه که از سخنان هاشمی رفسنجانی بر می‌آید، علت آنکه روح‌الله خمینی و سایر روحانیون در ابتدا ولایت فقیه را در پیش نویس قانون اساسی وارد نکردند، سردرگمی آنان از چگونگی طرح آن بوده‌است، نه آنکه روح‌الله خمینی ولایت فقیه را مد نظر نداشته‌است. از سویی روح‌الله خمینی طی سخنانی تأکید دارد که اختیارات ولی فقیه به مراتب بیش از این است و برای جلوگیری از انتقاد روشنفکران به این مقدار قناعت کرده‌است.[۳۳]

در بازنگری قانون اساسی درسال ۶۸ شرط مرجعیت از شرایط ولی فقیه حذف و عبارت مطلقه اضافه و اختیارات وی گسترده‌تر شد. (اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی)
نظرات مختلف پیرامون ولایت فقیه

گرچه مرجعیت فقیه به عنوان یک متخصص در علوم مذهبی و به معنای رسیدگی به امور مذهبی شیعیان توسط فقیه سابقهٔ تاریخی دارد. ـ که آن هم هر فرد شیعه با اختیار و تحقیق خود به طور مجزا فقیهی واجد شرایط را به عنوان متخصص آن هم فقط در احکام دین، برای خود و نه برای دیگران به عنوان مرجع انتخاب می‌کند ـ اما لزوم حاکمیت سیاسی فقیه بر جامعه تا پیش از نظام جمهوری اسلامی مطرح نشده بود و با مخالفت مراجع عظام تقلید در زمان خود مواجه شد. همچنین منتظری به عنوان بانی اضافه شدن اصل ولایت فقیه به قانون اساسی جمهوری اسلامی و ارائهٔ اختیارات گسترده به وی، در سال‌های پایانی زندگی‌اش مخالف سرسخت آن بود.

    محمدتقی مصباح یزدی می‌گوید: یکی از ابهام‌ها قید مطلقه در ولایت فقیه‌است که سبب شده، افراد از آن برداشت دیکتاتوری کنند و هنوز برخی نمی‌دانند حوزهٔ اختیارات ولی‌فقیه کدام است و مطلقه بودن ولایت فقیه در برابر کدام مقیده‌است. این‌که یک نفر هر چه به ذهنش رسید بگوید و همه ملزم به تبعیت باشند، تفکری عقب افتاده‌است.[۳۴] وی همچنین معتقد است ولی فقیه حاکم بر جان و مال و ناموس مردم است و به حکم آیهٔ "النبی اولی بالمومنین من انفسهم" [۳۵] در تصمیم‌گیری بر جان مردم از خود آن مردم مقدم‌تر است. وی همچنین معتقد است «ادله‎ای که برای اثبات اصل نظریه ولایت فقیه می‎آید اقتضای اطلاق ولایت فقیه را دارد و مقتضای آن این است که همهٔ اختیاراتی که برای امام معصوم به عنوان ولی امر جامعه اسلامی ثابت است، برای فقیه نیز ثابت است و ولی فقیه از این نظر هیچ حدّ و حصری ندارد» [۳۶][۳۷]
    سید محمدکاظم شریعتمداری مخالف اختیارات نامحدود ولی فقیه بود و به اصل ۱۱۰ قانون اساسی رأی نداد [۳۸].
    حسینعلی منتظری ولایت فقیه جامع‌الشرایط را تأیید می‌کند ولی ولایت مطلقهٔ فقیه را از مصادیق شرک می‌داند.[۳۹]
    سید ابوالقاسم خویی نظریهٔ ولایت فقیه را یک «بدعت عاری از هرگونه پشتوانه در قوانین و حکمت شیعی» می‌دانست.[۴۰][۴۱][۴۲] او می‌گوید: «ولایت در زمان غیبت با هیچ دلیلی برای فقها اثبات نمی‌شود. «ولایت» تنها به پیامبر (ص) و ائمه (علیهم السلام) اختصاص دارد. آن‌چه از روایات برای فقها، اثبات می‌شود دو امر است، نفوذ قضاوت، حجیت فتوای‌شان. اما حق تصرف در اموال قاصران و غیر ایشان ـ که از شئون «ولایت» است ـ ندارند مگر در امور حسبیه[۴۳] و فقها در این محدوده «ولایت» دارند، اما نه به معنای ادعا شده [یعنی نه به معنای ولایت] بلکه به معنای نفوذ تصرفاتش یا تصرفات وکیلش... بنابراین، آن‌چه برای فقیه، ثابت می‌باشد «جواز تصرف» است، نه «ولایت».»[۴۴]
    سید حسن طباطبایی قمی با نظریهٔ ولایت فقیه مخالف بود. او براین اعتقاد بود که در شرایط کنونی امکان برقراری حکومت اسلامی وجود ندارد.[۴۵]
    سید علی سیستانی دربارهٔ ولایت فقیه چنین بیان می‌کند که ولایت در آن چه - به اصطلاح فقها - امور حسبیه خوانده می‌شود برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد ثابت است. و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آن‌ها متوقف است هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگری معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامهٔ مؤمنین.[۴۶]
    مرتضی مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی می‌گوید:«ولایت فقیه به این معنا نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار گیرد و عملاً حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی... نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم.... تصور مردم آن روز ـ دورهٔ مشروطیت ـ و نیز تصور مردم ما از ولایت فقیه این نبود و نیست که فقها حکومت کنند و ادارهٔ مملکت را به‌دست گیرند...»[۴۷][۴۸]
    سید علی امین فقیه لبنانی، عذرخواهی حسینعلی منتظری از مردم و اعتراض فرزندان انقلاب ایران و دوستان روح‌الله خمینی به «ولی فقیه» را نشانهٔ آن می‌داند که این نظریه آزمون خود را پس داده و در آزمون اجرا مردود شده‌است.[۴۹][۵۰]
    محمد صادقی تهرانی در کتاب حکومت صالحان یا ولایت فقیهان به رد این نظریه پرداخته‌است.[۵۱]
    مهدی حائری یزدی او ابداع کنندهٔ نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع در فقه سیاسی شیعه‌است. او در این نظریه حق حکومت را به تمام اهالی سرزمین که از نظر او مالکان طبیعی آن هستند می‌دهد و حکومت‌گران را نمایندگان و وکلای مردم می‌داند. وی در موارد بسیاری از جمله مخدوش دانستن تئوری ولایت فقیه با روح‌الله خمینی اختلاف نظر داشت [۵۲] و احتمالاً نخستین پژوهش‌گری بود که در کتاب حکمت و حکومت به‌طور تئوریک نظریهٔ ولایت فقیه را به چالش کشید. [۵۳]
    سید محمدجواد غروی او حدیث مقبوله عمر بن حنظله (مورد استناد در موضوع ولایت فقیه) و حدیث من بلغه ثواب (مورد استناد در موضوع تقلید و ظن فقیه) را از مجعولات شمرده و این دو را از مهمترین اخبار آحاد منحوله در ایجاد انحراف و کژی در اسلام و شیعه قلمداد کرده‌است.[۵۴]
    یعسوب‌الدین رستگار جویباری
    محمدحسین فضل‌الله وی ولایت مطلقه فقیه را باطل می‌دانست.[۵۵] همچنین وی در این باره می‌گوید: «من به ولایت مطلق فقیه اعتقاد ندارم. ولی به این اعتقاد دارم که در اسلام اصلی وجود دارد و آن حفظ نظم جامعه و حفظ نظم امینتی و اقتصادی و اجتماعی است. اگر حفظ این نظام به این متوقف باشد که ولی فقیه و مشاورانش حکومت را به دست بگیرد، ما آن را قبول داریم. اما اگر حفظ این نظام متوقف به آن نباشد، می‌توانیم شخص امین و مخلص و مشاوران متخصصی را برگزینیم که به او در اداره امور دولت کمک کنند و در نتیجه به ولایت فقیه نیازی نیست.»[۵۶] در مصاحبه‌ای گفت: با ولایت فقیه در ایران موافق است، چون ولایت فقیه در ایران با نظام جمهوری اسلامی سازگار است؛ اما با ولایت فقیه در لبنان مخالف است، چون با واقعیت‌های سیاسی در آن‌جا سازگار نیست.[۵۷]
    اسدالله بیات زنجانی اودر پرسش یکی از مقلدان خود درباره ولایت فقیه گفته است: «اصل ولایت فقیه امری سیاسی و فقهی و مورد اختلاف بین فقیهان است و اگرچه به نظر صحیح می‌آید لیکن نه خودش اصل دین و نه انکارش کفرآور و فسق است. کسانی که غیر از این را می گویند نیز اهل بدعت بوده و از باب نهی از منکر باید آنان را طرد کرد و اگر عالمی نیز اینگونه حرف بزند، موجب سلب عدالتش می‌شود و پشت سر او نمی‌شود نماز خواند.» [۵۸]
    عبدالکریم سروش انتقاداتی را نسبت به تئوری ولایت فقیه وارد کرده و گفته‌است: «تئوری ولایت فقیه، عین استبداد دینی است و با این تئوری اصولاً نمی‌توان نظم دموکراتیک به وجود آورد. حتی هیچ کس نمی‌تواند در ذیل تئوری ولایت فقیه، عدالت بورزد چون همان‌گونه که فیلسوفان قدیمی گفته‌اند، قدرت مطلقه فساد مطلق می‌آورد. پارساترین فرد هم اگر در راس جامعه با قدرت غیرپاسخگو قرار گیرد بعد از چند سال بسیار از عدالت فاصله خواهد گرفت. لذا تئوری ولایت فقیه آیت‌الله خمینی از همان آغاز یک تئوری غیر اخلاقی بود.»[۵۸]
    آرش نراقی در سخنرانی‌ای که در کنفرانس «ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری» داشت در نقد نظریه ولایت مطلقه فقیه گفته‌است: «در چارچوب این نظریه، خوب و بد امور یکسره در گرو تشخیص و تصمیم ولی فقیه‌است، و هیچ قید مستقلی دامنه تصمیمات ولی فقیه را مقید نمی‌کند: هرچه آن خسرو کند شیرین کند! اگر ولی فقیه تشخیص دهد که دروغ گفتن، بهتان زدن، تقلب کردن، ریختن خون بیگناهان، یا تجاوز جنسی به منتقدان، برای حفظ پایه‌های نظام ضروری است، در آن صورت انجام این اعمال اخلاقاً برای مؤمنان و مقلّدان مجاز، و بلکه واجب می‌شود. اما نظام اخلاقی ای که در آن دروغ گفتن، بهتان زدن، تجاوز جنسی، قتل انسان بیگناه، اضرار به غیر، و امثال آنها مجاز باشد عین بی اخلاقی است. زندگی بر مبنای این نوع مصلحت گرایی لگام گسیخته نهایتاً با بی اخلاقی یا هرج و مرج و آنارشی اخلاقی فاصله‌ای ندارد. اخلاق برآمده از نظریه ولایت مطلقه فقیه در نهایت نوعی بی اخلاقی مقدس مآبانه از کار درمی آید.» [۵۹]

کتابشناسی ولایت فقیه

    ولایة فقیه ، روح الله خمینی
    ولایت فقیه ؛ جوادی آملی
    ولایت فقیه ، آذری قمی
    ولایة الفقیه ، حسینعلی منتظری (متن کتاب)
    ولایت فقیه ، حسنعلی نجابت
    تحقیقی پیرامون ولایت فقیه ؛ حبیب الله طاهری
    ترجمه رساله بدیعه ؛ سید محمد حسین حسینی تهرانی
    حاکمیت در اسلام ؛ سید محمد مهدی موسوی خلخالی
    حکومت الهی، ولایت و زعامت؛ سیدمصطفی آیت‌اللهی
    دموکراسی در نظام ولایت فقیه ؛ مصطفی کواکبیان
    شئون واختیارات ولی فقیه ؛ امام خمینی
    شیخ انصاری و مساله ولایت فقیه؛ محمدحسن فاضل گلپایگانی
    عروج آزادی در ولایت فقیه ؛ سید علی موسوی
    فقه سیاسی؛ عباسعلی عمید زنجانی
    مبنی اندیشه سیاسی اسلام ؛ عباسعلی عمید زنجانی
    مبانی حکومت اسلامی، ج 1 ؛ جعفر سبحانی
    ولایت فقیه از دیدگاه فقهاء و مراجع، علی عطائی
    ولایت فقیه ؛ سید محمد هاشم دستغیب
    ولایت فقیه ؛ محی الدین حائری شیرازی
    ولایت فقیه و دموکراسی ارشاد شده ؛علی ابوالحسنی منذر
    ولایت فقیه از دیدگاه فقها ؛ احمد آذری قمی
    ولایت فقیه؛ یوسف صانعی
    ولایت فقیه یا حکومت اسلامی ؛ یوسف صانعی
    ولایت فقیه به زبان ساده؛ سید محمد شفیعی
    ولایت فقیه ؛ مصطفی جعفرپیشه فرد
    ولایت فقیه یا حکومت اسلامی در عصر غیبت ؛ محمد یزدی
    مهندسی سیاست ؛ حسن امرائی عبدولی

اطلاعات (روزنامه)

روزنامه اطلاعات نخستین نشریه یومیه و کهن‌ترین روزنامه ایران است که امروزه نیز چاپ آن ادامه دارد و مدیرمسئول این روزنامه سید محمود دعایی است.

روزنامه اطلاعات شامگاه روز یکشنبه ۱۹ تیر ۱۳۰۵ در تهران برای نخستین بار چاپ شد.[۱]

محتویات

    ۱ بنیانگذاری
        ۱.۱ اوج گیری
    ۲ مرکز روزنامه
    ۳ پس از انقلاب
    ۴ منابع
    ۵ پیوند به بیرون

بنیانگذاری

نخستین بار در اتاق ساختمانی در خیابان علاالدوله (فردوسی امروز)، دفتری با نام دفتر اطلاعات توسط عباس مسعودی درست شد که کارش تهیه و تنظیم خبرهای سیاسی و حوادث روز، برای نشریه‌های گوناگون آن دوران بود.

سه سال بعد از تاسیس دفتر اطلاعات، سرپرست آن از وزارت معارف خواستار دریافت امتیاز تاسیس روزنامه شد.
اوج گیری

انتشار اطلاعات در آغاز فقط دو صفحه را دربرمی‌گرفت و تیراژ آن ۵۰۰ نسخه بود، اعضای کادر آن نیز به جز سرپرست و مدیر روزنامه، فقط دو نفر بودند. اما به تدریج این مرکز گسترش یافت و با گذشت زمان، محدوده کارش از انتشار یک روزنامه بسیار فراتر رفت تا آن حد که به صورت یکی از بزرگ‌ترین موسسه‌های فرهنگی خاورمیانه درآمد.اطلاعات بین‌الملل، جوانان، اطلاعات هفتگی (قدیمی ترین مجله ایران که از ابتدای فروردین سال ۱۳۲۰ منتشر می شود)، روو دو تهران Revue de Téhéran (به فرانسه)، دنیای ورزش، اطلاعات علمی و ماهنامه سیاسی-اقتصادی از نشریات وابسته به این موسسه می‌باشند.

این روزنامه امروز به عنوان نخستین مبتکر توزیع روزانه از طریق پست در محل مورد نظر مشترک و در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناخته می‌شود که با بیش از ۷۵۰ نمایندگی، اطلاعات را تا دورترین نقاط ایران، توزیع می‌کنند.[۲]
مرکز روزنامه

پیشتر، طی سال‌ها مرکز روزنامه در نزدیکی میدان توپخانه تهران قرار داشت. اکنون مرکز روزنامه اطلاعات در ساختمان ۱۰ طبقه موسسه اطلاعات واقع در خیابان میر داماد تهران، خیابان نفت جنوبی قرار داشته و خیابان فرعی متصل کننده خ، میرداماد به موسسه اطلاعات به نام روزنامه اطلاعات نام گذاری شده‌است.
پس از انقلاب

پس از انقلاب اسلامی ایران موسسه اطلاعات به همراه مؤسسه کیهان به بنیاد مستضعفان واگذار شد. پس از مدتی این دو موسسه زیر نظر ولی فقیه قرار گرفت و حجت‌الاسلام سید محمود دعائی به عنوان نماینده ولی فقیه و سرپرست این مؤسسه منصوب شد.

محمد مصدق

محمد مصدق (۲۹ اردیبهشت یا ۲۶ خرداد ۱۲۶۱ - ۱۴ اسفند ۱۳۴۵)[۱][۲] سیاست‌مدار، دولت‌مرد، نمایندهٔ چند دوره مجلس شورای ملی، و نخست‌وزیر ایران در سال‌های ۱۳۳۰ (۲۸ آوریل ۱۹۵۱) تا ۱۳۳۲ (۱۹ اوت ۱۹۵۳) بود. او پس از قتل سپهبد حاج‌علی رزم‌آرا به نخست وزیری رسید.

