شورای نگهبان

شورای نگهبان از نهادهای نظارتی نظام جمهوری اسلامی ایران است که از دوازده عضو تشکیل شده‌است. شش عضو از این دوازده تن فقهایی هستند که با حکم رهبر عزل و نصب می‌شوند و شش عضو دیگر حقوقدانانی هستند که با معرفی رییس قوه قضاییه و رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند.

تمامی قوانین مجلس شورای اسلامی و صلاحیت نامزدهای تمامی انتخابات سراسری کشور به استثنای انتخابات شوراهای شهر و روستا به تأیید این شورا می‌رسد.

دبیر شورای نگهبان بالاترین مقام رسمی این شورا است و در حال حاضر احمد جنتی دبیر کنونی آن است.

محتویات

    ۱ پیشینه و نام درست این نهاد
    ۲ وظایف
        ۲.۱ وظایف شورای نگهبان و تفکیک قوا
    ۳ دوره‌ها
        ۳.۱ دوره اول (۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵)
        ۳.۲ دوره دوم (۱۳۶۵ تا ۱۳۷۱)
        ۳.۳ دوره سوم، سه ساله اول (۱۳۷۱ تا ۱۳۷۷)
        ۳.۴ دوره چهارم (۱۳۷۷ تا ۱۳۸۳)
        ۳.۵ دوره پنجم (۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹)
        ۳.۶ دوره ششم (۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵) (دوره کنونی)
    ۴ جستارهای وابسته
    ۵ منابع
    ۶ پیوند به بیرون

پیشینه و نام درست این نهاد

پس از سقوط نظام مشروطه سلطنتی در ایران، بحث درباره نگارش قانون اساسی جدید آغاز شد. از جایی که نویسندگان پیش‌نویس قانون اساسی، عموماً از تحصیل‌کردگان در کشور فرانسه و متاثر از سنت حقوقی آن کشور بودند،[۱] برای نظارت بر انطباق قوانین با قانون اساسی، نهادی مشابه شورای قانون اساسی فرانسه تاسیس کرده و آن را «شورای نگهبان قانون اساسی» نامیدند. این عنوان در مجلس خبرگان قانون اساسی به شورای نگهبان تغییر کرد و در متن کنونی قانون اساسی نیز هیچ جا تحت عنوان شورای نگهبان قانون اساسی از آن یاد نشده است.[۱] با این حال هم‌چنان برخی از رسانه‌ها به اشتباه از عنوان شورای نگهبان قانون اساسی برای این نهاد یاد می‌کنند.
وظایف

نخستین وظیفه شورای نگهبان، نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی است. این شورا وظیفه دارد که هر قانون تصویب شده در مجلس را با قانون اساسی و قوانین شرعی اسلام مطابقت دهد که در صورت مطابقت داشتن، لایحه یا طرح مجلس را تأیید می‌کند. در صورت عدم مطابقت، آن لایحه یا طرح به مجلس برگردانده می‌شود تا مجلس اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را بررسی کند. در صورت پافشاری مجلس بر نظر خود، طرح یا لایحه مورد نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود.

دومین وظیفه شورا نظارت بر کلیه انتخابات کشور است. شورای نگهبان موظف است صلاحیت همه نامزدهایی که جهت شرکت در هر انتخابات به جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در وزارت کشور ثبت‌نام می‌کنند را بررسی نموده و پس از آن اجازه شرکت در انتخابات را به آن کاندیدا بدهد.
وظایف شورای نگهبان و تفکیک قوا

یکی از شروط اساسی در نظام‌های مردم سالار اصل تفکیک قوا می‌باشد. به موجب این اصل حکومت به شاخه‌های مستقلی تفکیک و تقسیم می‌شود که حیطه مسئولیت و اختیارات مشخص و مستقلی از هم دارند. شاخه‌های مختلف یک حکومت معمولاً بصورت قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه می‌باشند. رعایت اصل تفکیک قوا گرچه ممکن است فرایند تصمیم‌گیری و اجرا را در کشور کندتر نماید ولی در عوض موجب تثبیت حاکمیت مردم و جلوگیری از استبداد می‌گردد.

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو نوع مسئولیت و اختیار قانون‌گذاری و قضاوت برای شورای نگهبان قانون اساسی قابل تفکیک است.

    در بخش اختیارات مقننه شورای نگهبان مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی اختیارات تصویب یا رد مصوبات مجلس شورای اسلامی را دارا می‌باشد. به علاوه مطابق اصل ۹۳، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان قانونی نخواهد بود.
    در بخش اختیارات قضایی مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی این شورا وظایف دادگاه قانون اساسی را دارا می‌باشد. چرا که طبق این اصل اختیارات تفسیر قانون اساسی به این شورا واگذار شده است. این در حالی است که فرایند تفسیر قانون اساسی بدون رعایت اصول اقامه دادگاه مبتنی بر استماع نظرات موافقین و مخالفین و نوعاً بصورت غیر علنی صورت می‌گیرد.
    در بخش اختیارات انتخاباتی طبق ماده ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.

دوره‌ها

دوره فعالیت فقهای شورای نگهبان شش سال و معمولاً در ۲۶ تیرماه سال ششم به پایان می‌رسد.
دوره اول (۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵)

فقهای دوره اول در اول اسفندماه سال ۱۳۵۸ توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران آیت‌الله خمینی انتخاب و فعالیت آنها از تاریخ ۲۶/۴/۱۳۵۹ آغاز گردید که عبارت بودند از:[۲]

فقها

    لطف‌الله صافی گلپایگانی (تاریخ و محل تولد: ۱۲۹۷ – گلپایگان در هنگام عضویت ۶۱ ساله بود).
    احمد جنتی، تاریخ و محل تولد: ۱۳۰۵ – اصفهان در هنگام عضویت ۵۳ ساله بود.
    عبدالرحیم ربانی شیرازی (تاریخ و محل تولد: ۱۳۰۱ – شیراز- در هنگام عضویت ۵۷ ساله بود)-> محمدرضا مهدوی کنی ۲۱/۱۲/۱۳۶۰ -> محمد مومن سه سال دوم.
    محمدرضا مهدوی کنی (تاریخ و محل تولد: ۱۳۱۰ – تهران در هنگام عضویت ۴۷ ساله بود)-> ابوالقاسم خزعلی ۱۲/۹/۱۳۵۹.
    غلامرضا رضوانی (تاریخ و محل تولد: ۱۳۰۹ – خمین در هنگام عضویت ۴۹ ساله بود)-> محمد محمدی گیلانی سه سال دوم.
    یوسف صانعی (تاریخ و محل تولد: ۱۳۱۶ – اصفهان در هنگام عضویت ۴۲ ساله بود) -> محمدمهدی ربانی املشی ۲۸/۱۰/۱۳۶۱ -> محمد امامی کاشانی سه سال دوم.

حقوقدانان

    دکتر محمد صالحی، تاریخ و محل تولد: ۱۳۱۱ – قم در هنگام عضویت ۴۷ ساله بود.
    دکتر گودرز افتخار جهرمی، تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۲ – جهرم در هنگام عضویت ۳۶ ساله بود.
    دکتر محسن هادوی، تاریخ و محل تولد: ۱۳۰۷ –تهران در هنگام عضویت ۵۱ ساله بود.
    مهدی هادوی، تاریخ عضویت: اول، سوابق: دادستان کل انقلاب و رئیس دادگاه انتظامی قضات.
    دکتر علی آراد، تاریخ و محل تولد: ۱۳۰۶ – آذرشهر در هنگام عضویت ۵۲ ساله بود.
    دکتر حسین مهرپور، تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۲ –یزد در هنگام عضویت ۲۶ ساله بود.

دوره دوم (۱۳۶۵ تا ۱۳۷۱)

فقها

    محمد محمدی گیلانی (دبیر)
    احمد جنتی
    محمد امامی کاشانی
    محمد مؤمن قمی
    لطف‌الله صافی گلپایگانی -> محمد یزدی ۴/۴/۱۳۶۷
    ابوالقاسم خزعلی

حقوقدانان

    گودرز افتخار جهرمی

دوره سوم، سه ساله اول (۱۳۷۱ تا ۱۳۷۷)

فقها

    احمد جنتی (دبیر)
    محمد امامی کاشانی
    محمد مؤمن
    غلامرضا رضوانی
    ابوالقاسم خزعلی
    محمد محمدی گیلانی -> هاشمی شاهرودی ۳۰/۱۱/۱۳۷۳

دوره چهارم (۱۳۷۷ تا ۱۳۸۳)

فقها

    احمد جنتی (دبیر)
    محمد امامی کاشانی -> رضا استادی ۱۲/۵/۱۳۷۸
    محمد مؤمن قمی
    غلامرضا رضوانی
    ابوالقاسم خزعلی -> حسن طاهری خرم‌آبادی ۱۲/۵/۱۳۷۸
    سید محمود هاشمی شاهرودی -> محمد یزدی ۲۴/۵/۱۳۷۸

دوره پنجم (۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹)

فقها

    احمد جنتی (دبیر)
    محمد مومن
    غلامرضا رضوانی
    صادق لاریجانی -> هاشمی شاهرودی
    محمدحسن قدیری -> محمدرضا مدرسی‌یزدی
    محمد یزدی

حقوقدانان

    سیامک ره پیک
    محمدرضا علیزاده
    محسن اسماعیلی
    محمد سلیمی
    عباسعلی کدخدایی(سخنگو)
    حسینعلی امیری

دوره ششم (۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵) (دوره کنونی)

فقها

    احمد جنتی (دبیر)
    محمد مومن
    غلامرضا رضوانی (درگذشت: ۳۰ فروردین ۱۳۹۲) -> مهدی شب‌زنده‌دار جهرمی (سه سال دوم)
    هاشمی شاهرودی
    محمدرضا مدرسی‌یزدی
    محمد یزدی

حقوقدانان

    سیامک ره پیک
    محمدرضا علیزاده (قائم‌مقام دبیر[۳])
    محسن اسماعیلی
    آیت‌الله محمد سلیمی
    عباسعلی کدخدایی (سخنگو) -> نجات‌الله ابراهیمیان (سه سال دوم)
    حسینعلی امیری -> سام سوادکوهی (سه سال دوم)

با پایان سه سال اول دوره ششم (۲۶ تیر ۱۳۹۲) در میان فقهای شورای نگهبان، با حکم رهبر ایران، سه تن از ایشان؛ محمد مومن، محمد یزدی و محمود هاشمی شاهرودی؛ در سمت خود ابقاء شدند و مهدی شب زنده‌دار جهرمی با توجه به درگذشت غلامرضا رضوانی به عنوان عضو جدید منصوب گردید.[۴] همچنین در میان حقوقدانان با رأی مجلس شورای اسلامی محسن اسماعیلی مجدداً ابقا شد و بجای عباسعلی کدخدایی و حسینعلی امیری، سام سوادکوهی و نجات‌الله ابراهیمیان انتخاب شدند.