وی رهبر ملی شدن صنعت نفت ایران شناخته می‌شود، چراکه تا پیش از آن نفت ایران زیر سلطهٔ دولت بریتانیا و به واسطهٔ «شرکت نفت ایران و انگلیس» (که بعدها به «بریتیش پترولیوم» یا به اختصار «BP» تغییر نام داد) اداره می‌شد. مصدق پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، در دادگاه نظامی محاکمه شد و علی‌رغم دفاعیهٔ مستندی که از کارها و دیدگاه‌های خود ارائه کرد، به سه سال زندان محکوم شد. پس از تحمل سه سال زندان، به دستور محمدرضا پهلوی، دکتر مصدق به ملک پدری خود در احمدآباد تبعید شد و تا پایان زندگی زیر نظارت شدید دولت در انزوا زیست؛ تا این که سرانجام در ۱۴ اسفند ۱۳۴۵ بر اثر بیماری سرطان در ۸۴ سالگی چشم از جهان فروبست.[۳]

محمد مصدق چهره‌ای بود که ملی گرایی پرشور و استکبارستیز وی بر کشورهای خاور میانه همچون مصر و لیبی تأثیر گذاشت. او اولین سیاست‌مدار خاور میانه بود که با ملی کردن صنعت نفت پرچم مبارزه اقتصادی با قدرت‌های استعماری را برافراشت. او به طرق مختلف سرمشقی برای سران ملی‌گرای دیگر همچون جمال عبدالناصر بود.[۴]

محتویات

    ۱ آغاز زندگی و جوانی
    ۲ انقلاب مشروطه
    ۳ رها کردن شغل مستوفی
    ۴ تلاش برای نمایندگی در مجلس دوره اول
    ۵ ازدواج
    ۶ ادامه تحصیلات و بازگشت به ایران
    ۷ والی‌گری و وزارت
    ۸ دوره رضاشاه
    ۹ تشکیل جبهه ملی و نهضت ملی شدن نفت
    ۱۰ مصدق در دوران نخست وزیری رزم‌آرا
    ۱۱ نخست وزیری دوره اول
    ۱۲ انتخابات مجلس ۱۷ و کناره گیری مصدق
    ۱۳ نخست وزیری دوره دوم
    ۱۴ توطئه ۹ اسفند ۱۳۳۱
    ۱۵ قتل سرتیپ افشار طوس
    ۱۶ استیضاح
    ۱۷ رفراندوم
    ۱۸ کودتای ۲۵ مرداد
    ۱۹ کودتای ۲۸ مرداد
    ۲۰ اختلاف نظر درباره کودتای ۲۸ مرداد
    ۲۱ منبع شناسی روند عملیات نظامی کودتای ۲۸ مرداد
    ۲۲ مخالفان و منتقدان عملکرد ۲۸ ماهه دولت دکتر مصدق
    ۲۳ محاکمه و زندان و خانه نشینی
    ۲۴ خدمات دکتر مصدق
    ۲۵ طرح‌ها و لوایح مهم دولت دکتر مصدق
        ۲۵.۱ وصیت نامه دکتر مصدق
        ۲۵.۲ آثار دکتر مصدق
            ۲۵.۲.۱ کتاب‌ها
            ۲۵.۲.۲ مقالات
            ۲۵.۲.۳ خاطرات، نطق‌ها و نامه‌ها
    ۲۶ تبارنامه
        ۲۶.۱ نگارخانه
        ۲۶.۲ جستارهای وابسته
    ۲۷ پانویس
        ۲۷.۱ منابع
        ۲۷.۲ پیوند به بیرون

آغاز زندگی و جوانی
کودکی محمد مصدق

دکتر محمد مصدق در بهار سال ۱۲۶۱ شمسی در یک خانوادهٔ اشرافی و بانفوذ دیوانی در دورهٔ قاجاریه، در محلهٔ سنگلج در تهران به دنیا آمد..[۵][۶][۲][۷].[۸] در مورد تاریخ دقیق زادروز وی، اختلاف نظر هست و این مسئله‌ای از زمان حیات وی تا امروز وجود داشته؛ با این حال در بیشتر منابع، ۲۹ اردیبهشت، ۳۱ اردیبهشت و ۲۶ خرداد ۱۲۶۱ ذکر شده‌است.[۹] پدرش میرزا هدایت الله آشتیانی وزیر دفتر ناصرالدین شاه از خاندان مستوفیان آشتیانی (میرزا محسن آشتیانی، جد اعلای خاندان آشتیانی است[۱۰][۱۱][۱۲][۱۳][۱۴][۱۵][۱۶]) و مادرش شاهزاده نجم السلطنه بنیان‌گذار بیمارستان نجمیه تهران[نیازمند منبع] نوه عباس میرزا ولیعهد قاجار و نایب‌السلطنه ایران بود. به عبارتی مادرش دخترعموی ناصرالدین شاه، دختر شاهزاده فیروز میرزا نصرت الدوله بود.[۲][۱۷]
میانسالی محمد مصدق

۱۶ اسفند ۱۲۶۴ فیروز میرزا نصرت‌الدوله که پدربزرگ مادری محمد مصدق بوده درمی‌گذرد. چنانچه در آن دوره مرسوم بوده هرگاه یکی از حقوق بگیران دولت درمی‌گذشت دوسوم حقوق او به بازماندگان می‌رسید و به همین سبب حقوق ۱۲۰ تومانی وی، به محمدمیرزا (مصدق) که از سوی مادر، نوه فیروز میرزا به حساب می‌آمد تعلق گرفت. خود مصدق می‌نویسد: «هیچ حقوقی یا اضافه حقوقی داده نمی‌شد مگر اینکه پیشتر محل آن تعیین شده باشد و محل حقوق جدید به این روش معمولاً یک سوم متوفیات بود. به این طریق که هر کسی از دنیا می‌رفت اگر وارثی داشت یک سوم از حقوق او و الا تمام آن در اختیار دولت قرار می‌گرفت که به هر کس می‌خواست می‌داد...»[۱۸]

در سال ۱۲۷۰ شمسی، پدر مصدق (میرزا هدایت‌الله وزیر دفتر) از ناصرالدین شاه درخواست کرد که میرزا محمد (مصدق) ۹ ساله در ردیف مستوفیان زبردست قرار گیرد و در فهرست حقوق‌بگیران درآید و ناصرالدین شاه آن را پذیرفت.[۱۹]

در تاریخ ۱ شهریور ۱۲۷۱ خورشیدی پدر محمد میرزا درگذشت. پسر بزرگش میرزا حسین (از همسر دیگر نه از نجم السلطنه) که سال‌ها به دلیل بیماری میرزا هدایت الله وظایف دفتر شاه را به عهده داشت، رسماً به این سمت منصوب شد. میرزا علی و میرزا محمد، پسران دیگر میرزا هدایت الله به ترتیب «موثق السلطنه» و «مصدق السلطنه» لقب گرفتند.[۲] در همین زمان دو سوم حقوق دوران خدمت میرزا هدایت الله وزیر دفتر بین باز ماندگانش تقسیم شد و به مصدق رسید..."[۲۰]

از تاریخ ۱۶ دی ۱۲۷۳ تا ۸ اردیبهشت ۱۲۷۴، مظفرالدین میرزا ولیعهد که به رسم معمول دورهٔ قاجار، فرمانروای آذربایجان بود و در تبریز زندگی می‌کرد به همراه منشی خود میرزا فضل‌الله وکیل‌الملک، به تهران سفر کرد و این ۱۱۲ روز را در منزل داماد خودعبدالحسین میرزا فرمانفرما (دایی مصدق) به سر برد. نجم السلطنه با میرزا فضل‌الله خان وکیل الملک ازدواج می‌کند و در بهار ۱۲۷۴ خورشیدی به همراه شوهر خود و مصدق و باهمراهی مظفرالدین میرزا از تهران به تبریز جا به جا می‌شود. مصدق بیش از یک سال در تبریز زندگی کرد و آشنایی او به زبان آذری در این دوران بود.

در سال ۱۲۷۵ مظفرالدین شاه پس از قتل پدرش ناصرالدین شاه تاجگذاری می‌کند. پس از این ماجرا تمامی افرادی که در دربار ولیعهد در تبریز بودند به تهران نقل مکان می‌کنند. در همان سال ۱۲۷۵ عبدالحسین میرزا فرمانفرما علیه علی‌اصغرخان اتابک معروف به امین‌السلطان، اتابک اعظم نخست وزیر، توطئه کرد و چهار ماه پس از به تخت نشستن مظفرالدین شاه با دسیسه اتابک را کنار زدند و پس از آن، کشور بدون صدر اعظم و با زعامت چهار وزیر به شمول وزیر داخله مخبرالدوله؛ وزیر جنگ فرمانفرما؛ وزیر خارجه مشیرالدوله؛ و وزیر مالیه نظام‌الملک اداره گردید و میرزا فضل الله خان وکیل‌الملک، منشی مخصوص شاه، فرمان استیفای خراسان را به نام میرزا محمد مصدق‌السلطنه صادر می‌کند.[۲۱][۲۲][۲]
انقلاب مشروطه
دکتر مصدق در کنار غلامحسین صدیقی
نوشتار(های) وابسته: تحصن شاه‌عبدالعظیم (۱۲۸۴)

در بهمن ماه ۱۲۸۲ خورشیدی پیمان جدیدی بین ایران و روس بسته شد که بسیار به زیان بازرگانان و بازاریان بود. در تحصن شاه‌عبدالعظیم (۱۲۸۴) در ۵ اردیبهشت ۱۲۸۴ بازاریان تهران بازار را بستند و به شاه عبدالعظیم رفتند و بست نشستند و در خواست بنیاد کردن عدالت خانه در سراسر ایران را کردند.[۲۳] این بست نشتن در شاه عبد العظیم و ادامه فشارها و اعتراض‌ها به انقلاب مشروطه منتهی شد تا این که مظفرالدین شاه فرمان مشروطه را در ۱۳ امرداد ۱۲۸۵ صادر کرد تا همه پرسی تشکیل مجلس شورای ملی و نوشتن قانون اساسی بر اساس خواست ملت ایران انجام بیابد.[۲۴]

به گفته دکتر مصدق در دوره مشروطه «کلمه مستوفی و دزد مترادف شده بود».[۲۵] مصدق السلطنه نیز زیر فشار و انتقاد قرار گرفت.[۲۶]

محمد علی شاه در تاریخ ۲۹ دی ۱۲۸۵ تاجگذاری کرد. در تاریخ ۱۵ دسامبر ۱۹۰۷ بین محمد علی شاه و مجلس شورای ملی جدال شد زیرا مجلس حقوق وی را کم کرد و دیگر تصویب نکرد که وی برای هزینه‌های شخصی از دولت روسیه وام بگیرد. در عوض روسیه برای براندازی مشروطه محرمانه به او وام داد و محمد علی شاه جواهرات و مروارید ثروت ایران را گرو گذاشت.[۲۷]
رها کردن شغل مستوفی

در این باره مصدق به دو علت اشاره کرده‌است، او علی‌رغم احساس رضایت در سال‌های نخستین این مسؤولیت، به کسب دانسته‌ها بیش از آنچه در مکتب‌خانه‌های فراگیر درس داده می‌شد، گرایش داشت و در این میان ماجرای گله مندی یک ارباب رجوع که به گفته مصدق “حقوقی در حقش برقرار شده و از تأدیهٔ رسوم معمول خودداری می‌کرد... ” بهانه‌ای به دست امین‌السلطان اتابک اعظم صدراعظم دوران ناصری و مظفری داد تا ناراحتی درونی خود را نسبت به مصدق که می‌اندیشید با مخالفان صدراعظم ارتباط دارد، اشکار ساخته و تصمیم به برکناری او بگیرد، کاری که در عمل رخ نداد. این جریان منجر به این شد که مصدق در خانه گوشه نشینی کند و روانهٔ مدرسهٔ تازه تأسیس شدهٔ علوم سیاسی آن دوره گردید. ولی به علت ممنوعیت تحصیل مستخدمین دولت، در خانه به مطالعهٔ خصوصی پرداخت و از اساتیدی مانند شادروان شیخ محمدعلی کاشانی، میرزا عبدالرزاق خان یغابری، میرزاغلامحسین‌خان رهنما و میرزا جوادخان قریب (دیپلم مدرسهٔ سیاسی و ناظم مدرسهٔ آلمانی) بهره برد.

مصدق برای رها کردن کارش دو دلیل بر می‌شمرد:

    یکی این بودکه از مسؤولیت کاری که داشتم خود را رها کنم تا بهتر بتوانم تحصیل کنم و دیگر اینکه چون تبلیغات علیه مستوفیان روز به روز بیشتر می‌شد. من خود را از جرگهٔ آنان خارج نمایم و علت فراوانی تبلیغات این بود که بعد از مشروطه این اندیشه در جامعه قوت گرفت که تجدید رژیم مستلزم تشکیلات نو است؛ کارمندان پیشین باید از کار خارج شوند و جای خود را به چهره‌های جدید بسپارند[۲۸]

برای شغل مستوفی شرایط مساعد نبود و دیگر اعتبار خود را از دست می‌داد. مصدق بر آن شد که در راه سیاست قدم بگذارد. مصدق شغل مستوفی خراسان را نزد آقا میرزا رضا گرکانی به امانت گذاشت. آقا میرزا مستوفی کردستان و ساوه بود. عبدالله مستوفی می‌نویسد «مصدق به مناسبت خصوصیتی که با برادرم آقا میرزا داشت به تقاضای خود مصدق، کار خراسان را هم ضمیمه سایر کارهای آقا میرزا گشت و فرمان و احکام آن صادر گردید».[۲۹]
تلاش برای نمایندگی در مجلس دوره اول

محمد مصدق در بارهٔ انتخاب خود به نمایندگی اصفهان در مجلس دورهٔ اول چنین می‌نویسد:[۳۰]

«روزهای اول مشروطه که هنوز مشروطیت ایران نضج نگرفته بود و مقام نمایندگی حقوق نداشت و کمتر کسی داوطلب وکالت بود، برای من نیز سهل بود که مثل بعضی از همقطارانم به نمایندگی یکی از طبقات وارد مجلس بشوم و آن چیز که مانع از هر اقدام گردید نداشتن سن سی سال بود. ولی بعد که اعتبارنامه بعضی از نمایندگان کمتر از سی سال به تصویب رسید من نیز به فکر وکالت افتادم و چون در طهران محلی برای انتخابم نبود به جهات زیر داوطلب نمایندگی از شهر اصفهان شدم:

    از طبقه اعیان و اشراف در آن شهر کسی انتخاب نشده و محل آن خالی بود.[۳۱]
    همسرم در اصفهان دو ملک موروثی داشت موسوم به کاج و خواتون‌آباد که این علاقه سبب شده بود با بعضی از رجال و اعیان آن شهر آشنا بشوم.
    شاهزاده سلطان حسین میرزا نیرالدوله حاکم اصفهان و یکی از ملاکین مهم نیشابور سال‌ها در نیشابور حکومت می‌کردو با من که مستوفی خراسان بودم ارتباط داشت.
    دوستان دیگری هم در تهران داشتم که می‌توانستند به من کمک بسیار بکنند، ولی غافل از آنکه در آن دوره نیز مثل ادوار بعد اعتبارنامه‌هایی که قبل از رسمی شدن مجلس مطرح شد بدون اعتراض گذشت و اعتبارنامه من که بعد می‌خواست مطرح شود در شعبهٔ مأمور به رسیدگی مورد اعتراض قرار گرفت و میرزا جواد خان مؤتمن‌الممالک نماینده کرمان و عضو شعبه که تاریخ وفات مرحوم مرتضی‌قلی خان وکیل‌الملک والی کرمان و شوهر اول مادرم را می‌دانست چنین استدلال نمود که اگر مادرم بلافاصله پس از ۴ ماه و ۱۰ روز عدّهٔ قانونی با پدر ازدواج کرده بود و من هم نه ماه بعد از آن متولد شده بودم باز سی سال نداشتم. چون این حرف جواب نداشت صرف نظر کردم.

این اعتراض که در آن دوره بر ضرر من بود در دوره شانزدهم تقنینیه [سال ۱۳۲۸ شمسی] به سودم تمام شد و علت این بود که در کابینه وثوق‌الدوله که هنوز قرارداد ۱۹۱۹ میلادی تصویب نشده ولی رویه کار دولت معلوم بود و من می‌خواستم از ایران بروم و در یکی از ممالک اروپا اقامت کنم احتیاج به گذرنامه داشتم که طبق تصویب‌نامه هیئت وزیران به کسانی داده می‌شد که دارای سجل احوال (شناسنامه) باشند. نظر به اینکه سال ولادتم در پشت قرآنی نوشته شده بود که در دست نبود، آن را بدون تحقیق و تشخیص اختلاف سال قمری با شمسی در کلانتری ۳ شهر تهران نوشتم که شناسنامه صادر شد، و موقع انتخابات دوره ۱۶ تقنینیه طبق آن شناسنامه از هفتاد تجاوز می‌کرد. این بود که عکس سنگ قبر مرحوم وکیل‌الملک کرمانی را که تاریخ وفاتش با تمام حروف روی آن منقور است از نجف خواستم و آن را به وزارت کشور فرستادم و با همان دلیل که مؤتمن‌الممالک ثابت کرده بود که سی سال نداشتم، ثابت کردم که سالم از هفتاد کمتر است که مورد تصدیق انجمن مرکزی انتخابات قرار گرفت و اعتبارنامه‌ام را صادر کردند.»[۳۲]
ازدواج

سال ۱۲۸۰ خورشیدی، مصدق که در آن زمان ۱۹ سال داشت زهرا دختر میر سید زین العابدین ظهیرالاسلام سومین امام جمعه تهران را به همسری اختیار کرد. زهرا ملقب به شمس السلطنه بود. مادر زن مصدق دختر ناصرالدین شاه بود که لقب ضیاالسلطنه را داشت و پس از مرگ وی این لقب به دخترش زهرا که همسر مصدق بود داده شد. ازدواج این دو ۶۴ سال تا پایان زندگانی اشان ادامه یافت..[۳۳] این زوج دو پسر به نامهای احمد و غلام حسین و سه دختر به نامهای منصوره و ضیااشرف و خدیجه به دنیا آوردند.
ادامه تحصیلات و بازگشت به ایران
دوران دانشجویی دکتر مصدق در سوئیس

مصدق‌السلطنه در سال ۱۲۸۷ خورشیدی برای ادامه تحصیلات خود به فرانسه رفت و پس از پایان یافتن تحصیل در مدرسه علوم سیاسی پاریس به سویس رفت و به دریافت درجه دکتری در رشته حقوق در دانشگاه نوشاتل نائل آمد. موضوع پایان‌نامه دکترای وی ارث در احکام اسلامی بود. اواولین ایرانی است که دررشته حقوق دارای مدرک دکترا می‌باشد.