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی رکن اصلی قوّه مقننه در نظام جمهوری اسلامی ایران است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده و مصوبات آن در صورت تأیید شورای نگهبان برای اجرا به قوه مجریه ایران و قوه قضائیه ابلاغ خواهد شد.[۱] در برخی مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد که در خواست این مراجعه به آراء عمومی نیز باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.[۲] مجلس ایران از سایر قوا مستقل است و به‌طور قانونی نباید هیچ اثرگذاری از بیرون بر تصمیمات مجلس وجود داشته باشد.[۳]

هم‌اینک در دوره نهم مجلس شورای اسلامی تعداد نمایندگان مجلس ۲۹۰ نفر است و ریاست این دوره از مجلس به عهده علی اردشیر لاریجانی است.

محتویات

    ۱ پیشینه مجلس در ایران
    ۲ تعریف مجلس شورای اسلامی
    ۳ وظایف و اختیارات و محدودیت‌های مجلس
    ۴ شرایط داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی
        ۴.۱ نمایندگان اقلیت‌های مذهبی
    ۵ شرایط، حقوق و محدودیت‌های نمایندگان
    ۶ رؤسای مجلس پس ازانقلاب
    ۷ نهادهای وابسته مجلس شورای اسلامی
    ۸ نمایندگان مجلس شورای اسلامی
    ۹ جستارهای وابسته
    ۱۰ آیین نامه داخلی مجلس
    ۱۱ منابع
    ۱۲ پیوند به بیرون

پیشینه مجلس در ایران
نوشتار اصلی: پیشینه مجلس در ایران

اولین مجلس شناخته شده در تاریخ ایران به زمان اشکانیان باز می‌گردد. در این دوران مجلس مهستان از میان بزرگان و اشراف ایرانی به دو دسته بزرگان و شاهی تقسیم می‌شده‌است. پس از حمله اعراب به ایران بساط مجلس در حکومت‌های ایران برای بیش از ۱۲ قرن برچیده شد.

در زمان ناصرالدین شاه وی در چند مورد مجوز تشکیل مجالسی را صادر کرد. از جمله مجلس ۲۵ نفره «مصلحت خانه» یا به اختصار «مجلس مشورت»[۴] و مجلس وکلای تجار[۵].
نوشتار اصلی: مجلس شورای ملی

تشکیل اولین مجلس ملی کشور به انقلاب مشروطه باز می‌گردد که فرمان تشکیل آن در روز ۱۴ مرداد سال ۱۲۸۵ توسط مظفرالدین شاه به امضا رسید.[۶] مجلس شورای ملی (که در فرمان مشروطیت نیز یک بار مجلس شورای اسلامی خوانده شده بود) از ۱۲۸۵ تا ۱۳۶۸ در حدود ۸۳ سال به حیات خود ادامه داد و در جریان بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ از مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر نام پیدا کرد.
تعریف مجلس شورای اسلامی

بر طبق اصل ۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. دوره نمایندگی در این مجلس چهار سال است که انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل بر‌گزار شود، به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.[۷]

عده نمایندگان مجلس دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال ۱۳۶۸ پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.[۸]

پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین‌نامه مصوب داخلی انجام می‌گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی حدنصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آیین‌نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است. [۹]

در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رییس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.[۱۰]

مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. تنها در شرایط اضطراری و در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.. [۱۱]
وظایف و اختیارات و محدودیت‌های مجلس

    مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.[۱۲]
    مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است.[۱۳]
    تعیین رئیس مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان مجلس صورت می‌گیرد.
    شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.[۱۴]
    لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.[۱۵]
    طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.[۱۶]
    مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.[۱۷]
    عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.[۱۸]
    هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزدند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.[۱۹]
    هرچند برقراری حکومت نظامی ممنوع است اما در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همینان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.[۲۰]
    گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.[۲۱]
    استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.[۲۲]
    بناها و اموالی دولتی که ملی اعلام شده باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که انتفای آن منحصر به فرد نباشد.[۲۳]

ساختمان قدیمی مجلس.
ساختمان قدیمی مجلس در میدان بهارستان (در سال ۱۳۳۴)

    مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.[۲۴]
    رییس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.[۲۵]
    در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.[۲۶]
    نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.
    در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسدومقام رهبری موظف به امضای حکم عزل رییس جمهور می باشد[۲۷]
    هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.[۲۸]

شرایط داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی

همانگونه که گفته شد نامزدهای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی باید مورد تایید نهادهای مربوط قرار گیرند. این نهادها به دو گروه تقسیم می‌شوند. اول هیئت‌های اجرایی که وابسته به دولت و وزارت کشور هستند و دوم شورای نگهبان.