مصدق در سال ۱۲۹۳خورشیدی به ایران بازگشت و به تدریس در مدرسهٔ علوم سیاسی تهران پرداخت. در همین زمان هم به تألیف و نشر آثاری همچون کاپیتولاسیون و ایران، دستور در محاکم حقوقی، شرکت‌های سهامی در اروپا پرداخت.
یک سال بعد برای مدتی به عضویت حزب اعتدال و سپس حزب دموکرات درآمد. و در آبان ماه همین سال به عضویت کمیسیون تطبیق حوالجات (جانشین دیوان محاسبات) از طرف مجلس سوم به مدت ۲ سال‌انتخاب شد.[۳۴]
والی‌گری و وزارت

نهضت ملی‌شدن نفت
دربار

محمدرضاشاه پهلوی
ثریا اسفندیاری
اشرف پهلوی
تاج‌الملوک
   
نخست‌وزیران

محمدعلی فروغی
علی سهیلی
احمد قوام
محمد ساعد
مرتضی قلی بیات
ابراهیم حکیمی
صدرالاشراف
عبد الحسین هژیر
علی منصور
حاجیعلی رزم‌آرا
حسین علاء
احمد قوام
محمد مصدق
فضل‌الله زاهدی
حسین علا
منوچهر اقبال
علی امینی
چهره های مهم

محمد مصدق
آیت‌الله کاشانی
آیت‌الله بهبهانی
محسن پزشکپور
محمدرضا عاملی تهرانی
نواب صفوی
احمد کسروی
کریم سنجابی
علی شایگان
حسین مکی
عباس خلیلی
اللهیار صالح
داریوش فروهر
سرتیپ افشارطوس
حسین فاطمی
احمد زیرک‌زاده

کاترین لمبتون
تیمور بختیار
خلیل ملکی
مظفر بقائی
اسدالله رشیدیان
اسکندر آزموده
شعبان جعفری
نعمت‌الله نصیری
شاپور ریپورتر
کرمیت روزولت
نورمن شوارتسکف
سیدضیاءالدین طباطبائی
احزاب و گروهها

سیا
ام آی ۶
جبهه ملی ایران
حزب پان ایرانیست
حزب توده ایران
حزب ملت ایران
حزب ایران
حزب سومکا
حزب دموکرات
فدائیان اسلام
شرکت نفت ایران و انگلیس
وقایع مهم

صنعت نفت ایران
ایران جنگ جهانی دوم
کمیسیون مخصوص نفت
ملی شدن صنعت نفت
قرارداد دارسی
قرارداد ۱۹۳۳
قرارداد گس-گلشائیان
قرارداد کنسرسیوم
رویداد ۳۰ تیر ۱۳۳۱
رویداد ۹ اسفند ۱۳۳۱
انحلال مجلس
کودتای ۲۸ مرداد

بازگشت مصدق به ایران با آغاز جنگ جهانی اول مصادف بود. مصدق‌السلطنه با سوابقی که در امور مالیه و مستوفی‌گری خراسان داشت به خدمت در وزارت مالیه دعوت شد. نزدیک چهارده ماه در کابینه‌های مختلف این سمت را نگه داشت.
در حکومت صمصام السلطنه به علت اختلاف با وزیر وقت مالیه (مشار الملک) از معاونت وزارت مالیه استعفا داد و هنگام تشکیل کابینه دوم وثوق الدوله به اروپا رفت.
در این دوران قرارداد ۱۹۱۹ به امضای وثوق‌الدوله رسید و مخالفت گسترده آزادی‌خواهان ایرانی با آن شروع شد. دکتر مصدق نیز در اروپا به انتشار نامه‌هاو مقاله‌هائی در مخالفت با این قرارداد اقدام کرد.

اندکی بعد مشیرالدوله که به جای وثوق الدوله به نخست‌وزیری انتخاب شد، او را برای تصدی وزارت عدلیه(دادگستری) به ایران دعوت کرد.

در بازگشت به ایران از راه بندر بوشهر، پس از ورود به شیراز بر حسب درخواست محترمین فارس عریضه‌ای به تهران برد و در تهران به والیگری (استانداری) فارس منصوب شد و تا کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ در این مقام ماند.
پس از کودتای سوم اسفند با نگارش مقالات و سخنرانی در میان رجال به مخالفت با این کودتا پرداخت.
دکتر مصدق دولت کودتا را به رسمیت نشناخت و از مقام خود مستعفی گشت و برای مصون ماندن از تعرض کودتاچیان به ایل بختیاری پناه برد و تا پایان سقوط کابینه سید ضیاء مهمان خوانین بختیاری باقی‌ماند.
هنوز مدت زیادی از توقف دکتر مصدق در دهکرد نگذشته بود که کابینه سید ضیاءالدین سقوط کرد. با سقوط کابینه سید ضیاء، قوام السلطنه به نخست وزیری رسید و مأمور تشکیل کابینه شد و دکتر مصدق را به وزارت مالیه (دارائی) انتخاب کرد.[۳۵] با سقوط دولت قوام السلطنه و روی کار آمدن دوباره مشیرالدوله از مصدق خواسته شد که والی آذربایجان شود. بخاطر سرپیچی فرمانده قشون آذربایجان از دستورهایش بدستور رضاخان سردار سپه، وزیر جنگ وقت، از این سمت مستعفی گشت و به تهران مراجعت کرد.

در خرداد ماه ۱۳۰۲ دکتر مصدق در کابینه مشیرالدوله به سمت وزیر خارجه انتخاب شد و با خواسته انگلیسی‌ها برای دو میلیون لیره که مدعی بودند برای ایجاد پلیس جنوب خرج کرده‌اند بشدت مخالفت نمود.

پس از استعفای مشیرالدوله، سردار سپه به نخست وزیری رسید و دکتر مصدق از همکاری با او خودداری کرد.
دوره رضاشاه

در سال ۱۳۰۲ مصدق کتاب حقوق پارلمانی در ایران و اروپا را تألیف کرد. دکتر مصدق در دوره پنجم و ششم مجلس شورای ملی به وکالت مردم تهران انتخاب شد. با مطرح شدن طرح انقراض سلسله قاجاریه در مجلس، او از اندک نمایندگانی بود که با این طرح مخالفت کرد. خلاصه استدلال او این بود که سردارسپه پس از این یا به موقعیتی که قانون اساسی برای پادشاه در نظر گرفته اکتفا می‌کند و کشور از خدمات او محروم می‌شود، یا تبدیل به یک حاکم مستبد خواهد شد و مشروطیت زیر سوال خواهد رفت. با انقراض پادشاهی خاندان قاجار رضا خان سردار سپه نخست وزیر وقت به شاهی رسید.

با پایان مجلس ششم و آغاز پادشاهی رضاشاه دکتر مصدق به علت ادامه مخالفت با دستگاه حاکمه رضاشاه خانه نشین شد و تا سال ۱۳۱۹ در خانه شخصی‌اش زیر نظر بود و حتی از تدریس در دانشکده منع شد. در اواخر سلطنت رضاشاه پهلوی به زندان افتاد ولی پس از چند ماه با کمک ارنست پرون (دوست ولیعهد) آزاد شد و زیر نظر در ملک خود در احمدآباد مجبور به سکوت شد.[۳۶][۳۷] در سال ۱۳۲۰ پس از اشغال ایران به‌وسیله نیروهای شوروی و بریتانیا، رضا شاه از پادشاهی برکنار و به آفریقای جنوبی تبعید شد و دکتر مصدق از احمدآباد به تهران برگشت .[۳۸]
تشکیل جبهه ملی و نهضت ملی شدن نفت
   
سخنرانی محمد مصدق
فهرست
0:00
توضیحات مصدق در مورد مردم سالاری و نقش ایرانیان در نهضت ملی شدن صنعت نفت
آیا مشکلی با شنیدن این پرونده دارید؟ راهنمای رسانه را ببینید.


دکتر مصدق پس از شهریور ۲۰ و سقوط رضاشاه در انتخابات دوره ۱۴ مجلس بار دیگر در مقام وکیل اول تهران به نمایندگی مجلس انتخاب شد. در این مجلس برای مقابله با فشار شوروی برای گرفتن امتیاز نفت شمال ایران، او طرحی قانونی را به تصویب رساند که دولت از مذاکره در مورد امتیاز نفت تا زمانی که نیروهای خارجی در ایران هستند منع می‌شد.

در انتخابات دوره ۱۵ مجلس با مداخلات قوام‌السلطنه (نخست وزیر) و شاه و ارتش، دکتر مصدق نتوانست قدم به مجلس بگذارد.[۳۹]

تاریخ مجلس یه روایت - موزه مجلس شورای اسلامی ایران

در این دوره هدف عوامل وابسته به بریتانیا این بود که قرارداد سال ۱۹۳۳ دوره رضاشاه را به دست دولت ساعد مراغه‌ای و با تصویب مجلس تنفیذ کنند.[۴۰] بر اثر فشار افکار عمومی و همچنین مساعی اقلیت چهارنفره مجلس، خصوصاً سخنرانی چندین روزه حسین مکی در مخالفت با این لایحه، مقصود انگلیسی‌ها تأمین نشد و عمر مجلس پانزدهم به‌سر رسید.[۴۱] در ۱۳۲۸ دکتر مصدق و یارانش احمد ملکی (مدیر روزنامه ستاره)، دکتر محمدحسن کاویانی، دکتر کریم سنجابی، مهندس احمد زیرک زاده، عباس خلیلی (مدیر روزنامه اقدام)، عمیدی نوری (مدیر روزنامه داد)، دکتر سید علی شایگان، شمس الدین امیرعلائی، سید محمود نریمان، ارسلان خلعتبری، ابوالحسن حائری زاده، حسین مکی، مظفر بقائی، عبدالقدیر آزاد، جلالی نایینی (مدیر روزنامه کشور) و دکتر حسین فاطمی، (هنگام کودتای ۲۸ مرداد از این گروه فقط ۳ یا ۴ نفر با مصدق بودند. بقیه یا کنار رفتند و یا آشکارا علیه جنبش ملی ایران قیام کردند و به کودتا پیوستند) اقدام به پایه‌گذاری جبهه ملی ایران کردند. گسترش فعالیت‌های سیاسی پس از شهریور ۱۳۲۰ سبب گسترش مبارزات مردم و به ویژه توجه آنان به وضع قرارداد نفت شده بود. دکتر مصدق در مجلس و بیرون از آن این جنبش را که به «نهضت ملی شدن نفت» معروف شد، هدایت می‌کرد.
مصدق در دوران نخست وزیری رزم‌آرا
محمد مصدق، در حال سخنرانی در دادگاه بین‌المللی لاهه

در انتخابات مجلس شانزدهم ۱۳۲۸ از همان آغاز سپهبد حاجیعلی رزم‌آرا، رئیس ستاد ارتش تلاش کرد تا نیروهای نزدیک به خود را به مجلس بفرستد. مصدق و یارانش در جبهه ملی برای رویارویی با تقلب، به دربار متحصن شده و از شاه درخواست کردند تا جلوی دخالت ارتش در سیاست را بگیرد. این انتخابات با پیروزی رزم‌آرا (که بعداً با رای همین مجلس به نخست وزیری رسید) به پایان رسید. ولی با پشتیبانی سرلشکر فضل الله زاهدی (رقیب دیرینه رزم‌آرا) در مقام رئیس شهربانی و حمایت ضمنی شاه که آنزمان رزم‌آرا را دشمن درجه یک خود می‌دید، صندوقهای ساختگی آراء تهران باطل شده و در نوبت دوم انتخابات تهران، اقلیت جبهه ملی به رهبری دکتر مصدق با کسب هشت کرسی از دوازده کرسی تهران به مجلس راه یافتند.

در سال ۱۳۲۹ اقلیت مجلس به شدیدترین شکل به رویارویی با نخست وزیر رزم‌آرا که قصد مصالحه با انگلیس در جریان نفت را داشت، پرداخت. رزم‌آرا چنین استدلال می‌کرد که ما توان فنی در اختیار گرفتن کامل صنعت نفت را نداریم و باید به افزایش سهم ایران از سود حاصل، به پنجاه درصد رضایت دهیم. همین باعث شد تا او را به عنوان یک خائن به منافع ملی ایران معرفی کنند. در بیرون از مجلس نیز جریانهای گوناگون کشور از دربار تا اسلامگرایان تندرو ائتلافی بر ضد رزم‌آرا ایجاد کرده بودند.

دکتر مصدق (۱۳۲۹) در آن دوران در مجلس و در مقام مخالفت با رزم‌آرا و انتقاد از برکناری سرلشکر زاهدی از ریاست شهربانی توسط رزم‌آرا، می‌گوید:

    آن روزی که ما گفتیم باید شهربانی رئیسش منفصل نشود و موازنه سیاسی برقرارباشد برای این بود که ارتش دخالت در کار مملکت نکند و ارتش برود به وظیفه نظامی و ارتشی خود عمل بکند نه اینکه ارتش رئیس شهربانی را بردارد و یک ارتشی و یک افسری را در آنجا بگذارند که به تمام معنی تابع حکم ستاد ارتش باشد. خدا شاهد است اگر ما را بکشند. پارچه پارچه بکنند، زیربار حکومت این جور اشخاص نمی‌رویم وحدانیت نیت حق خون می‌کنیم، خون می‌کنیم، می‌ریزیم، و کشته می‌شویم (باعصبانیت) اگر شما نظامی هستید من از شما نظامی‌ترم می‌کشم همینجا شما را می‌کشم.

[۴۲]

رزم‌آرا اگرچه لایحه قرارداد الحاقی نفت را از مجلس پس گرفت ولی مخالفت‌ها با او ادامه یافت تا اینکه در روز شانزدهم اسفند سال ۱۳۲۹ سپهبد حاجیعلی رزم‌آرا در مسجد شاه تهران کشته شد. در این باره دو روایت وجود دارد. یکی اینکه خلیل طهماسبی، که پس از دستگیری در همان لحظه خود را عبدالله موحد رستگاری معرفی کرد، این کار را کرد. فداییان اسلام، گروه اسلامگرای وابسته به نواب صفوی، که آن زمان در اتحاد با آیت الله کاشانی و جبهه ملی بود، همان روز مسئولیت آن را به عهده گرفت. او پس از تصویب قانونی در مجلس شورای ملی مبتنی بر عفو قاتل رزم آرا به پیشنهاد شمس قنات آبادی و توشیح شاه آزاد شده و پس از کودتای ۲۸ مرداد، که دوباره بازداشت شد، قتل را منکر گشت. بنابر روایت فداییان اسلام، رزم‌آرا، هیچ اختلافی با شاه نداشت و شاه دشمن ملی شدن نفت بود.[۴۳][۴۴][۴۵] روایت دیگر آن است که اگرچه خلیل طهماسبی قصد این کار را داشت ولی در واقع گلوله او به رزم‌آرا نخورد، بلکه نخست وزیر ایران با گلوله‌ای با کالیبر بزرگ مربوط به یک اسلحه کلت کمری که تنها در اختیار ارتش بود، کشته شده‌است. و ضارب واقعی یک گروهبان ارتش بود (از محافظان رزم آرا) که با هماهنگی دربار و شخص اسدالله علم این قتل را انجام داده‌است. ،[۴۶][۴۷][۴۸][۴۹][۵۰][۵۱] بنابر روایت دوم، در آن مقطع، شاه مخالف رزم‌آرا بوده و از ان می‌ترسیده که رزم آرا کودتا کرده و قدرت را در دست بگیرد.[۵۲]

مصدق در خاطرات خود می‌گوید:

    قاتل رزم‌آرا هرکه بود رفع کدورت از ذهن اعلی حضرت کرد

فردای قتل رزم‌آرا، روز ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ کمیسیون نفت پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت را تصویب و اعلام کرد. قانون ملی شدن صنایع نفت در مجلس شورای ملی در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۲۹ و در مجلس سنا در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به تصویب رسید.[۵۳]
نخست وزیری دوره اول
نوشتار اصلی: نخست وزیری محمد مصدق
مصدق و محمدرضا پهلوی در اولین دیدار پس از نخست وزیری مصدق
دکتر مصدق در کنار اعضای کابینه اولش

با امضای قانون ملی شدن نفت از سوی شاه و رسمیت یافتن آن، حسین علاء که بعد از رزم‌آرا نخست وزیر شده بود، استعفا کرد. در این زمان شاه یک سیاستمدار قدیمی و آنگلوفیل به نام سید ضیاءالدین طباطبائی را نامزد نخست وزیری نمود. اما در مجلس جمال امامی نماینده طرفدار دربار در حین مذاکرات به دکتر مصدق پیشنهاد نخست وزیری می‌نماید که برخلاف دفعات پیش این بار پذیرفت. به این شرط که در همان جلسه قانون خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس به تصویب برسد.[۵۴]
دیدار مصدق و ترومن در کاخ سفید در سال ۱۳۳۰
دیدار مصدق از آرامگاه سربازان گمنام در ایالت ویرجینیا

اولین اعضای پیشنهادی کابینه دکتر مصدق به مجلس شورای ملی عبارت بودن از (جلسه پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی):

    دکتر محمد مصدق (نخست‌وزیر).
    حکیم‌الدوله ادهم (وزیر بهداری).
    یوسف مشار (وزیر پست و تلگراف و تلفن).
    سید باقر کاظمی (وزیر امور خارجه).
    جواد بوشهری (وزیر راه).
    محمدعلی وارسته (وزیر دارایی).
    علی هیأت (وزیر دادگستری).
    فرمند (وزیر کشاورزی).
    سپهبد نقدی (وزیر جنگ).
    سرلشکر فضل الله زاهدی (وزیر کشور).
    امیر تیمور کلالی (وزیر کار).
    دکترکریم سنجابی (وزیر فرهنگ).
    شمس الدین امیر علائی به سمت وزیر اقتصاد ملی
    فضل‌الله نبیل به سمت معاونت وزارت امور خارجه
    دکتر سیدحسین فاطمی به سمت معاونت نخست‌وزیری

همچنین افراد زیر نیز جهت خدمت در دولت فراخوانده شدند: مهندس بازرگان به سمت معاونت وزارت فرهنگ - مهندس احمد زیرک زاده به سمت معاونت وزارت اقتصاد ملی - دکتر کیا به سمت معاونت وزارت بهداری - سرلشکر وثوق به سمت معاونت وزارت جنگ - فیوضات به سمت معاونت وزارت فرهنگ - دکتر سمیعی به سمت معاونت وزارت- منصوب شد.