هیئت‌های اجرایی برای هر داوطلب هفت شرط را مورد بررسی قرار می‌دهند و در صورت احراز تمامی این شروط از جانب داوطلب وی را برای تایید صلاحیت به شورای نگهبان معرفی می‌کنند. شرایط هفت گانه به شرح زیر است:

    داشتن سلامت جسمانی در حد نعمت بینایی، شنوایی و گویایی
    عدم سوء پیشینه و محکومیت قضایی
    عدم سوء شهرت در حوزه انتخابیه
    داشتن حداقل ۳۰ سال کامل سن برای ثبت نام
    داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن (بنا بر یک تبصره افراد دارای مدرک کارشناسی که سابقه پنج سال کار در حد کارشناسی را داشته باشند نیز مجاز به ثبت نام هستند.)
    اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن
    اعتقاد و التزام عملی به اسلام و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه

پس از هیئت‌های اجرایی نوبت به شورای نگهبان می‌رسد که به تایید صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس بپردازد. در صورتی که شورای نگهبان نیز صلاحیت داوطلبی را تایید کرد وی می‌تواند در انتخابات شرکت کند.
نمایندگان اقلیت‌های مذهبی

پس از انقلاب مشروطه، با تشکیل مجلس شورای ملی، در قانون اساسی مشروطه برای اقلیت‌های دینی هم نمایندگانی درنظر گرفته شد. این موضوع پس از انقلاب ۱۳۵۷ هم در قانون اساسی باقی ماند. هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی، زرتشتیان و کلیمیان، هر کدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده دارند.[۲۹]
شرایط، حقوق و محدودیت‌های نمایندگان

    سوگند: نمایندگان برگزیده که پس از تایید صلاحیت از جانب نهادهای مسئول در انتخابات به پیروزی دست پیدا کردند، در اولین گام باید در صحن مجلس سوگندی را ادا کنند که در آن به کتاب قرآن قسم می‌خورند. متن این سوگندنامه به شرح زیر است:

    بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

    من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم.

نمایندگان اقلیت‌های مذهبی نیز همین سوگند را ذکر می‌کنند و تنها به جای قرآن نام کتاب مقدس خود —اوستا، انجیل یا تورات— را بر زبان می‌آورند.[۳۰]

    هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.[۳۱]
    سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست.[۳۲]
    نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد. [۳۳]

رؤسای مجلس پس ازانقلاب

    نوشتار اصلی: رئیس مجلس شورای اسلامی


نهادهای وابسته مجلس شورای اسلامی

    مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
    کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
    کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی
    دیوان محاسبات کشور

نمایندگان مجلس شورای اسلامی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای مجلس شورای اسلامی هستند که هر چهارسال یک بار پس از ثبت نام در انتخابات و تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان با رای اکثریت مردم از حوزه انتخابیه خود به مجلس راه می‌یابند.
جستارهای وابسته

    قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران
    نظام جمهوری اسلامی ایران
    شورای نگهبان
    نظارت استصوابی
    مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
    فهرست نمایندگان مجلس شورای اسلامی

استیضاح

استیضاح یکی از ساز وکارهای سیاسی مورد استفاده در سیاست داخلی کشورها و به طور مشخص عرصه مناسبات دو قوه مقننه و مجریه است.

محتویات

    ۱ معنای استیضاح
    ۲ گذشته و امروز
    ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
    ۴ جستارهای وابسته
    ۵ منابع

معنای استیضاح

استیضاح یک واژه بر گرفته از واژگان عربی است که از نظر واژه به معنای درخواست توضیح است اما در اصطلاح سیاسی به معنای پرسش رسمی نمایندگان مجلس از رئیس جمهور، هیأت وزیران و یا یک وزیر است که پس از ارائه توضیحات آنها باید برای ادامه کارشان از مجلس مجدداً رأی اعتماد بگیرد. البته طرح استیضاح به خودی خود به مفهوم عزل مقام مورد استیضاح نمی‌باشد بلکه اولین گام در این مسیر تلقی می‌شود و چنانچه در رأی گیری پس از توضیحات وی، به او رأی عدم اعتماد داده شود آن مقام برکنار می‌شود.
گذشته و امروز

سابقه تاریخی انجام استیضاح اگرچه به قرون وسطی باز می‌گردد اما نمونه‌های عینی مشخص آن را می‌توان در عملکرد اوایل قرن نوزدهم نظام سیاسی انگلیس مشاهده کرد. در نظام‌های سیاسی جهان برای جلوگیری از تمرکز قدرت و نیز رعایت جنبه‌های تخصصی اداره امور جامعه، قدرت حکومت به سه شاخه تقنینی، اجرایی و قضایی تقسیم شده است.

البته این سه قوه هم در نظام‌های سیاسی پارلمانی و هم در نظام‌های سیاسی ریاستی با یکدیگر در ارتباط بوده و قوانین اساسی کشورها چگونگی روابط آنها با هم و نیز سازوکارهای کنترل آنها به وسیله یکدیگر را در نظر گرفته اند که در عین تفکیک قوا نوعی همکاری یا ارتباط بین قوای سه گانه نیز از طریق تمهیدات حقوقی و سیاسی ایجاد شده تا در عین تمایز قوا کلیت حاکمیت ملی کشور بروز کند.

در نظام سیاسی پارلمانی که ارتباط بیشتری بین دو قوه مقننه و مجریه وجود دارد مجلس و پارلمان که نمایندگان آن از سوی مردم انتخاب می‌شوند حق دارند کلیه اقدامات و عملکردهای قوه مجریه را زیر نظر بگیرند و از راه طرح سئوال، استیضاح و ایجاد کمیسیون‌های تحقیق یا نهادهای نظارتی چون دیوان محاسبات این قوه را کنترل کنند.

همچنین قوه مقننه حق دارد با صدور رأی عدم اعتماد هیأت وزیران یا یک وزیر را برکنار کند. البته به منظور ایجاد توازن بین دو قوه در نظام پارلمانی، قوه مجریه نیز از طرق مختلف همچون تنظیم و پیشنهاد لوایح قانونی و یا حتی انحلال پارلمان، مجلس را کنترل می کند.

در نظام سیاسی ریاستی همچون نظام سیاسی امریکا نیز قانون اساسی ترتیباتی برای استیضاح مقامات ارشد قوه مجریه از جمله رئیس جمهور و معاونش توسط کنگره در نظر گرفته است که در نهایت نیز می‌تواند به برکناری آنها از قدرت منجر شود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز سازوکارهایی که در نظام سیاسی پارلمانی برای کنترل قوه مجریه توسط مجلس معرفی شده مد نظر قرار گرفته است اما در آن سو حق انحلال پارلمان که در نظام سیاسی پارلمانی به قوه مجریه داده شده در نظام سیاسی جمهوری اسلامی مورد پذیرش واقع نگردیده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل ششم با عنوان "قوه مقننه" در مبحث دوم تحت عنوان «اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی» در اصل هشتاد و نهم مسئله استیضاح هیأت وزیران یا یک وزیر را به شرح زیر مورد پذیرش قرار داده است. «نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.

هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ۱۰ روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد.

اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کند.»

نظام پارلمانی

نظام پارلمانی یا مجلس‌محوری[۱] نوعی نظام حکومتی است که از تفکیک نسبی قوا ایجاد می‌شود. در رژیم‌های پارلمانی قوه مجریه و قوه مقننه در همکاری با یکدیگر فعالیت می‌کنند و از ابزارهایی برای تأثیرگذاری و نفوذ بر یکدیگر برخوردارند.

در نظام‌های پارلمانی رئیس کشور و رئیس قوه مجریه دو شخص متفاوتند. رئیس کشور که ممکن است رئیس‌جمهور (در نظام‌های جمهوری) و یا پادشاه (در نظام‌های مشروطه سلطنتی) باشد، نقش مهمی ندارد و از مسئولیت مبراست. رئیس قوه مجریه که معمولاً نخست وزیر نامیده می‌شود به پیشنهاد رئیس کشور و انتخاب پارلمان مشخص می‌شود. اعضای هیئت وزیران در این سیستم حق پیشنهاد قانون به مجلس و شرکت در مذاکرات و مباحثات مجلس نمایندگان و یا انحلال پارلمان را دارند و از سوی دیگر پارلمان نیز حق سئوال، استیضاح و دادن رأی عدم اعتماد به آنان را دارد.

دولت سایه

دولت سایه در اصطلاح سیاسی به هیات دولت روی کار نیامده اطلاق می‌شود که با هدف در دست گرفتن کنترل دولت در واکنش به یک حادثه منتظر مانده است. در نظام‌های پارلمانی اغلب بزرگترین حزب مخالف خود را دولت سایه می‌نامد.

حزب کارگر استرالیا

حزب کارگر استرالیا یا اِی‌اِل‌پی (به انگلیسی: (Australian Labor Party (ALP) بزرگ‌ترین حزب چپ‌گرای کشور استرالیاست. این حزب در سال ۱۸۹۱ تأسیس شده و قدیمی‌ترین حزب استرالیا نیز به حساب می‌آید. از سال ۱۹۹۶ تا اواخر سال ۲۰۰۷ میلادی و به هنگامی که حزب لیبرال استرالیا حکومت را در دست داشت، حزب کارگر به عنوان اپوزیسیون در برابر دولت، فعالیت داشت و دارای دولت سایه بود. رهبر این حزب از سال ۲۰۱۳ بیل شورتن است.

حزب لیبرال استرالیا

حزب لیبرال استرالیا، راستگراترین حزب فعال و قدرتمند در کشور استرالیاست که از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۷، به رهبری جان هوارد حاکمیت دولت فدرال این کشور را در دست داشت. رهبر آن از سال ۲۰۰۹، تونی ابوت است. رقیب اصلی این حزب، حزب کارگر استرالیا است که از سال ۲۰۰۷ حاکمیت استرالیا را بر عهده دارد.