برنامه‌های دولت هم بدین شرح به‌مجلس تقدیم گردید: متن برنامه

۱ - اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور بر طبق قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورخه نهم‌اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ و تخصیص عواید حاصله از آن به تقویت بنیه اقتصادی کشور و ایجاد موجبات رفاه و آسایش عمومی.

۲ - اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداریها.

البته نظریات اصلاحی دولت منحصر به این دو ماده نیست و عجالتاً از ذکر جزئیات صرفنظر و در موقع خود لوایح ضروری را برای اصلاحات لازم تقدیم خواهد نمود و بسیار ممنون و خوشوقت خواهد شد که نمایندگان محترم مجلس شورای ملی و سنا راهنماییها و هدایتهای لازم به دولت برای‌اصلاحات بفرمایند.

اساس سیاست خارجی دولت هم مبتنی بر منشور ملل متحد و تقویت این سازمان بین‌المللی و دوستی با کلیه دول و احترام متقابل نسبت به همه ملل‌می‌باشد.
    متن مربوطه در ویکی‌نبشته: تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر اردیبهشت ۱۳۳۰

دولت دکتر مصدق در مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۳۰ توانست از میان ۱۰۲ نفر عده حاضر با کسب ۹۹ رای موافق رای اعتماد مجلس را کسب نماید.
    متن مربوطه در ویکی‌نبشته: مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ اردیبهشت ۱۳۳۰ نشست ۱۴۳

این ترکیب هیات دولت تا پایان مجلس شانزدهم بارها تغییر پیدا کرد.

دکتر مصدق بلافاصله پس از نخست وزیری اجرای خلع ید از انگلیسیها را در دستور کار قرار داد. و حسین مکی و مهدی بازرگان را به این منظور به آبادان فرستاد. بیرون راندن شرکت انگلیسی باعث اعتراض دولت بریتانیا شد. با شکایت دولت انگلیس از دولت ایران در شورای امنیت سازمان ملل، دکتر مصدق عازم نیویورک شد و به دفاع از حقوق ایران پرداخت. نتیجه به نفع ایران شد و شورای امنیت ادله ایران که این منازعه بین دولت ایران و یک شرکت تجاری است و نه منازعه‌ای میان دو دولت که در صلاحیت شورای امنیت باشد، را پذیرفت. در سال بعد مصدق به دادگاه لاهه رفت تا در آنجا به شکایت شرکت انگلیسی پاسخ دهد. در آنجا نیز دادگاه بین‌المللی که در راس آن یک قاضی انگلیسی به نام سر آرنولد مک نایر بود شکایت بریتانیا را وارد ندانست و مصدق در احقاق حق ملت ایران به پیروزی دست یافت. وکالت ایران در این پرونده را دکتر هانری رولن رییس سابق مجلس سنای بلژیک بر عهده گرفت و برای این کار از دولت ایران دستمزدی دریافت نکرد. دکتر حسین علی‌آباد از دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیز وی را در این کار همراهی می‌کرد. نطق‌های دفاعیه ایران در این دادگاه توسط دکتر مصدق ایراد شد. وی در راه بازگشت به ایران به مصر رفت و مورد استقبال نخست وزیر ملی‌گرای آن زمان مصر سعد زغلول قرار گرفت.[۵۵]

دولت مصدق تا آغاز تشکیل مجلس ۱۷ چندین تغییر را به خود دید.

    اولین تغییر انتخاب امیر علائی بجای تیمسار زاهدی پس از ۳ ماه از شروع کار کابینه بود.(۱۳ مرداد ماه ۱۳۳۰)
    دومین تغییر در ۱۱ مهر ماه ۱۳۳۰ انجام می‌شود:

سیدباقر کاظمی به سمت کفالت نخست‌وزیری در مدت غیبت نخست‌وزیر- دکتر حسن ادهم به سمت وزیر مشاور- محمود نریمان به سمت وزیر دارایی- دکتر محمدعلی ملکی به سمت وزیر بهداری- معرفی می‌گردند.

    در سومین تغییر (۱۰ آذر ماه ۱۳۳۰):

امیر علایی به سمت وزارت دادگستری- سپهبد یزدان‌پناه به سمت وزارت جنگ- دکتر علی امینی به سمت وزارت اقتصاد ملی- امیر تیمور به سمت وزارت کشورمعرفی شده‌اند.

    اخرین تغییر در دوران مجلس ۱۶ به این شرح بود:

دکتر محمود حسابی به سمت وزارت فرهنگ - دکتر غلامحسین صدیقی به سمت وزارت پست وتلگراف و تلفن - فروزان به سمت کفالت وزارت دارایی - مهندس خلیل طالقانی به سمت وزارت کشاورزی معرفی شده‌اند.

دکتر مصدق در دوره شانزدهم ۴ بار از مجلس شورای ملی رای اعتماد می‌گیرد:
تاریخ     حاضرین     موافقین     توضیحات
۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰     ۱۰۲     ۹۹     معرفی کابینه و شروع کار دولت
سی‌ام خرداد ماه ۱۳۳۰     ۹۲     ۹۱     ---
۳۰ امرداد ۱۳۳۰     ۸۱     ۷۲     اولین و دومین تغییردر کابینه
۳ آذر ماه ۱۳۳۰     ۱۰۷     ۹۰     سومین تغییر


وزیران کابینهٔ اول محمد مصدق ر.     وزیر     وزارت‌خانه     ر.     وزیر     وزارت‌خانه
۱     حسن لقمان‌ادهم، محمدعلی ملکی     بهداری     ۷     حسنعلی فرمند، خلیل طالقانی     کشاورزی
۲     یوسف مشار، غلامحسین صدیقی     پست و تلگراف     ۸     سپهبد نقدی، سپهبد یزدان‌پناه     جنگ
۳     باقر کاظمی     امور خارجه     ۹     سرلشکر زاهدی، امیرعلائی، امیرتیمور کلالی     کشور
۴     جواد بوشهری     راه     ۱۰     امیرتیمور کلالی     کار
۵     محمدعلی وارسته، محمود نریمان     دارایی     ۱۱     کریم سنجابی، محمود حسابی     فرهنگ
۶     علی هیات، شمس‌الدین امیرعلائی     دادگستری     ۱۲     شمس‌الدین امیرعلائی، علی امینی     اقتصاد ملی
وزیر مشاور: حسن لقمان‌ادهم
معاون پارلمانی نخست وزیر: حسین فاطمی
کفالت نخست وزیری: باقر کاظمی


انتخابات مجلس ۱۷ و کناره گیری مصدق

انتخابات دوره هفدهم مجلس با درگیری همراه بوده و به تشنج کشیده شد. کار بجایی رسید که پس از انتخاب ۸۰ نماینده، دکتر مصدق به دلیل دخالت ارتش و دربار با وجود دستورعدم دخالت ارتش مجبور شد دستور توقف انتخابات حوزه‌های باقی‌مانده را صادر کرد..[۵۶] ولی برخی مورخین عقیده دارند مصدق با پی بردن به اینکه جناح مخالف، اکثریت قابل توجه کرسیهای استانی را بدست خواهند آورد، پس از اینکه انتخاب شوندگان به حد نصاب رسیدند (هفتاد و نه نماینده)، انتخابات را متوقف کرد.[۵۷]بدین ترتیب، در مجلس هفدهم، نماینده‌ای از بسیاری از شهرهای بزرگ مانند شیراز و اصفهان و مشهد و کل خوزستان و بخشهایی از مازندران و کردستان و همدان و لرستان حضور نداشت و کرسی ۵۵ نماینده خالی مانده بود.

مصدق بعد از بازگشت از لاهه به تهران، در ۱۹ تیر از مجلس شورای ملی تقاضای رای اعتماد کرد و با ۵۲ رأی موافق، ۳ مخالف و ۱۰ رای ممتنع مأمور تشکیل کابینه شد.

مجلس سنا در ابراز تمایل به او تعلل ورزید و سرانجام با وساطت شاه که حمایت گسترده افکار عمومی و شخصیتها را از دکتر مصدق می‌دید، سناتورها به اکراه در ۱۸ تیرماه تشکیل جلسه داده و از میان ۳۶ سناتور حاضر، فقط ۱۴ نفر به دکتر مصدق رأی دادند و ۱۹ نفر رأی سفید (ممتنع) دادند و یک نفر هم به فضل الله زاهدی رأی داد. به این ترتیب، دکتر مصدق اکثریت مطلق را در مجلس سنا کسب نکرد و قاعدتاً می‌بایست کنار رود. ولی شاه به سناتورها پیغام داد که مخالفت نکنند. سناتورها نیز بدون آنکه تشکیل جلسه بدهند به مصدق اطلاع دادند که در موقع اخذ رأی اعتماد اکثریت آرا را خواهد داشت.[۵۸]

باآغاز به کار دور جدید مجلس در تیرماه ۱۳۳۱ مصدق از شاه درخواست کرد تا وزیر جنگ را او برگزیند و پیشنهاد کرد که خود او همزمان وزارت جنگ را نیز بر عهده بگیرد. شاه در جواب دکتر مصدق که در خواست وزارت جنگ را کرده بود می‌گوید:

    پس بفرمایید که من چمدان خود را ببندم و از این مملکت بروم

استدلال مصدق برای تصدی وزارت جنگ این بود که:

    تا دخالت دربار در آن کم شود و کارها در صلاح مملکت پیشرفت کند... چون ستاد ارتش زیر نظر ملوکانه قرار گرفته هر امری که می‌فرمودند اجرا می‌شد ولی دولت که مسوول بود کاری نمی‌توانست بکند و نمی‌کرد.

[۵۹]

مذاکرات مصدق و شاه در این مورد به جایی نرسید و دکتر مصدق در ۲۵ تیرماه ۱۳۳۱ از مقام خود استعفا کرد.

متن کناره گیری مصدق از نخست وزیری:

    پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهی. چون در نتیجه تجربیاتی که در دولت سابق به دست آمده پیشرفت کار در این موقع حساس ایجاب می‌کند که پست وزارت جنگ را فدوی شخصاً عهده دار بشود و این کار مورد تصویب شاهانه واقع نشد، البته بهتر آن است که دولت آینده را کسی تشکیل دهد که کاملاً مورد اعتماد باشد و بتواند منویات شاهانه را اجرا کند با وضع فعلی ممکن نیست مبارزه‌ای را که ملت ایران شروع کرده پیروزمندانه خاتمه دهد. فدوی - دکتر محمد مصدق

.[۶۰]

پس از اعلام تمایل مجلس به قوام، شاه، فرمان نخست وزیری او را صادر کرد. قوام که از همان آغاز با مخالفت سرسختانه مجلسیان روبه‌رو شده بود، از شاه تقاضا کرد مجلس را منحل کند، اما شاه موافقت نکرد. قوام نیز با صدور بیانیه شدیدالحنی نخست‌وزیری خود را آغاز کرد. بیانیه او بر «جدایی دین از سیاست» تاکید کرده و درباره «ارتجاع سیاه مذهبی» هشدار می‌داد و چنین پایان میافت: «کشتیبان را سیاستی دگر آمد». این بیانیه در حقیقت باعث گردید که همه نیروهای سیاسی از جبهه ملی و حزب توده تا فداییان اسلام در یک جبهه‌ای واحد برای کناره گیری قوام گرد هم آیند.

حزب توده که در عین غیرقانونی اعلام شدنش از چند سال پیش، بزرگترین حزب و تشکیلات ایران بود از این زمان به شکل علنی فعالیتش را آغاز کرد. همچین اسلامگرایان به جهت اشاره قوام به "جدایی دین از سیاست" در اعلامیه‌اش، به شدیدترین شکل به رویارویی با او پرداختند. رهبران مذهبی و در راس آنها آیت‌الله کاشانی بازارها را به تعطیلی کشانده و اخطار کردند که اگر قوام بر سر کار بماند، حکم جهاد می‌دهند.[۶۱]
نخست وزیری دوره دوم
نوشتار اصلی: نخست وزیری محمد مصدق
کابینه دوم دکتر مصدق
تظاهرات دانشگاهیان که تبدیل به تظاهرات عمومی به نفع مصدق شد، اسفند ۱۳۳۱.

در پی تظاهرات در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ که به کشته شدن چند نفر انجامید، قوام به دلیل عدم پذیرش انحلال مجلس از سوی شاه استعفا کرد[۶۲] و دکتر مصدق با رای تمایل مجلس (۶۱ رای از ۶۴ نماینده) بار دیگر به نخست‌وزیری ایران رسید.

در ۵ مردادماه سال ۱۳۳۱، دکتر مصدق وزیران کابینه خود را به این شرح به مجلس شورای ملی معرفی کرد و نام وزارت جنگ را به وزارت «دفاع ملی» تغییر داد.

    دکتر مصدق سمت وزارت دفاع
    باقر کاظمی را به عنوان نایب نخست وزیر
    دکتر غلامحسین صدیقی وزیر کشور
    دکتر مهدی آذر وزیر فرهنگ
    حسین نواب وزیر خارجه
    عبدالعلی لطفی وزیر دادگستری
    مهندس طالقانی وزیر کشاورزی

روز بعد مجلس کابینه را تأیید کرد. و توانست از ۶۹ نماینده حاضر با کسب ۶۸ رای مثبت کسب اعتماد مجلس را جلب نماید.[۱] در دوره دوم نخست وزیری مصدق این افراد جهت معاونت در وازرتخانه‌های مختلف فرا خوانده شدند: مهندس داریوش به سمت معاونت وزارت پست و تلگراف معرفی- دکتر ملک اسمعیلی به سمت معاونت وزارت دادگستری - دکتر محمدحسین علی‌آبادی به سمت معاونت پارلمانی نخست‌وزیر - دکتر نصیری به سمت معاونت وزارت فرهنگ - مفتاح به سمت معاونت وزارت امور خارجه - سرتیپ مهنا به سمت معاونت وزارت دفاع ملی - شهشهانی به سمت معاونت وزارت کشور - مهندس زاهدی به سمت معاونت وزارت کشاورزی - قریب به سمت معاونت وزارت دارایی - دکتر ملک اسمعیلی به سمت معاونت سیاسی و پارلمانی نخست‌وزیر - علی مصطفوی به سمت معاونت وزارت دادگستری -

برنامه‌های دولت او برای رای اعتماد به این شرح اعلام شد [۲]:

سیاست خارجی دولت مبتنی بر منشور ملل متحد و تقویت این سازمان بین‌المللی و دوستی با کلیه دول و احترام متقابل نسبت به همه ملل می‌باشد ودر سیاست داخلی نظر به اوضاع و احوال فعلی اصلاحاتی در امور کشور ضرورت دارد که مواد آن را به شرح ذیل تقدیم داشته و درخواست تصویب آن‌را دارد:

    اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداریها.
    اصلاح امور مالی و تعدیل بودجه به وسیله تقلیل در مخارج و برقراری مالیاتهای مستقیم و در صورت لزوم مالیاتهای غیر مستقیم.
    اصلاح امور اقتصادی به وسیله افزایش تولید و ایجاد کار و اصلاح قوانین پولی و بانکی.
    بهره‌برداری از معادن نفت کشور.
    اصلاح سازمانهای اداری و قوانین استخدام کشوری و قضایی.
    ایجاد شورای محلی در دهات به منظور اصلاحات اجتماعی و تأمین مخارج این اصلاحات به وسیله وضع عوارض.
    اصلاح قوانین دادگستری.
    اصلاح قانون مطبوعات.
    اصلاحات امور فرهنگی و بهداشتی و وسائل ارتباطی.

همچنین از این زمان ریاست مجلس به آیت‌الله کاشانی سپرده شد. با اینحال به مرور او و برخی از قدیمی ترین یاران مصدق از جمله ابوالحسن حائری زاده، دکتر بقایی و حسین مکی که از موسسین جبهه ملی و از نخستین هواداران ملی شدن نفت در مجلس پانزدهم بودند، از او فاصله گرفته و حتی به مقابله مستقیم با دولت پرداختند. همچنین زاهدی که به دلیل تلاش در برگزاری انتخابات ازاد در انتخابات مجلس شانزدهم در تهران، پس از به نخست وزیری رسیدن مصدق، به وزارت کشور رسیده بود، کنار گذاشته شده و در مجلس سنا خود را به عنوان رهبر اپوزیسیون هوادار شاه و مخالف مصدق اعلام نمود.