پارلمان استرالیا

پارلمان استرالیا یا پارلمان قلمروهای همسود قوه مقننه حکومت استرالیا به شمار می‌رود. مانند بسیاری از کشورها این کشور پارلمان دومجلسی (عوام و سنا) دارد که از کنگره آمریکا تاثیر زیادی می‌گیرد. طبق قانون اساسی استرالیا پارلمان آن سه بخش اصلی دارد. ملکه بریتانیا، مجلس سنا و مجلس نمایندگان

از ۷۶ کرسی مجلس سنا، در ژوئیه ۲۰۰۸ حزب کارگر استرالیا و حزب لیبرال استرالیا ۳۲ کرسی را در اختیار دارند چهار کرسی در اختیار ملی‌گرایان، پنج کرسی در اختیار سبزهای استرالیا و بقیه دست حزب‌های کوچک است.

مجلس

مجلس[۱] قوای مقننه هر یک از کشورهای دارای حکومت انتخابی است. واژهٔ برابرِ متدوال مجلس، پارلمان (به فرانسوی: Parlement) است[۱] که به ویژه به قوه مقننه بریتانیا و کشورهای پیرو سیستم حکومتی وست مینیستر گفته می‌شود. البته واژه پارلمان امروزه ممکن است در اشاره به قوای مقننه هر یک از کشورهای دارای حکومت انتخابی استفاده شود.[۲]

محتویات

    ۱ واژه‌شناسی
    ۲ نظام‌ها
        ۲.۱ تک‌مجلسی
        ۲.۲ دومجلسی
    ۳ مجلس‌محوری (نظام پارلمانی)
    ۴ فهرست مجلس‌ها
        ۴.۱ آسیا
        ۴.۲ اتحادیه اروپا
        ۴.۳ استرالیا و اقیانوسیه
    ۵ منابع

واژه‌شناسی

مجلس لفظی عربی به معنای محل نشستن و محل اجتماع و انجمن گروهی از مردم برای مشاوره و مذاکره است.[۳] مجلس واژه‌ای فارسی از ریشه عربی است که از فعل جلس به معنای نشستن آمده است و در مفهوم انواع جلسات یا نشست‌های خصوصی و عمومی، استفاده می‌شود.[۴]

پارلمان از واژهٔ فرانسوی parlement به معنای صحبت کردن گرفته شده است. نخستین کاربرد این واژه به سال ۱۲۳۶ برمی‌گردد که پادشاه انگلستان جلسه‌ای با حضور جمعی از اشراف و بزرگان کشور را با نام پارلمان تشکیل داد.

البته در زبان پارسی گاهی مجلس و پارلمان با دلالت ضمنی به معنی مجلس نمایندگان (بخش نخست و اصلی نظام‌های دومجلسی) به کار می‌رود.
نظام‌ها
نقشهٔ نهادهای قانون‌گذار جهان بر پایهٔ نظام مجلس      نهاد قانون‌گذاری تک‌مجلسی      نهاد قانون‌گذاری دومجلسی      بی مجلس      نامعلوم

پارلمان‌ها معمولاً از یک یا دو بخش تشکیل می‌شوند که به تک‌مجلسی یا دومجلسی معروف است.[۵]

البته در برخی کشورها مانند قطر و عربستان یک مجلس مشورتی هست که با مجلس قانون‌گذاری فرق دارد و صرفاً نقش‌های مشورتی با شاهنشاه دارد.
تک‌مجلسی

نظام تک‌مجلسی کلاً شامل یک مجلس نمایندگان است که نمایندگان مردم یا شاهنشاه و مانندشان در آن حضور دارند و قانون را تصویب می‌کنند.
دومجلسی

در بیشتر کشورها نظام دومجلسی حاکم است که شامل مجلس نمایندگان یا مجلس سفلا و مجلس دوم مجلس سنا یا مجلس علیا است. مجلس نمایندگان بخش اصلی است که مانند نظام تک‌مجلسی می‌باشد ولی مجلس دوم وظیفه‌هایی دیگر دارد و گاه مکمل مجلس نمایندگان است. مثلاً مجلس مشورتی مصر نقش رایزنی و کمک به مجلس مصر را دارد.

خیلی از کشورها برای هریک از مجلس‌هایشان نام دارند. مثلاً در ایران پیش از انقلاب نام مجلس شورای ملی و مجلس سنا، در بریتانیا مجلس عوام و مجلس اعیان، در افغانستان ولسی‌جرگه و منارشوجرگه به ترتیب به مجلس نمایندگان و مجلس دوم می‌گفته‌اند.
مجلس‌محوری (نظام پارلمانی)

مجلس‌محوری (نظام پارلمانی) نوعی از حکومت است که در آن قوه مجریه از قوه مقننه برمی‌خیزد و در برابر آن پاسخگوست.

قوای مقننه‌ای که پارلمان خوانده می شوند در یک نظام پارلمانی که قوه مجریهٔ آن بر اساس قانون به پارلمان پاسخگو است فعالیت می‌کنند. پارلمان این کشورها معمولاً از یک یا دو بخش تشکیل می‌شوند (مانند مجلس عوام و مجلس خواص) و تک مجلسی یا دومجلسی خوانده می‌شوند، گرچه مدل‌های پیچیده‌تری هم موجود هستند.