مصدق در دوره فعالیت مجلس ۱۷ تا کودتای ۲۸ مرداد جمعاً ۴ بار از مجلس شورای ملی رای اعتماد کسب نمود.
تاریخ     حاضرین     موافقین     توضیحات
۷ مرداد ماه ۱۳۳۱     ۶۹     ۶۸     معرفی اولین کابینه پس از قوام
۲۵ شهریور ۱۳۳۱     ۶۱     ۶۰     انتخاب سید حسین فاطمی به وزارت امور خارجه
۱۶ آذر ماه ۱۳۳۱     ---     ---     انصراف از سووال و اعلام اعتماد به دولت
۱۶ دی ماه ۱۳۳۱     ۶۵     ۶۴     انتخاب مهندس رجبی به سمت وزیر مشاور مهندس حق‌شناس به وزارت راه

همچنین در کابینه دوره دوم او ۲۷ مهر ماه ۱۳۳۱ انتخاب دکتر حسین فاطمی به سمت وزارت امور خارجه ودر ۱۹ بهمن ماه ۱۳۳۱ آقای مهندس رجبی به سمت وزیر مشاور و آقای مهندس جهانگیر حق‌شناس به وزارت راه آخرین تغییرات در کابینه دکتر مصدق بودند.


وزیران کابینهٔ دوم محمد مصدق ر.     وزیر     وزارت‌خانه     ر.     وزیر     وزارت‌خانه
۱     صبار فرمانفرمائیان     بهداری     ۷     خلیل طالقانی     کشاورزی
۲     سیف‌الله معظمی     پست و تلگراف     ۸     محمد مصدق     دفاع ملی
۳     حسین نواب، حسین فاطمی     امور خارجه     ۹     غلامحسین صدیقی     کشور
۴     داوود رجبی، جهانگیر حق‌شناس     راه     ۱۰     ابراهیم عالمی     کار
۵     باقر کاظمی     دارایی     ۱۱     مهدی آذر     فرهنگ
۶     عبدالعلی لطفی     دادگستری     ۱۲     علی اکبر اخوی     اقتصاد ملی
وزیر مشاور: مهندس رجبی
معاون پارلمانی نخست وزیر: محمدحسین علی‌آبادی، عزیزالله ملک اسمعیلی
نایب نخست وزیری: باقر کاظمی، غلامحسین صدیقی


توطئه ۹ اسفند ۱۳۳۱

در بهمن ۱۳۳۱ علا وزیر دربار طی دیداری به اطلاع مصدق می‌رساند که محمدرضا پهلوی برای انجام معالجه ایران را به سمت یک کشور خارجی ترک می‌کند و این موضوع محرمانه‌است.[۶۳][۶۴]در صبح روز ۹ اسفند قرار می‌شود که دکتر مصدق به همراه ورزاء برای امور مربوط به تشریفات به دربار بروند. دکتر مصدق که به درخواست شاه برای خداحافظی دربار رفته بود، در بازگشت با تظاهراتی از طرف هواداران شاه بر ضد او شکل گرفت مواجه می‌شود که که توطئه‌ای هدایت شده توسط شاه برای به قتل رساندن او بود.[۶۵][۶۶] ماجرا از این قرار بود که شاه بظاهر به دکتر مصدق اطلاع می‌دهد که عازم مسافرت خارج از کشور است و تنها ایشان از این موضوع اطلاع دارند[۶۷] و لازم است که برای خداحافظی نخست وزیر و وزراء به حضور شاه امده تا صحبت نمایند.[۶۸]در هنگام مذاکرات دکتر مصدق با شاه سفیر امریکا هندرسن چندین بار از دکتر مصدق (از طریق پیغام تلفنی) می‌خواهد که از کاخ خارج شده و به منزلش برگردد تا با او مذاکراتی را انجام دهد که این امر رخ نمی‌دهد.[۶۹] طرفداران شاه به هدایت آیت‌الله بهبهانی، شعبان جعفری (شعبان بی مخ) و تعدادی از افسران اخراجی ارتش و اراذل و اوباش در جلوی کاخ حضور پیدا کرده[۷۰] و پس از اینکه دکتر مصدق بجای درب اصلی از درب دیگری خارج می‌شود به هدایت شاپور حمید رضا به خانه وی حمله می‌کنند.[۷۱] که مصدق از خانه خود به منزل پسرش دکتر غلامحسین مصدق و از انجا به ستاد ارتش رفته و اقدام‌های لازم برای مقابله با این شورش را انجام می‌دهد. این عمل شاه باعث قطع ارتباط مصدق با دربار شد به گونه‌ای که دیگر شاه و مصدق یکدیگر را ندیدند.[۷۲][۷۳]
قتل سرتیپ افشار طوس
نوشتار اصلی: محمود افشار طوس
سرتیپ افشار طوس

تیمسارافشار طوس پس از اخذ درجه سرتیپی در سال ۱۳۳۱ به ریاست شهربانی تهران رسید. وی در همان سال، به اتفاق جمعی از افسران طرفدار نهضت ملی، گروهی به نام افسران ملی را تشکیل داد. در این زمان، وی نقش زیادی در جلوگیری از حرکتهای مخالفان نهضت ملی شدن صنعت نفت ایفا نمود.

در اردیبهشت ماه ۱۳۳۲ سرتیپ افشارطوس، رئیس شهربانیِ و از هواداران دکتر مصدق، ربوده شده و جسدش پس از چند روز کشف گردید. اسامی متهمان این پرونده هم به قرار زیر بود: ۱- حسین خطیبی ۲- سرتیپ بازنشسته علی اصغر مزینی ۳- سرتیپ بازنشسته علی اکبر منزه ۴- سرتیپ بازنشسته نصرالله بایندر ۵- سرتیپ بازنشسته نصرالله زاهدی ۶- سرگرد بازنشسته فریدون بلوچ قرائی ۷- سرهنگ بازنشسته علی محمد هاشم‌زاده ۸- هادی افشار قاسملو ۹- احمد بلوچ قرائی ۱۰- عبدالله امیر علائی ۱۱- عباسعلی نخلی ۱۲- امیر رستمی ۱۳- شهریار بلوچ قرائی ۱۴- ناصر زمانی ۱۵- نصیر محمدی ۱۶- مظفر بقائی کرمانی (دستگیر نشده) ۱۷- مهندس علیرضا قره گزلو (متواری) که کسانی چون بقائی و خطیبی و سرتیپ­های بازنشسته عوامل اصلی و سایرین و مجری نظرات آنها بوده­ اند. در نهایت بجز بقائی، سایر متهمان اصلی پرونده بازداشت شدند و پس از ۲۵ مرداد بقایی هم بازداشت شد اما به فاصله بسیار کمی ۲۸ مرداد رخ داد(۳۰ تیر۱۳۳۱، نهم اسفند ۱۳۳۱ و ۲۸ مرداد۱۳۳۲).[۷۴][۷۵] در پی این ماجرا تیمسار زاهدی در ۱۴ اردیبهشت ماه به مجلس رفته و در انجا متحصن شده و تا ۲۹ تیرماه در انجا با موافقت آیت‌الله کاشانی باقی می‌ماند و در ۲۹ تیرماه با توجه به تغییر ریاست مجلس و درخواست ایشان مجلس را ترک می‌نماید و مخفی می‌شود.
استیضاح

با وجود حمایت کاشانی از بقایی و زاهدی (متهمین پرونده قتل تیمسار افشار طوس) دولت اقدام به ارایه لایحه عدم مصونیت دکتر بقایی در مجلس و جلب زاهدی که در مجلس تحصن کرده بود می‌دهد. همین باعث شد تا شکاف بین مصدق و کاشانی علنی تر گردد و این دو در روبروی هم قرار بگیرند. در انتخابات هیات رئیسه مجلس در تیرماه ۱۳۳۲ هواداران دولت در مجلس، دکتر عبدالله معظمی از نزدیکان دکتر مصدق را با ۴۱ رای در برابر ۳۰ رای کاشانی به ریاست برگزیدند.

در روز ۱۵ تیر علی زهری از حزب زحمتکشان، دولت را به اتهام شکنجه متهمان پرونده قتل سرتیپ افشارطوس، استیضاح کرد. در روز ۱۸ تیر، وزیر کشور، در مجلس حاضر شده و با اعلام اینکه نخست وزیر کسالت دارد، خود را مامور نخست وزیر دانست. در این جلسه نمایندگان مخالف اعتراض کردند که نخست وزیر دو سال است در جلسات مجلس حاضر نشده‌است. همچنین حائری زاده تاکید کرد که در شش دوره‌ای که در مجلس بوده، سابقه نداشته، نخست وزیر، (حتی رضاخان) هنگام تعیین وقت استیضاح، به جای آنکه خود بیاید نماینده به مجلس بفرستد. در پایان روز ۲۳ تیرماه ۱۳۳۲ برای استیضاح معین گردید. بلافاصله پس از آن حسین مکی (مخالف سرسخت مصدق) با ۴۱ رای از ۷۲ نماینده حاضر، به عضویت هیات نظارت بر اندوخته اسکناس برگزیده شد. این واپسین تصمیم مجلس هفدهم بود.[۷۶]
رفراندوم

نمایندگان طرفدار مصدق در حمایت از ابقای دولت وانحلال مجلس استعفا دادند. همین باعث شد تا دیگر جلسات مجلس به حد نصاب نرسیده و تشکیل نشود. از طرف دیگر مصدق رفراندومی با موضوع انحلال مجلس و ابقای دولت بر‌گزار کرد. این نخستین همه‌پرسی تاریخ سیاسی ایران است.

تصمیم دکتر مصدق برای انحلال مجلس و ابقای دولت از طریق مراجعه به همه پرسی در حالی که کمتر از یک سال از عمر آن مانده بود، باعث مخالفت جمعی از برجسته ترین مشاوران و هواداران دکتر مصدق از جمله دکتر معظمی، دکتر شایگان، دکتر کریم سنجابی، دکتر غلامحسین صدیقی، مهندس احمد رضوی، خلیل ملکی و محمود نریمان شد. آنها تلاش کردند که مصدق را از تصمیم خود منصرف کنند اما او بر سر رای خود باقی‌ماند.

مهندس رضوی (نایب رئیس مجلس) در اعتراض به دکتر مصدق در جلسه فراکسیون نهضت ملی که صبح روز ۲۳ تیرماه ۱۳۳۲ در منزل نخست‌وزیر تشکیل شد، گفت:

    آقای دکتر مصدق شما تا به حال هرچه خواستید به ما تحمیل کردید و ما حرفی نزدیم... شما بر خلاف قانون اساسی از مجلس اختیار گرفتید و بر خلاف قانون ۲سال است که حکومت غیرقانونی نظامی اعلام فرموده‌اید و برخلاف قانون در انتخاب رئیس مجلس دخالت نمودید و با تمام این جریانات ما چیزی نگفتیم ولی دیگر در مورد رفراندوم سکوت نمی‌کنیم

[۷۷]

دکتر معظمی رئیس مجلس شورای ملی نیز در جلسه‌ای که در مجلس بر‌گزار شد، ضمن مخالفت با رفراندوم انحلال مجلس به دکتر مصدق گفت:

    در قوانین، رفراندوم سابقه ندارد و اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان با آن مخالف هستند و بهتر است که این مطلب با میانجیگری حل شود و این کدورت برطرف گردد

[۷۸]

همچنین آیت‌الله کاشانی در اعلامیه‌ای در ۱۰/۵/۳۲ رفراندوم را تحریم کرد. در این اعلامیه آمده بود: «هموطنان و برادران عزیزم، ضمن اعلامیه قبلی از مفاسد و مضار رفراندوم شرحی متذکر و همه مستحضر گردیده و توجه دارند که عمل به آن چه ضررهایی برای دیانت و ملت و مشروطیت و مملکت در بردارد، با این حال دوران خود را دوره انقراض دیانت و استقلال مملکت و ملت قرار ندهید و طوق رقیت و اسارت و بندگی را به گردن خود نگذارید. شرکت در رفراندوم خانه‌برانداز که با نقشه اجانب طرح‌ریزی شده، مبغوض حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و حرام است. البته و البته هیچ مسلمان وطن‌خواهی شرکت نخواهد کرد، گرچه ممکن است بعضی اشخاص غافل و بی‌اطلاع از حقایق و مضار آن و خائنین وطن فروش برای انجام مقاصد شوم دیگران در رفراندوم شرکت کنند یا این که دولت صندوق را از آرای قلابی پرکند. علی‌أی‌حال عمل به رفراندوم بر خلاف قانون اساسی و مصلحت مملکت و ملت بوده و هیچ‌گونه اثر قانونی ندارد».[۷۹]

آیت‌الله سید محمد بهبهانی نیز در نامه‌ای از دکتر مصدق خواست تا در تصمیم خود برای انحلال مجلس و ابقای دولت تجدید نظر کند. همچنین دکتر مظفر بقایی طی تلگرافی به دکتر مصدق خاطر نشان کرد در صورتی که وی از انجام رفراندوم انحلال مجلس صرف نظر کند، حاضر است به اتفاق علی زهری از سمت نمایندگی مجلس استعفا کند. در این زمان مصدق در ملاقات با هندرسون، سفیر آمریکا می‌گوید که انگلیسیها ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس را خریدند و با کمی تلاش بیشتر می‌توانند ۱۰ نفر دیگر را هم بخرند و دولت را بیندازند. ما باید این مجلس را ببندیم.[۸۰]

در این میان حزب توده با انحلال مجلس و ابقای دولت موافق بود و در جریان رفراندوم هم اعضا و هواخواهان این حزب حضور داشتند و علاوه بر این از دولت خواسته بودند که علاوه بر انحلال مجلس برای تشکیل مجلس موسسان و تغییر قانون اساسی اقدام کند.[۸۱]

این همه‌پرسی به خاطر هم‌زمان نبودن رای‌گیری در تهران و شهرستان‌ها و جدا بودن صندوق‌های مخالفان و موافقان مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت. در تهران برای موافقان صندوق ­هایی در میدان­های سپه و راه‌آهن و برای مخالفان صندوق­هایی در میدان‌های بهارستان و محمدیه قرار داده شده بود.[۸۲]

روزنامه لوموند فرانسه از تهران چنین گزارش می‌دهد: «… به نظر می‌رسد که یک توافق ضمنی بین حزب توده و جبههٔ ملی برقرار شده‌است، به این شکل که طرفداران جبههٔ ملی در میدان سپه و طرفداران حزب توده در ایستگاه (راه آهن) آراء خود را به صندوق بریزند. تمام سفارتخانه‌ها بسته‌اند و حدود سه هزار نیروی نظامی از ۴ نقطهٔ محل اخذ رأی و نقاط استراتژیک تهران محافظت می‌کنند … گروه‌های وابسته به حزب توده خیلی عظیم تر هستند و طول صف‌های آنان به چند صد متر بالغ می‌شود. شعارها و پلاکاردهای جبههٔ ملی حاکی از اعلام حمایت از دکتر مصدّق و درخواست انحلال مجلس است، در حالیکه شعارهای حزب توده – اساساً – علیه مجلس است و درخواست تشکیل مجلس مؤسّسان برای تغییر رژیم فعلی است. نحوه اخذ رأی، مخفی نیست زیرا نه فقط یک محل جداگانه برای کسانی که می‌خواهند رأی منفی بدهند در نظر گرفته شده بلکه هر یک از شرکت کنندگان در این رفراندوم باید ورقه‌ای را پُر کنند که اسم و آدرس خود را روی آن بنویسند. محلّی که برای اخذ رأی طرفداران مجلس در نظر گرفته شده، مقابل مجلس است و روی یک پلاکاردِ بزرگ این جمله به چشم می‌خورَد: کسانی که اینجا رأی می‌دهند، طرفدار انحلال مجلس هستند. تا ساعت ۹ به وقت محلّی، فقط سه نفر برای اعلام رأی «نه» در این صندوق حضور یافتند و از این سه نفر، تعداد زیادی عکس گرفته شد و از آنها فیلم برداری شد و مورد اهانت و آزار قرار گرفتند. دیشب حوادثی در منزل آیت‌الله کاشانی رُخ داد. وی به تمام «مسلمانان حقیقی» توصیه کرده تا این رفراندوم را تحریم کنند. طرفداران مصدّق بُطری‌های بنزینِ آتش زا بطرف منزل آیت‌الله کاشانی پرتاپ می‌کردند و نزاعی در اطراف منزل ایشان درگرفت که یک نفر کشته و نزدیک به صد نفر مجروح شدند و امروز صبح گروه‌های مسلّح، منزل آیت‌الله کاشانی را محاصره کرده و ورود به منزل ایشان – حتّی برای نزدیکان و بستگان وی – را ممنوع کرده بودند، آیت‌الله کاشانی مجدّداً رفراندوم برای انحلال مجلس را تحریم کرد و اعلام نمود که هر رأئی که مصدّق در این رفراندوم زیر حمایت سرنیزه‌ها و تانک‌ها بگیرد، موجب بطلان هر قرارداد بین‌المللی است که در آینده منعقد نماید.»

گزارشگر لوموند در گزارش بعدی خود خبر داد: «… طرفداران دکتر مصدّق در تهران برنده شدند. بر طبق خبر رادیو تهران، بیش از صدهزار نفر به طرفداری از دکتر مصدّق رأی به انحلال مجلس و فقط ۶۷ نفر رأی مخالف دادند و این نتایج مربوط به تهران است که حدود یک میلیون نفر جمعیت دارد.»[۸۳]

در این همه‌پرسی در حدود دو میلیون ایرانی (از جمعیت حدود ۱۸ میلیونی ایران[۸۴]) شرکت کرده و ۹۹٫۹٪ از شرکت کنندگان به «انحلال مجلس و ابقای دولت» رای مثبت دادند. و شمار آرای مخالفان مطابق با آمار اعلامی در تهران ۱۱۵ نفر و در کل شهرستانها فقط ۷۱۰ نفر بود. در ۲۱ مرداد ۱۳۳۲ مصدق، رسماً نتیجه یعنی «ابقای دولت و انحلال مجلس ۱۷» را اعلام کرده و از شاه خواست فرمان برگزاری انتخابات جدید را امضا کند. ولی او توجهی به رای ملت در این خصوص ننمود.

پیش از این یاران مصدق همچون غلامحسین صدیقی و خلیل ملکی به او هشدار داده بودند که در نبود مجلس، شاه شما را برکنار می‌کند. ولی مصدق چنین پاسخ داده بود که شاه جراتش را ندارد. اگر هم چنین کند، ما تمکین نمی‌کنیم.[۸۵]

مصدق بر این عقیده بود که مطابق با عرف و قانون اساسی و سابقه آن پادشاه اجازه عزل را ندارد و تنها می‌تواند در زمان رای تمایل مجلس نسبت به صدور فرمان اقدام نماید که ان هم امری تشریفاتی است. دکتر مصدق فرمان شاه برای نخست وزیر را زمانی دارای رسمیت می‌دانست که مجلس شورای ملی رای تمایل به یک فرد برای نخست وزیری بدهد و فرمان شاه را متمم می‌دانست و نه موجد.[۸۶] قبل از این هم در مورد نخست وزیری صدرالاشراف به دلیل اینکه حکم را شاه بصورت مستقیم و قبل از رای مجلس صادر کرده بود موضوع منتفی اعلام شد.[۸۷]

او در کتاب خاطرات و تالمات در مورد حرکت احمد شاه در مورد عزل صمصام السلطنه چنین می‌گوید:

    وقتی مرحوم سلطان احمد شاه، صمصام السلطنه را عزل نمود و بجای او وثوق الدوله را نصب کرد راجه به این امر انقدر در مجامع سیاسی طهران صحبت شده بود که هرکسی می‌دانست در مملکت مشروطه مسوولیت وزراء در مقابل مجلسین جزو الفبای مشروطیت است و شاه حق نداشت صمصام را عزل کند و ان مرحوم هم بااستناد همان مذاکرات و اظهار عقیده مظلعین بقانون اساسی بود که تا مجلس چهارم تقنینیه خود را نخست وزیر قانونی می‌دانست

[۸۸]
دکتر محمد مصدق در بیرون ساختمان مجلس

پخش اخبار نادرست علیه وجهه مذهبی مصدق، ترس از گسترش کوششهای حزب توده و هراس نابودی دودمان تنها فرمانروای شیعی جهان، روحانیون را از دولت محمد مصدق دور کرد. اختلاف‌ها با چند انتصاب دولت مصدق که مورد انتقاد مذهبی‌ها بود، بالا گرفت و سرانجام منتهی به فروپاشی مجلس هفدهم به وسیله همه پرسی عمومی شد که کاشانی را به سمت مخالفت و دشمنی با دولت مصدق گرایش داد. در ماه‌های آخر عمر دولت محمد مصدق، کاشانی اما پیدا و پنهان و با پشتیبانی از دسته جات مذهبی، از جمله دار و دسته شعبان جعفری و طیب، اعلام پیاپی "در خطر بودن اسلام" و تحریک به مقاومت گروه‌هایی که علقه مذهبی داشتند، آشکارا به تضعیف دولت محمد مصدق اهتمام ورزید. درنتیجه کودتاچیان که از این اختلاف بیش‌ترین استفاده را برده بودند، توانستند عملیات خود را با موفقیت انجام دهند.
کودتای ۲۵ مرداد
گروهی از طرفداران مصدق
نوشتار اصلی: کودتای ۲۵ مرداد


در ۲۳ مردادماه ۱۳۳۲ بنا بر نقشه سیا موسوم به تی پی آژاکس برای براندازی دولت مصدق، شاه طی دو حکم جداگانه، فرمان عزل مصدق و نخست وزیری تیمسار زاهدی را امضا می‌کند. رئیس گارد شاهنشاهی، سرهنگ نصیری موظف می‌شود تا با محاصره خانه نخست وزیر فرمان را به وی ابلاغ و او را دستگیر کند. همچنین نیروهایی از گارد اقدام به بازداشت چند تن از وزرای دکتر مصدق (دکتر فاطمی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه- دکتر حق شناس وزیر راه - مهندس زیرک زاده نماینده مجلس و از رهبران حزب ایران) می‌کنند. در همین زمان گروه‌هایی از نظامیان اقدام به اشغال مرکز تلفن بازار و تلاش به قطع ان می‌نمایند. مصدق از طریق شبکه افسران حزب توده و کیانوری از این توطئه باخبر می‌شود. گروه دستگیر کنندگان رییس ستاد ارتش نیز که با هجوم به منزل تیمسار ریاحی و تبادل اتش و با نگهبان آنجا موفق به دستگیری دکتر فاطمی و مهندس حق شناس و مهندس زیرک زاده می‌شوند این خبر توسط دو زن که از روی پشت بام فاطمی را در درون جیپ ارتشی و تحت بازداشت دیده بودند به اطلاع نخست وزیر می‌رسد.[۸۹] به دلیل عدم حضور تیمسار ریاحی در ستاد مشترک نمی‌توانند او رادستگیر کنند. از سوی دیگر سرهنگ کیانی جانشین سرتیپ ریاحی که برای سر کشی به باغشاه امده بود توسط افسران گارد دستگیر می‌گردد. دستگیر شدگان را به کاخ سعد آباد برده و در آنجا زندانی می‌کنند.[۹۰]سرهنگ نصیری نیز که در نیمه شب برای ابلاغ فرمان شاه و دستگیری دکتر مصدق به درب منزل مصدق امده بود توسط نیروهای نگهبان نخست‌وزیری به سرپرستی سرهنگ ممتاز و سروان فشارکی دستگیر و نیروهایش خلع سلاح و بازداشت می‌شوند.

در فردای این روز مصدق در بیانیه‌ای از کشف و خنثی سازی یک کودتا علیه دولت خبر می‌دهد. ولی هیچ اشاره‌ای به ماجرای فرمان شاه نمی‌کند. در این روز خبر خروج شاه از ایران و ورودش به بغداد منتشر می‌شود. حسین فاطمی به سفارتخانه‌های ایران از جمله سفیر ایران در بغداد دستور می‌دهد که با شاه مقابله کنند. از این روز نیروهای حزب توده با حضور در سطح شهر تشنج‌هایی ایجاد می‌کنند. در روز ۲۶ مرداد هر دو گروه مهم یعنی حزب توده و جبهه ملی میتینگهایی پرشور بر ضد شاه بر‌گزار کردند. در میتینگ جبهه ملی در بهارستان، به رغم عدم حضور مصدق، یاران او همچون فاطمی و صالح به بی سابقه ترین شکل ممکن به شاه تاختند. همچنین فاطمی در سرمقاله باختر امروز، شاه را به خیانت متهم کرد. در این روز برای جلوگیری از اغتشاش اعضای حزب توده، مامورین دولتی و طرفداران جبهه ملی، مجسمه‌های شاه و رضاشاه را از میدانهای شهر پایین کشیدند.

با توجه به اغتشاشات پیش آمده در روز ۲۶ و ۲۷ مرداد به رهبری توده‌ای‌ها مصدق به تیمسار مدبر ریاست شهربانی دستور می‌دهد که با هرگونه تظاهراتی له یا علیه دولت یا شاه را مقابله نماید. در این روز هندرسون سفیر آمریکا به تهران بازگشت و به مصدق اولتیماتوم داد که اگر با حزب توده ائتلاف کند، آمریکا دولت وی را به رسمیت نمی‌شناسد. ولی مصدق به او اطمینان خاطر داد که کنترل اوضاع در دستش بوده و هرگز به توده ایها اجازه تشنج آفرینی نخواهد داد. همچنین در پاسخ به پرسش سفیر آمریکا درباره رابطه او با شاه، مصدق گفت:

    در عصر ۲۷ مرداد، دستورِ اکید دادم هر کس حرف از جمهوری بزند او را تعقیب کنند و نظر این بود که از پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی درخواست شود هرچه زودتر به ایران مراجعت فرمایند چون که تغییر رژیم، موجب ترقی ملت نمی‌شود

[۹۱]

شاه که از انجام موفقیت آمیز کودتا مطمئن بود. پس از خبردار شدن از شکست کودتا از رامسر به بغداد می‌رود.
کودتای ۲۸ مرداد
نوشتار اصلی: کودتای ۲۸ مرداد
شعبان جعفری (شعبان بی‌مخ)

در روز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ حرکت دیگری بر ضد دولت انجام شد که این‌بار باعث سرنگونی دولت مصدق گشت. بنابر کتاب «ضدکودتا» نوشته مامور سیا کیم روزولت، او در این روز با خریدن فتوای برخی از روحانیون و همچنین دادن پول به ارتشیان، ولگردان و اوباش تهران آنها را به خیابان‌ها کشانید. در این عملیات ماشین‌های مستشاران امریکایی[نیازمند منبع] با انتقال نفرات گارد شاهنشاهی و ارتشیان تحت حمایت خود به منزل دکتر مصدق و پرداخت دلار به افراد فعال در کودتا باعث پیشروی این کودتا گردیدند. امری که در کودتای ۲۵ امرداد نا موفق بود.

حدودِ ۸ صبحِ ۱۹ اوت جمعیتی حدوداً سه‌هزار نفره از مردانی مسلح به چوب و چماق در جنوبی‌ترین نقطه شهر تظاهراتی علیهِ مصدق و به طرفداری از شاه شروع کردند. به خیابان‌ها می‌رفتند و فریاد می‌کشیدند «زنده باد شاه» و «مرگ بر مصدقِ خائن». اگر چه احتمالاً اغلب‌شان سرشار از احساساتِ سلطنت‌طلبانه بودند اما به‌روشنی برای این کار پول گرفته بودند؛ بین آنها انبوهی آدمِ بیکار و بسیاری اوباش و الواتِ سرشناس بودند. هم‌زمان رئیس پلیس دستور داد کسی مانع تظاهرات نشود. بخش از جمعیت به‌طرفِ بازار رفتند و تهدید به غارتِ مغازه‌ها کردند. تاثیرِ کارشان آنی بود و بازار تعطیل شد. هر چه زمان گذشت جمعیت بیشتر شد و بخشِ اعظمی از ثروتمندانِ شهر که از دولتِ مصدق و به‌خصوص سیاست اخیرِ حمایتش از حزب توده منزجر بودند، به تظاهرات پیوستند. بعد تعدادِ انبوهی کامیون و اتوبوس، که از صبح زود کرایه شده بودند، پیدایشان شد و امکانِ نقل‌وانتقالِ مجانیِ تظاهرکنندگان را مهیا کردند. این وسایلِ نقلیه در شهر می‌چرخیدند و سرنشینان‌شان با فریاد شعار می‌دادند، سعی می‌کردند خشم مردم را افزایش دهند و احساساتشان را به‌نفعِ شاه برانگیزند. خیلی زود روشن شد کلِ نیروی پلیس همراه و همدلِ تظاهرات‌اند و در بعضی موارد حرکتِ تظاهرکنندگان را هم هدایت می‌کنند. دکتر مصدق بلافاصله رئیسِ پلیس را عزل کرد و دستورِ دستگیری‌اش را داد. به ارتش هم دستور داد تانک و خودروهای زره‌پوش برای متفرق کردنِ جمعیت بفرستد. دستورهای صادرشده ستادِ فرماندهیِ کل طبیعتاً بلافاصله اطاعت نشد و چند ساعت بعدتر که اجرا شد دیگر جمعیت خیلی آسان سربازانِ رسیده به محل را متقاعد کردند که در دفاع از شاه به آن‌ها بپیوندند. بینِ ساعت ۹ تا ۱۲ تظاهرکنندگان ستادهای مرکزیِ سه حزبِ سیاسیِ طرفدارِ حکومت و دفاتر نیم دوجین روزنامه حامیِ دکتر مصدق را زیر و رو کردند و به آتش کشیدند. جمعیت بعد به دفاترِ روزنامه‌های حزبِ توده حمله کردند؛ ابتدا در برابرشان مقاومت شد، اما خیلی زود چیره شدند.[۹۲] سپس در حمله به زندان، شعبان جعفری (شعبان بی مخ) که از ۹ اسفند ماه ۱۳۳۱ به جرم تلاش برای قتل نخست وزیر در زندان بود، توسط نیروهای شورشی آزاد شد.[۹۳] با اشغال مرکز رادیو، پس از چند ساعت سکوت رادیویی بی سابقه در تاریخ رادیوی ملی ایران، نخست مهدی میراشرافی، نماینده مجلس و مصطفی کاشانی فرزند آیت الله کاشانی و سپس دیگر نمایندگان ضد مصدق و طرفدار شاه در مجلس همچون احمد فرامرزی به سود زاهدی سخنرانی کرده و آنگاه سرلشکر زاهدی فرمان انتصاب خود به نخست وزیری خواند.[۹۴]

سپس نوبت به خانه دکتر مصدق که در واقع مقر نخست وزیری بود رسید. نخست جمعیتی انبوه به منزلش حمله کردند اما با آتش مسلسل عقب رانده شدند؛ کلی آدم کشته و مجروح شدند. دومین حمله که با همراهی و پشتیبانیِ سربازانِ طرفدارِ زاهدی انجام شد، باز ناکام ماند. این بار تانک‌های سنگینِ شرمن به محل رسیدند و خانه را به توپ بستند، حدودِ ۶ بعدازظهر دیگر دفاعِ مسئولانِ حفاظتِ خانه در هم شکست و خانه ویران شد. بعد جمعیت داخل ریختند، هر آنچه بود را به تاراج بردند و ساختمان را به آتش کشیدند. با خانه کناری هم، که منزلِ پسرِ دکتر مصدق بود، همین کار را کردند. عصر همه زندانیان آزاد شدند و سرلشکر زاهدی قدرت را در دست گرفت.[۹۵] در این روز شاه در رم ایتالیا بود و به گفته همسرش ثریا، در فکر خریدن خانه‌ای در رم برای اقامت بود که سقوط دولت مصدق و قدرت یابی زاهدی و تلگراف‌های حمایتی آیت‌الله کاشانی و آیت‌الله بهبهانی را دریافت کرد.[۹۶]

در روز ۲۹ مرداد دکتر مصدق و بیشتر یارانش خود را به شهربانی تسلیم کردند.

پس از موفقیت کودتای ۲۸ مرداد، سید ابوالقاسم کاشانی به شاه که به کشور و قدرت بازگشته بود به همراه مرجعیت زمان، آیت الله بروجردی تبریک گفت.[۹۷] پس از بازگشت شاه، آیت‌الله کاشانی در مصاحبه‌ای چنین می‌گوید:

«مصدق شاه را مجبور کرد که ایران را ترک نماید اما شاه با عزت و محبوبیت چند روز بعد بازگشت. ملت شاه را دوست دارد و رژیم جمهوری مناسب ایران نیست.»[۹۸] همچنین نواب صفوی رهبر گروه فداییان اسلام نیز که در زمان کودتا در خارج از کشور بود طی یک مصاحبه در بغداد سقوط مصدق را به شاه تبریک گفت.[۹۹] رهبر فداییان در بازگشت از سفر خود در مورد کوتای ۲۸ مرداد بیانیه داده و چنین می‌گوید:

    هوالعزیز - فرمان خدا بالاتر از هر فرمانی بوده اطاعتش واجب تر از اطاعت هر کسی است و هر کس عملاً با احکام خدا مخالفت کند اطاعت او حرام و مخالفتش واجب است. من به همین دلیل با دولت مصدق به شدت مخالف بوده و او در تمام حکومتش از ترس من و برادرانم در گوشه خانه متحصن بود و هر واسطه‌ای برای سازش با من می‌فرستاد چون حاضر نبود که تسلیم حکم خدا شود مایوس می‌شد، بزرگترین جنایت مصدق تقویت عمال شوروی در ایران بود و تنها روح ایمان و علاقه خلل ناپذیر مردم این سرزمین و افسران و سربازان پاکزاد و مسلمان ما به ناموس و دیانت بود که به یاری خدا او و عمال رذل بیگانه را شکست داده و خواهد داد و به خدای محمد صلی الله علیه و آله قسم که اگر دو روز دیگر حکومت مصدق باقی‌مانده و رجاله بازیهای بیگانه پرستان ادامه پیدا می‌کرد عقده‌های درونی مردم مسلمان ایران به هزاران برابر شدیدتر از آن طور که شد منفجر گردیده و رگهای بدن فرد فرد عمال کوچک و بزرگ شوروی رذل را به دست و دندان خشمناکشان بیرون کشیده بنیاد هستی یک یک آنها را بدون استثناء در شعله‌های سوزان غیرت خویش می‌سوزاندند تا یاس کرملین نشینان از تسلط بر کمترین خشت مملکت ما هزاران برابر یاس کنونی گردد و گویا چون اکثر این فریب خوردگان، بدبخت و نادان و قابل هدایت بودند. و...

[۱۰۰]
اختلاف نظر درباره کودتای ۲۸ مرداد
تمبری که در سال ۱۳۵۲ و به مناسبت بیستمین سالگرد رستاخیز ۲۸ امرداد (کودتای ۲۸ امرداد) توسط پست رژیم شاهنشاهی ایران منتشر شد.