نخست وزیر یک کشور معمولاً همیشه رهبر حزب اکثریت در مجلس سفلی در پارلمان است ولی مسئولیت را تا زمانی در اختیار دارد که رای اعتماد مجلس پابرجا بماند. اگر اعضای مجلس سفلی اعتماد خود به رهبر را به هر علتی از دست بدهند، فراخوانی برای رای عدم اعتماد می دهند و نخست وزیر را مجبور به استعفا می‌کنند.
فهرست مجلس‌ها
آسیا

    پارلمان اسرائیل - کنست
    پارلمان هند شامل لوک سابا و راجیا سابا
    جمهوری آذربایجان: مجلس ملی
    مجلس چرکسیان: مجلس قبایل آدیغی در سواحل دریای سیاه
    اندونزی: مجلس پرموساواراتان راکیات به معنی مجلس شورای خلق
    ایران: مجلس شورای اسلامی
    قزاقستان: مجلس
    کویت: مجلس علما
    مالدیو: مجلس مالدیو
    عمان: مجلس شورای عمان
    عربستان سعودی: مجلس عربستان سعودی
    ترکمنستان: خلق مجلیسی (مجلس خلق)
    ازبکستان: مجلس علیا
    فلسطین: مجلس ملی فلسطین و مجلس قانون‌گذاری فلسطین
    لبنان: مجلس نمایندگان لبنان
    ترکیه: مجلس ملی کبیر ترکیه
    قطر: مجلس شورا

اتحادیه اروپا

    پارلمان اروپا
    پارلمان آلمان - بوندستاگ
    پارلمان بریتانیا
    پارلمان فرانسه

استرالیا و اقیانوسیه

    پارلمان استرالیا

        دولت فدرال (همسود) استرالیا دارای یک پارلمان دومجلسی است، و هر یک از شش استان استرالیا جز کویینزلند که پارلمانی یک مجلسی دارد، دارای یک پارلمان دومجلسی است.

جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی نام حکومت سیاسی حاکم بر کشورهای پاکستان، موریتانی، ایران و افغانستان است ؛نام جمهوری اسلامی برای اولین بار در سال ۱۹۵۶ (میلادی) به عنوان نوع رسمی حکومت در پاکستان به کاربرده شد.
کشور     سال آغاز     چگونگی آغاز     سال پایان     چگونگی پایان
پاکستان     ۱۹۵۶     پیشنهاد اقبال لاهوری برای جدایی پاکستان از هند به علت مسلمانی مردم     تاکنون     نامعلوم
موریتانی     ۱۹۶۰     قیام رهبران قبایل و از جمله سیدی ولد مولای الزین و احمد العیده     تاکنون     نامعلوم
ایران     ۱۹۷۹     انقلاب ۵۷ به رهبری خمینی و برگزیدن نوع رژیم سیاسی به پیشنهاد خمینی در همه‌پرسی     تاکنون     نامعلوم
افغانستان     ۲۰۰۴     پیشنهاد رهبران مذهبی افغانی پس از حمله آمریکا     تاکنون     نامعلوم


محتویات

    ۱ ویژگی‌ها
    ۲ جمهوری اسلامی پاکستان
    ۳ جمهوری اسلامی موریتانی
    ۴ جمهوری اسلامی ایران
    ۵ جمهوری اسلامی افغانستان
    ۶ منابع
    ۷ جستارهای وابسته

ویژگی‌ها

جمهوری اسلامی در هر یک از این چهار کشور به گونه‌های گوناگون از دیگری است و بر این پایه این نوع حکومت تعریف دقیق و یکسانی ندارد. از نگاه ترکیب واژگانی مفهوم این واژه مانند ترکیب جمهوری عربی (رژیم سیاسی بیشتر کشورهای عربی) دارای ابهام‌هایی است. با توجه به تعریف جمهوری که حکومت بر پایه نگرش بیشتر مردم اداره می شود نه پیروان مذهبی ویژه؛ به کاربردن واژه اسلامی هنگامی درست است که بیشتر مردم کشور مسلمان باشند و هنگامی نادرست است که بیشتر مردم کشور مسلمان نباشند . اما در بعد عملی، جمهوری اسلامی را می‌توان یک جمهوری‌ دانست که پایه های جمهوری را تا جایی که با پایه های اسلام ناسازگار نباشد عملی می‌کند واین هم در قوانین این کشورها پیش بینی‌ شده‌است برای نمونه در ایران نهادی به نام شورای نگهبان این کار را انجام می‌دهد و در قانون اساسی افغانستان هم آشکارا یاد شده که هیچ قانونی نباید با دین اسلام ناسازگار باشد.
جمهوری‌های اسلامی با سبز نشان داده شده‌اند.
جمهوری اسلامی پاکستان

واژه جمهوری اسلامی برای اولین بار بسان نوع رسمی حکومت در پاکستان به کاربرده شد. در متن اولین قانون اساسی پاکستان (آئین پاکستان) که در سال ۱۹۵۶ (میلادی) به اتمام رسیده آشکارا آمده نوع حکومت در این کشور جمهوری اسلامی (اسلامی جمهوریه پاکستان Islāmī Jomhuri-ye Pākistān)است. پس ازآن این ترکیب به نام پاکستان افزوده و نام جاافتاده بلند آن جمهوری اسلامی پاکستان[۱] است.
جمهوری اسلامی موریتانی