تا زمان پیروزی انقلاب ایران، رژیم این روز را به عنوان یک جشن ملی با نام «رستاخیز ۲۸ امرداد»[۱۰۱]گرامی می‌داشت. پس از انقلاب ایران آنرا با نام «کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد» در تقویم ثبت کردند. بسیاری بحثها درباره قانونی بودن یا نبودن اقدام شاه در عزل نخست وزیر و اقدام مصدق در برگزاری رفراندوم و علل معطل ماندن مجلس و نقش آمریکا و انگلیس و عوامل انها در سرنگونی مصدق بوده‌است. برخی از منتقدان ایرانی نقش آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ را مورد تردید قرار داده و برخی دیگر بر نقش آمریکا در کودتا تاکید دارند. به موجب اسنادی طبقه‌بندی شده‌ای که در ماه آگوست سال ۲۰۱۳ توسط سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده، سیا، منتشر گردید این سازمان به ایفای نقش در کودتای ۲۸ مرداد علیه دولت دکتر مصدق اعتراف کرد. سیا در مقدمه یکی از این اسناد تازه منتشرشده که گزارشی متعلق به سال ۱۹۵۴ است می‌نویسد: "در پایان ۱۹۵۲ روشن بود که دولت مصدق نمی‌تواند با کشورهای غربی که منافعی در ایران دارند به توافقی نفتی برسد." "هدف عملیات آژاکس سرنگونی دولت محمد مصدق، بازسازی منزلت و قدرت شاه و جایگزینی دولت مصدق با دولتی بود که ایران را با سیاست‌هایی سازنده اداره کند." بنا به این سند همچنین هدف کودتا این بوده که دولتی بر سر کار بیاید که دولت‌های غربی بتوانند درباره بازار نفت با آن به توافق برسند. در مارس ۱۹۵۳ (اسفند ۳۱-فروردین۳۲) وزارت خارجه آمریکا از سازمان سیا می‌خواهد امکان ساقط کردن دولت مصدق از طریق عملیات مخفیانه را بررسی کند. نتیجه ارزیابی سیا این است که امکان چنین عملیاتی وجود دارد. پس از آن مقرر شد سیا به همراه سرویس اطلاعات سری بریتانیا (SIS که به MI6 شناخته می‌شود) عملیات سرنگونی مصدق را به انجام برسانند. کرمیت روزولت، رئیس بخش خاور نزدیک و آفریقای سازمان سیا نخست با رئیس دفتر ایران سیا، راجر گولران، و دو افسر اطلاعاتی دیگر در بیروت دیدار می‌کند و سپس در ۱۴ ژوئن ۱۹۵۳ (۲۴ خرداد ۳۲) طرح کودتا به دفتر سرویس اطلاعات سری بریتانیا ارائه می‌شود.وبسایت بی‌بی‌سی فارسیکودتای ۲۸ مرداد
منبع شناسی روند عملیات نظامی کودتای ۲۸ مرداد

(نویسندگان ایرانی)

    کالبد شکافی توطئه - دکتر ابراهیم یزدی - انتشارات قلم۱۳۸۱
    راز پیروزی کودتا - محمدجعفر محمدی - انتشارات اختران ۱۳۸۵
    خاطرات من -حسینقلی سر رشته -ناشر مولف -۱۳۶۷
    نا گفته‌هایی پیرامون فروریزی حکومت مصدق - دکتر ماشاء الله ورقا- انتشارات بازتاب نگار-۱۳۸۴

        سرهنگ ماشاء الله ورقا عضو ارشد شهربانی و سرهنگ سررشته عضو اطلاعات ارتش بودند.

مخالفان و منتقدان عملکرد ۲۸ ماهه دولت دکتر مصدق
تمبر یادبود محمد مصدق که به مناسبت یکصدمین سالگرد زادروز او منتشر گردید.

۱. برخی از هواداران دکتر محمد مصدق یا اعضای جبهه ملی که در زمان حکومت او از جبهه ملی یا از دولت او کنار گذاشته شده یا کنار رفته بودند، پس از جدایی به انتقاد از کارنامه او پرداخته و حتی برای سرنگونی اش تلاش کردند. برخی از این افراد عبارتند از: فضل الله زاهدی (نخست وزیر کودتا)، علی امینی (عاقد قرارداد کنسرسیوم)، حسین مکی، (که در آغاز سرباز فداکار وطن نامیده شد ولی در پایان به دلیل مخالفت با دکتر مصدق از سوی هواداران جبهه ملی سرباز خطاکار وطن خطاب می‌شد) مظفر بقایی (به دلیل اتهام مشارکت در قتل سرتیپ افشار طوس و سپس اتهام شرکت در کودتای ۲۵ مرداد به دستور فرماندار نظامی تهران بازداشت شد و تا روز ۲۸ مرداد در زندان بود).

آیت الله کاشانی، در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ در اعتراض به استعفای دکتر مصدق، تهدید به حکم جهاد کرد ولی در ماههای پایانی ضمن انتقاد شدید از کارنامه دولت، از زاهدی پشتیبانی می‌کرد. او در اعلامیه‌ای به عنوان تحریم رفراندوم دولت، در هشتم مرداد ۱۳۳۲ نوشت:

    اکنون ۲۸ ماه‌است که ایشان زمامدار است و در تمام این مدت یک قدم مفید به حال شما که بتواند اسم آن‌را ببرد بر نداشتند. هر روز وعده‌های بزرگ می‌دهد و فردا عذر می‌آورد. ساعت به ساعت راه را برای تحکیم دیکتاتوری و حکومت فردی و خودسری هموار ساخته‌است. مصدق خوب می‌داند اگر با آزادی به رای ملت رجوع کند ۹۷ درصد مردم علیه او رای می‌دهند. شما هموطنان عزیز می‌بینید که تا امروز چه کسی به نفع اجانب قدم برداشته و آنچه تا امروز کرده مستقیماً به مصلحت اجنبی و زیان مملکت بوده‌است. ۲۸ ماه‌است که آقای دکتر مصدق با [هیاهو] در جنجال و عوامفریبی مردم را مشغول کرده‌است.[۱۰۲]

ابوالحسن حائری زاده در سال ۱۳۳۱ در مجلس، ضمن مخالفت با لایحه اختیارات ویژه دولت، آن را خطر بازگشت دیکتاتوری ۲۰ ساله دانست[۱۰۳] و سپس در سال بعد با نوشتن نامه به رئیس سازمان ملل متحد، مصدق را دیکتاتور خواند.[۱۰۴]> این گروه علی‌رغم هواداری از مصدق در ماههای نخست حکومت او، در یک سال پایانی دولت مصدق یا علناً یا در خفا برای سرنگونی او به هر شکل تلاش کردند.

۲. برخی از هواداران دکتر مصدق که تا روز پایانی همراه و پشتیبان او بودند و پس از آن نیز به هواداری از مصدق ادامه دادند ولی بر برخی از رفتارهای دکتر مصدق در زمان ریاست دولت، نقدهایی دلسوزانه داشتند. از این جمله‌اند خلیل ملکی («آقای دکتر مصدق! این راهی که شما می‌روید به جهنم است ولی ما تا جهنم به دنبال شما خواهیم آمد»[۱۰۵]) و غلامحسین صدیقی که به ویژه با رفراندوم مصدق برای تعطیلی مجلس مخالفت کردند. همچنین کریم سنجابی که به گفته خود، با خویشاوندگرایی مصدق در زمان حکومتش[۱۰۶] یا رفتار او در هنگام تشکیل جبهه ملی دوم که منجر به انحلال شد[۱۰۷] مخالفت کرد.

۳. برخی از تاریخ پژوهان و روشنفکران جدیدتر که اگرچه کلیت دکتر مصدق را تصدیق و تایید کرده‌اند ولی برخی از کارهای او (به ویژه مخالفت او با پیشنهادهای نفتی ارائه شده به ایران همچون بانک جهانی یا پیشنهاد چرچیل - ترومن اشتباه دانسته و عقیده دارند که او باید در مورد ملی شدن نفت در برابر پیشنهادات فوق گذشت می‌نمود و پیشنهادات فوق را می‌پذیرفت و از اصل ملی نمودن نفت صرفه نظر می‌نمود اینان خطاهای مصدق در این رابطه را دلیل سرنگونی او میدانند. از این جمله‌اند یرواند آبراهامیان[۱۰۸] دکتر همایون کاتوزیان[۱۰۹] فوأد روحانی[۱۱۰] محمدعلی موحد[۱۱۱] و صادق زیباکلام.[۱۱۲] هرچند یرواند آبراهامیان بعدتر، ضمن رد منصفانه بودن پیشنهادهای نفتی ارائه شده از سوی غرب، از پافشاری مصدق بر ملی کردن صنعت نفت دفاع کرد.[۱۱۳]

۴. گروهی دیگر به کل سیاستهای دکتر مصدق را مورد نکوهش قرار داده‌اند. برخی از اینها چون موسی غنی نژاد،[۱۱۴] فریدون مجلسی،[۱۱۵]مرتضی مردیها،[۱۱۶] عباس میلانی[۱۱۷] و محمد قوچانی،[۱۱۸] ضمن نقد دوران پهلوی پیش و پس از مصدق، دوران او را نیز از انتقادات مصون نداشته‌اند. حال آنکه برخی دیگر چون داریوش همایون،[۱۱۹] هوشنگ نهاوندی،[۱۲۰] پیروز مجتهدزاده،[۱۲۱] و جلال متینی،[۱۲۲] دوران حکومت ۲۸ ماهه دکتر مصدق را بدتر از دوران «پس از مصدق» و یک سراشیبی برای سقوط ایران به هرج و مرج یا کمونیسم دانسته‌اند.

موسی غنی‌نژاد معتقد است که «هیچ ابتکاری در دوران دولت دکتر مصدق و اطرافیان او دیده نشد. اصطلاح اقتصاد بدون نفت را حتی در یک مورد قبل از آن نمی‌شود پیدا کرد. وقتی تحریم شروع شد دور و بری‌های دکتر مصدق گفتند نفت بلای سیاه است و تحریم موهبت است. اما نتیجه آن بود که به مردم فشار آمد و مردم ناراضی شدند و بحران‌های سیاسی اقتصادی و اجتماعی شکل گرفت. درآمدهای ارزی ما کاهش پیدا کرد، اقتصاد دچار بحران شدید شد و به نارضایتی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم انجامید و مردم این نارضایتی را در روز ۲۸ مرداد نشان دادند. از روز ۲۵ مرداد که طبق دست خط شاه مصدق خلع شده بود حکومت مصدق غیرقانونی بود و اگر کودتایی صورت گرفت توسط مصدق بود. چرا که قانون اساسی، در غیاب مجلس، به شاه اختیار می‌دهد در عزل و نصب نخست وزیر و مصدق هم این را می‌دانست و به همین خاطر هم بود که این دست خط را اعلام و ابلاغ نکرد. اطرافیان او هم می‌دانستند. هنگام برگزاری رفراندوم هم این انتقاد را به او کرده بودند که انحلال مجلس همه اختیار را به شاه خواهد داد.»[۱۲۳]
محاکمه و زندان و خانه نشینی

محمد مصدق را پس از کودتای ۲۸ مرداد در دادگاه نظامی محاکمه و با توجه به تبرئه او از اتهامات اصلی چون «تلاش برای برهم زدن اساس سلطنت» و «کودتا علیه قانون اساسی» به سه سال حبس مجرد (انفرادی) محکوم شد. استدلال او در نفی صلاحیت دادگاه این بود که دیوان عالی حق محاکمه نخست وزیر را دارد و دادگاه نظامی، صالح نیست و او همچنان نخست وزیر قانونی کشور است. استدلال دادستان نیز این بود که دکتر مصدق در پی دریافت فرمان عزل پادشاه از روز ۲۵ مرداد تا روز ۲۸ مرداد نخست وزیر نبوده‌است و این دادگاه به اتهامات او پس از برکناری از نخست وزیری یعنی تمرد از فرمان پادشاه رسیدگی می‌کند. پاسخ مصدق نیز آن بود که چون فرمان پادشاه را در نیمه شب و با یک دستهٔ مسلح آورده بودند گمان بر جعلی بودن آن داده و از این نظر او متمرد نیست. او هم در دفاعیه در دادگاه و هم در خاطراتش می‌نویسد که اگرچه بنابر روح قانون اساسی مشروطه، پادشاه حق عزل و نصب وزیران را ندارد ولی اگر در روز و ساعات اداری فرمان را می‌آوردند، آنرا می‌پذیرفت. ضمن اینکه با توجه به نوع نوشتار دست خط، احتمال داد که فرمان بصورت سفید، مهر و امضا شده و جعلی است. به همین دلیل آورنده نامه را دستگیر کرد تا صبح روز بعد از شاه، اصل ماجرا را جویا شود که با خروج شاه از کشور، فرصت این کار را نیافت.[۱۲۴][۱۲۵] دادگاه که به صورت علنی و با حضور رسانه‌های ایرانی و بیگانه بر‌گزار شده و مشروح آن در روزنامه‌ها به چاپ رسید. دکتر مصدق در مورد دادگاهش و علل محاکمه خود چنین می‌گوید:
مصدق در احمدآباد در سال ۱۳۴۴

    «در طول تاریخ مشروطیت ایران این اولین بار است که یک نخست وزیر قانونی مملکت را به حبس و بند می‌کشند و روی کرسی اتهام می‌نشانند... به من گناهان زیادی نسبت داده‌اند ولی من خودم می‌دانم که یک گناه بیشتر ندارم و آن این است که تسلیم تمایلات خارجیان نشده و دست آنان را از منابع ثروت ملی کوتاه کرده‌ام... مردم این مملکت می‌دانند که وضع من در بسیاری جهات با وضع مارشال پتن فرانسوی بی شباهت نیست و من هم سالخورده و به وطن خود خدمتی کرده‌ام. من هم مثل او در اواخر عمر به روی کرسی اتهام نشسته‌ام و شاید مثل او محکوم شوم ولی همه نمی‌دانند بین من و او یک تفاوت آشکار است. پتن به جرم همکاری با دشمن ملت فرانسه به دست ملت فرانسه محاکمه شد و من به گناه مبارزه با دشمن ملیت ایران به دست عمال بیگانگان!».

دادگاه اگرچه او را از اتهامات مهمی چون اقدام علیه اساس سلطنت و کودتا علیه قانون اساسی که حکم اعدام داشت، تبرئه کرد ولی به جهت تمرد از فرمان شاه او را به سه سال زندان محکوم کرد. دکتر مصدق پس از گذراندن سه سال زندان، به ملک خود در احمدآباد رفته و تا پایان زندگی زیر نظارت شدید دولت بود. مصدق نخستین کسی بود که سرنگونی خود را غیرقانونی و کودتا خواند ولی هرگز تا پایان عمر (۱۳ سال بعد) آنرا آمریکایی ندانست و تنها از انگلیسیها به بدی یاد می‌کرد.[۱۲۶]

او همچنین چه در دادگاه و چه در کتابش با اشاره به سوگند خود به قرآن، تاکید کرده‌است که هرگز تلاشی برای سرنگونی سلطنت و برپایی جمهوری نکرده و آرمانش ایجاد یک پادشاهی مشروطه بود که در ان شاه سلطنت کند و نه حکومت.[۱۲۷]

مصدق وصیت کرده بود او را کنار کشته‌شدگان ۳۰ تیر در ابن بابویه دفن کنند، ولی با مخالفت شاه چنین نشد و او در یکی از اتاقهای خانه‌اش در قلعه احمدآباد در روستای احمدآباد به خاک سپرده شد. پیکر ایشان توسط دکتر یدالله سحابی غسل و شستشو داده شد سپس نماز میت محمد مصدق توسط آیت‌الله سید رضا زنجانی اقامه گردید. بدین ترتیب در دفن وی در قبرستان ابن بابویه جلوگیری شد.

محمد مصدق در روزهای اخر عمر خود درباره حوادث سال ۳۲ می‌گوید:

    کمونیسم را بهانه کرده‌اند که نفت ما را ۱۰۰ سال دیگر هم غارت کنند. دادگاه نظامی مرا به سه سال حبس مجرد محکوم کرد که در زندان لشکر ۲ زرهی آن را تحمل کردم. روز ۱۲ مرداد ۱۳۳۵ که مدت آن خاتمه یافت به جای این‌که آزاد شوم به احمدآباد تبعید شدم و عده‌ای سرباز و گروهبان مأمور حفاظت من شدند. اکنون که سال ۱۳۳۹ خورشیدی هنوز تمام نشده مواظب من هستند و من محبوسم و چون اجازه نمی‌دهند بدون اسکورت به خارج [قلعه] بروم در این قلعه مانده‌ام و با این وضعیت می‌سازم تا عمرم به سر آید و از این زندگی خلاصی یابم.[۱۲۸][۱۲۹]

در سال ۱۳۴۲ همسر دکتر مصدق، خانم ضیاالسلطنه، در سن ۸۴ سالگی درگذشت. حاصل ازدواج وی و دکتر مصدق دو پسر و سه دختر بود. در سال‌های حکومت محمدرضا پهلوی برگزاری مراسم بزرگداشت دکتر محمد مصدق از سوی حکومت وقت ممنوع اعلام شد اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ ۱۵ اسفند ۵۷ یکی از بزرگترین گردهمایی‌های سیاسی در سالروز درگذشت رهبر نهضت ملی نفت بر مزار وی در احمدآباد بر‌گزار شد. در این مراسم که آیت‌الله طالقانی سخنران آن بود، به نوشته روزنامه اطلاعات یک میلیون نفر به احمدآباد رفتند. اطلاعات در شماره همان روز در توصیف این مراسم نوشت: «امروز ایران پس از دوازده سال خون دل خوردن و خاموشی بخاطر عجز از برپایی مراسم تجلیل از شادروان دکتر محمد مصدق رهبر ملی خود باشکوهی خیره کننده یاد آن بزرگ‌مرد تاریخ مبارزات ضد استعماری ملل شرق را گرامی داشت. مراسم تجلیل از این ابرمرد چندان باشکوه بود که بی‌شک پرتو پرجلالش قرون متمادی بر صفحات تاریخ جدید ایران پرتو خیره کننده‌ای داشت.»[۱۳۰]

پس از انقلاب نیز از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ نیز هر گونه حضور رسمی بر سر مزار دکتر مصدق ممنوع بود و پس از آن فشار برای عدم برگزاری این مراسم کمتر گردید اما از سال ۱۳۸۹ به بعد مجدداً برگزاری هرگونه مراسمی در احمد اباد اعم از خصوصی و یا عمومی ممنوع شد.[۱۳۱]
خدمات دکتر مصدق

    موازنه منفی (قانونی برای ندادن هیچ امتیازی به دولتهای استعماری روسیه و انگلیس) در زمان وکالت در مجلس چهاردهم
    ملی شدن شیلات و کشتیرانی در زمان وکالت در مجلس چهاردهم
    ملی شدن صنعت نفت ایران (اکتشاف، استخراج و بازرگانی) در زمان وکالت در مجلس شانزدهم
    اجرای قانون خلع ید از انگلیسیها در صنایع نفت ایران در زمان نخست وزیری
    ملی شدن مخابرات در زمان نخست وزیری
    تاسیس بندر آزاد در بوشهر در زمان نخست وزیری
    لایحه مجازات دادن پاسخ خلاف واقع (مجازات دروغگویی) در زمان نخست وزیری
    قانون استقلال کانون وکلا
    تاسیس سازمان نقشه برداری
    قانون صدور چک
    ایجاد سازمان تربیت بدنی و پیشاهنگی ایران

طرح‌ها و لوایح مهم دولت دکتر مصدق

    لغو دادگاه‌های نظامی
    قانون دادرسی و کیفر ارتش و متمم آن
    لایحه قانون کار و تشکیل بیمه‌های اجتماعی
    قانون بازنشستگی کشوری
    لایحه تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی
    قانون استقلال شهرداری‌ها
    اصلاح قانون مطبوعات
    لایحه سد سفیدرود
    قانون تشکیل اتاق‌های بازرگانی
    قانون تشویق صادرات و صدور پروانه بازرگانی
    لایحه بانک توسعه صادرات
    تشکیل شورای عالی فرهنگ
    لایحه و متمم قانون وصول مطالبات غیر مالیاتی دولت
    لایحه الفای عوارض در دهات
    قانون بنگاه عمران کشور
    لایحه تشکیل پلیس گمرک

برخی از این طرحها در سالهای بعد عملیاتی شدند. از جمله تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی، ساخت سد سفیدرود و بانک توسعه صادرات. و برخی نیز بلادرنگ پس از سرنگونی دولت او، ملغی شدند. از جمله اصلاحات حقوقی و قضایی که در دوران مصدق انجام شده بود.
وصیت نامه دکتر مصدق

متن کامل وصیت‌نامه دکتر محمد مصدق بدین شرح است:

    وصیت می‌کنم که فقط فرزندان و خویشان نزدیکم از جنازهٔ من تشییع کنند و مرا در محلی که شهدای ۳۰ تیر مدفونند، دفن نمایند.
    بدون سند رسمی یا نوشته به خط و امضای خود به کسی مدیون نیستم.
    نظر به اینکه طبق اسناد رسمی ثبت شده در دفتر اسناد رسمی شماره ۳۹ تهران منافع دو سال از خانه‌ها و مستغلاتی که به فرزندان خود بخشیده‌ام پس از مرگ تعلق به اینجانب دارد به شرح ذیل:

الف- منافع خانه واقع در کوچه ازهری ملک خانم ضیاء اشرف بیات مصدق سند شماره ۴۲۱۵۶ (۲۹ اسفند ۱۳۲۹)

ب- منافع چهاردانگ از خانه‌هایی که در آن سکونت داشتم، ملک آقای مهندس احمد مصدق، سند شماره ۴۲۱۵۷ (۲۹ اسفند ۱۳۲۹)

ج- منافع خانه مسکونی همسر عزیزم، ملک آقای دکتر غلامحسین مصدق سند شماره ۴۲۱۵۸ (۲۹ اسفند ۱۳۲۹) حق‌الارض عمارت دو اشکوبه و دو گاراژ، ملک دکتر غلامحسین مصدق، سند شماره ۴۲۱۵۹ (۲۹ اسفند ۱۳۲۹) که در سال به یکصد و بیست هزار ریال (دوازده هزار و تومان قطع شده)

د- مستغلات واقع در خیابان ناصرخسرو، ملک‌بانو منصوره متین‌دفتری، سند شماره ۴۲۱۶۰ (۲۹ اسفند ۱۳۲۹) از بابت منافع سال اول مبلغی که در صورت جداگانه به خط اینجانب تنظیم شده به اشخاص مفصله در آن صورت بپردازند و هرچه باقی‌ماند، برای نماز و روزه و حج اینجانب به کار برند و از عواید سال دوم قطعه زمینی که برای باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران مناسب باشد، با نظر نمایندهٔ آقایان مزبور خریداری شود و چنانچه آقایان دانشجویان قطعه زمینی در اختیار داشته باشند، مبلغ مزبور را به نماینده یا نمایندگان قانونی آقایان دانشجویان تحویل دهند که آن‌ها خود مبلغ مزبور را صرف تعمیر ساختمان جدید آن بنمایند. چنانچه وصیت‌نامه دیگری از نوشتجات غارت شده یا در خانه نزد دیگران است از درجه اعتبار ساقط است.

احمدآباد، ۲۰ آذر ماه هزار و سیصد و چهل و چهار هجری شمسی

دکتر محمد مصدق
آثار دکتر مصدق
کتاب‌ها

    مسؤولیت دولت برای اعمال خلاف قانونی که از مستخدمین دولتی در موقع انجام وظایف‌شان صادر می‌شود و قاعدهٔ عدم تسلیم مقصرین سیاسی: رساله‌ای به زبان فرانسه در مدرسه علوم سیاسی پاریس.
    وصیت در حقوق اسلامی (شیعه): رسالهٔ دکترای مصدق به زبان فرانسه (۱۹۱۴ م). ترجمه به فارسی توسط علی‌محمد طباطبایی قمی چاپ انتشارات زریاب
    کاپیتولاسیون و ایران: پس از انتشار خبر الغای کاپیتولاسیون در اول اکتبر ۱۹۱۴ در ترکیهٔ عثمانی مصدق این کتاب را برای آگاهی مردم از نتایج منفی وجود چنین قانونی و نیزبرای تشویق دولت ایران به الغای کاپیتولاسیون نگاشت. به این ترتیب او اولین کسی بوده که در ایران به مصونیت سیاسی اتباع دول بیگانه اعتراض کرد و خواهان‌الغای این رژیم مخالف آزادی و استقلال مملکت شد.
    شرکت سهامی در اروپا: این کتاب بعد از اظهارات اردشیر جی، نمایندهٔ زرتشتیان هند در ایران، مبنی بر این‌که تاکنون در ایران کتابی دربارهٔ شرکت‌های تجاری منتشر نشده و دراین خصوص کمبودی وجود دارد، با مطالعهٔ قوانین مختلف کشورهای اروپایی، در آبان ۱۲۹۳ در ۱۰۳ صفحه انتشار یافت.
    دستور در محاکم حقوقی: این کتاب نتیجهٔ مطالعات گستردهٔ حقوقی مصدق بود که به درخواست مدیر مدرسهٔ سیاسی تهران، دکتر ولی‌الله‌خان نصر تالیف گردید.
    مختصری از حقوق پارلمانی در ایران و اروپا برای آقای محترم نمایندگان دوره پنجم تقنینیه: در ۷۲ صفحه در سال ۱۳۰۲
    اصول قواعد و قوانین مالیه در ممالک خارجه و ایران قبل از مشروطیت و دورهٔ مشروطه: ابتدا در سال ۱۳۰۴ بعدها در ۱۳۷۷ با پیش‌گفتاری از عزت‌الله‌سحابی و مقدمه‌ای از علی‌اکبر شبیری‌نژاد به وسیلهٔ نشر “فرزان” تجدید چاپ شد. در این کتاب مصدق به ارائه اطلاعات و تجربیات خود در امور مالی به عموم‌مردم پرداخت.

    کتاب‌های پنج‌گانه اخیر را مصدق در قلمرو عمومی قرار داد و بر صفحهٔ عنوان آنها نوشت: مجانی و حق طبع و ترجمه آزاد است

مقالات

    اسقاط دعاوی یا قاعدهٔ مرور زمان: در اولین شمارهٔ مجلهٔ علمی در سال ۱۲۹۳ به چاپ رسید.
    تصویب بودجه در پارلمان‌های مختلف: مقالهٔ مزبور در مجلهٔ آینده دورهٔ اول، در سال ۱۳۰۴ بدون نام و با ذکر امضاء محفوظ به چاپ رسید.
    انتخابات در اروپا و ایران
    تابعیت در ایران
    اصول مهمهٔ حقوق مدنی و حقوق تجاری ایران: این مقاله دربارهٔ سیر قوانینی مانند حقوق مدنی، عقود، حقوق خانواده، حقوق توارث، املاک و تجارت در ایران از هنگام وروداسلام تا آغاز مشروطیت و نیز دورهٔ بعد از مشروطیت است. مقالات ردیف‌های ۳، ۴ و ۵ در مجلهٔ آینده، دورهٔ دوم، سال ۱۳۰۵ به چاپ رسید.
    طرح پیشنهادی برای اصلاح قانون انتخابات: در دورانی که مصدق در مجلس چهاردهم نماینده بود، در روزنامهٔ اطلاعات ۱۳۲۳/۲/۲۳ چاپ شد.
    مسئلهٔ انتخابات: در یک مقدمه و در شش فصل که به بیان و بررسی قوانین انتخاباتی در ایران پرداخته‌است، در دورهٔ نمایندگی مصدق در مجلس چهاردهم و به درخواست مجلهٔ آینده، دورهٔ سوم در مهرماه ۱۳۲۳ چاپ شده‌است.

خاطرات، نطق‌ها و نامه‌ها

    خاطرات و تألمات مصدق: با یادداشت غلامحسین مصدق و توضیح ایرج افشار، تهران، انتشارات علمی، چاپ اول ۱۳۶۴، چاپ هشتم ۱۳۷۵. این کتاب توسط دکتر محمدعلی همایون‌کاتوزیان به زبان انگلیسی ترجمه شد.
    دکتر مصدق و نطق‌های تاریخی او در دورهٔ پنجم و ششم تقنینیه: گردآورنده حسین مکی، تهران، انتشارات جاویدان، چاپ سوم ۱۳۶۳. این کتاب قبلاً در سال‌های ۱۳۲۴ و۱۳۵۸ نیز چاپ شده بود
    سیاست موازنهٔ منفی در مجلس چهاردهم: شامل نطق‌های مصدق در مجلس چهاردهم، دو جلد در یک جلد، گردآورنده حسین کی‌استوان، مدیر روزنامهٔ مظفر، تهران‌انتشارات اسلامی، ۱۳۲۷، ۱۳۲۹، ۱۳۵۶
    نطق‌ها و مکتوبات دکتر مصدق در ادوار ۵و ۶و ۱۴و۱۶ مجلس و در دوران نخست وزیری ـ دفتر ۱ تا ۱۰” انتشارات مصدق ۹ـ۱۳۴۸
    مدافعات مصدق و رولن در دیوان بین‌المللی لاهه، تهران، انتشارات زبرجد، بی‌تا
    'نامه‌های دکتر مصدق: دو جلد، گردآورنده: محمد ترکمان، تهران، نشر “هزاران”، ۱۳۷۴ و ۱۳۷۷.
    دکتر محمد مصدق در محکمهٔ نظامی، سرهنگ جلیل بزرگ‌مهر، دو جلد، تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۶۳، دوبار در سال‌های ۶۹ و ۷۸ در یک جلد توسط انتشارات “نیلوفر” نیز انتشار یافته‌است.
    دکتر محمد مصدق در دادگاه تجدیدنظر نظامی: جلیل بزرگ‌مهر، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۶۵
    دکتر محمد مصدق و رسیدگی فرجامی در دیوان کشور:تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۶۵ یا ۱۳۶۷
    تقریرات مصدق در زندان: زیر نظر ایرج افشار، تهران، سازمان کتاب، ۱۳۵۹؛ بعدها تحت عنوان “رنج‌های سیاسی دکتر مصدق” با توضیحات عبدالله برهان به وسیله‌ی‌نشر در سال ۷۰ چاپ گردید و چاپ سوم آن در سال ۱۳۷۷ منتشر شد.

۱۳۳۳

سال ۱۳۳۳ هجری خورشیدی سال کبیسه بود و از یکشنبه ۱۵ رجب ۱۳۷۳‏/۲۱ مارس ۱۹۵۴ تا دوشنبه ۲۶ رجب ۱۳۷۴‏/۲۱ مارس ۱۹۵۵ بود.[۱]

محتویات

    ۱ رویدادها
    ۲ زادروزها
    ۳ درگذشت‌ها
    ۴ منابع و یادداشت‌ها

رویدادها
زادروزها

    ۱۴ فروردین - رخشان بنی‌اعتماد، کارگردان و فیلمنامه‌نویس ایرانی
    4 اردیبهشت - سید محمود علوی : سیاستمدار و دولتمرد ایرانی .
    ۱۷ خرداد- محمد جعفر پوینده مترجم، نویسنده و روشنفکر ایرانی و از مقتولین قتلهای زنجیره ای.
    ۲ مرداد - منیرو روانی‌پور نویسنده ایرانی.
    ۹ شهریور - محمد جهان‌آرا : از فرماندهان نظامی ایران در جنگ ایران و عراق.
    ۶ اسفند - ابراهیم رضایی بابادی سیاستمدار ایرانی؛ استاندار استان کرمانشاه در کابینه دولت تدبیر و امید، نخستین استاندار خراسان جنوبی و سرپرست استانداری تهران در دولت اصلاحات.[۲]

تاریخ نامعلوم

    سید عطاء الله مهاجرانی، سیاستمدار ایرانی و وزیر فرهنگ و اشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی.
    داوود دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت محمود احمدی‌نژاد
    محمدمهدی زاهدی، وزیر علوم، تحقیقات، و فناوری دولت محمود احمدی‌نژاد
    محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت محمود احمدی‌نژاد
    اسکندر ختلانی، شاعر و روزنامه‌نگار تاجیک.
    دکتر مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در کابینه دوم محمد خاتمی؛ زاده شهر مهاباد.
    مهدی باکری: از فرماندهان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در جنگ 8 ساله ایران و عراق .
    سعید حجاریان، سیاستمدار اصلاح طلب جمهوری اسلامی ایران.
    محسن رضایی، سیاستمدار ایرانی؛ زاده مسجد سلیمان.
    غلامحسین نوذری، وزیر نفت در کابینه اول محمود احمدی نژاد.
    طاهر شیخ‌الحکمایی، مجسمه ساز ایرانی.
    مجتبی رحماندوست، نویسنده ایرانی.

درگذشت‌ها

    ۱۹ آبان - دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه دولت دکتر محمد مصدق

۱۳۸۳

سال ۱۳۸۳ هجری خورشیدی، سالی کبیسه است. سرآغاز این سال روز شنبه است.

محتویات

    ۱ رویدادها
    ۲ زادروزها
    ۳ درگذشت‌ها
        ۳.۱ فروردین-خرداد
        ۳.۲ تیر-شهریور
        ۳.۳ مهر-آذر
        ۳.۴ دی-اسفند
    ۴ پیوندهای بیرونی
    ۵ منابع و یادداشت‌ها
    ۶ جستارهای وابسته

رویدادها

    ۳ خرداد - انتصاب عزت‌الله ضرغامی به ریاست صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با حکم سید علی خامنه‌ای به مدت ۵ سال.
    ۲۸ تیر - تأسیس شهر باروق در استان آذربایجان غربی ایران.
    پاییز - تاسیس مدرسه اسلامی هنر در شهرستان قم توسط سید ابوالحسن نواب
    دی - تأسیس شهر نگین‌شهر در استان گلستان ایران

زادروزها
درگذشت‌ها
فروردین-خرداد

    ۱۱ اردیبهشت - کیومرث صابری فومنی، نویسنده (زادهٔ ۱۳۲۱)
    ۱۴ اردیبهشت - سوسن، خواننده (زادهٔ ۱۳۲۲)
    ۱۵ اردیبهشت - احمد میرفندرسکی، سیاست‌مدار (زادهٔ ۱۲۹۷ )
    ۱۶ اردیبهشت - حسین منزوی، شاعر (زادهٔ ۱۳۲۵)
    ۲۱ خرداد - لوریک میناسیان، هنرپیشه (زادهٔ ۱۳۲۲)

تیر-شهریور

    ۱۴ مرداد - حسین پناهی، هنرپیشه (زادهٔ ۱۳۳۵(یا به روایتی ۱۳۳۹))
    ۲۵ مرداد - عاطفه رجبی سهاله، دختر دانش آموز ۱۶ ساله‌ای اعدام شده (زادهٔ ۱۳۶۶)
    ۱۱ شهریور - دلکش، خواننده (زادهٔ ۱۳۰۳)

مهر-آذر

    ۱۶ مهر - عبدالحسین نوایی تاریخ‌نگار ایرانی

دی-اسفند

    ۲۸ دی - نازنین نظام شهیدی، شاعر معاصر ایرانی (زادهٔ ۱۳۳۳)

نظرکهریزی

نظر کهریزی از شهرهای ایران در استان آذربایجان شرقی است. این شهر در بخش نظرکهریزی شهرستان هشترود قرار دارد.

جمعیت این شهر در سال ۱۳۸۵، برابر با ۱٫۸۸۷ نفر بوده است [۱].

این شهر در سال ۱۳۸۳ با ارتقاء روستای نظر کهریزی به شهر، تأسیس شده‌است