در قرن هفدهم فرانسویان بر ساحل این سرزمین پا گذاشتند، ولی تا ۱۹۰۳ امیرنشین‌های دور از ساحل را ضمیمه نکردند. موریتانی در ۱۹۶۰ استقلال یافت. در ۱۹۷۶ وقتی اسپانیا از صحرای غربی دست کشید، مراکش و موریتانی این سرزمین را بین خود تقسیم کردند، ولی موریتانی نتوانست چریک‌های پولیساریو را، که برای استقلال صحرای غربی می‌جنگند، شکست دهد و از ادعای خود منصرف شد (۱۹۷۹). در ۱۹۸۹، تنش میان اعراب مسلط شمال و سیاهپوستان افریقای جنوبی به خشونت انجامید. این کشور پس از ۱۹۷۶ تحت حاکمیت نظامیان بود و در ۱۹۷۹ تک‌حزبی گردید. در ۱۹۹۲ انتخابات چندحزبی برگزار شد.
جمهوری اسلامی ایران
نوشتار اصلی: نظام جمهوری اسلامی ایران


اساس پیدایش جمهوری اسلامی ایران بر پایه نظریه ولایت فقیه است. حسینعلی منتظری در کتابی به روشن سازی این نظریه پرداخت. بر پایه این نظریه در زمان غیبت امام دوازدهم، فقیه واجد شرایط به عنوان ولی فقیه انتخاب می‌شود که وظایف امام غایب در زمان غیبت را به عهده دارد. نظریه ولایت مطلقه فقیه در سال‌های اخیر توسط خمینی مطرح شده و نظریات مشابهی نیز در آثار فقیهان پیشین نیز هست.[۲][۳]

بر پایه قانون اساسی ایران، پایه حکومت جمهوری اسلامی ایران بر پایه جمهوری و اسلام بنا شده‌است.

در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ به رفراندم گذاشته شد، که ۹۸٫۲ درصد شرکت‌کنندگان به آن رأی آری دادند.

هر چند پس از آن انتخابات‌ها و همه پرسی‌های گوناگونی برگزار شد که از جملهٔ آن‌ها می‌توان به همه پرسی قانون اساسی سال ۱۳۵۸ اشاره کرد که با رأی بیشتر مردم به عنوان قانون اساسی ایران برگزیده شد. البته پس از آن در سال ۱۳۶۸ این قانون بهسازی شد. هر چنداین قانون اساسی هم، مخالفان و موافقانی را هم در داخل و هم در خارج ایران دارد.

ساختار سیاسی ایران شامل اشخاص حقیقی و حقوقی زیر است. رهبر در راس هرم قدرت قرار دارد. پس از رهبر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بر پایه سه نیرو است: ۱.نیروی کارگزار ۲.نیروی قانون گزار ۳.نیروی دادرسی

در کنار این نهادها، مجلس خبرگان، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هستند.

در کنار این،اختیارات رهبر به حدی است که می‌تواند شش نفر از اعضای شورای نگهبان، تمامی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام (که این نهاد در برخی کارها به کمک رهبر می‌آید)، رئیس قوهٔ قضائیه (بالاترین مقام قضائی کشور)، البته او علاوه بر انتخاب افراد بر نحوهٔ کار آن‌ها هم نظارت و در برخی موارد دخالت می‌کند. البته این دخالت بر اساس قانون است. البته تمامی این اختیارات گوشه‌ای از اختیاراتی است که فقط قانون به رهبر می‌دهد. اکنون رهبر جمهوری اسلامی ایران خامنه‌ای است که پس از مرگ خمینی مجلس خبرگان رهبری در خرداد سال ۱۳۶۸ خورشیدی این مقام را به وی واگذار کرد.

به طور کلی می‌توان گفت که حکومت جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر بیش از حکومت‌های مشابه خود در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی قدرت دارد که به علت دارا بودن منابع اقتصادی عظیم، قرار گرفتن در منطقهٔ خاورمیانه و در کنارهٔ ساحل خلیج فارس و عوامل دیگر است.
جمهوری اسلامی افغانستان

با شکست طالبان توسط ائتلاف جهانی ضد تروریسم به رهبری آمریکا لویه جرگهٔ اضطراری برای تشکیل دولت انتقالی تشکیل شد. در این لویه جرگه ۲ تن از رهبران سیاسی و مذهبی شیعه و سنی افغانستان به نام‌های آیت‌الله آصف محسنی و عبدالرب سیاف خواهان افزودن کلمهٔ اسلامی به دولت انتقالی شدند. این کار انجام شد و دولت انتقالی اسلامی افغانستان بر سر کار آمد. تأثیر افزایش این کلمه ماندگار بود و نویسندگان قانون اساسی جدید افغانستان هم نام رژیم سیاسی افغانستان را جمهوری اسلامی نامیدند. در جمهوری اسلامی افغانستان رئیس جمهوری با رای مستقیم مردم برای ۵ سال انتخاب می‌شود. دو دستگاه قانون گذاری به نام‌های ولسی جرگه (پارلمان) و مشرانو جرگه (مجلس سنا) وجود دارد. نیروی دادگستری آزادانه عمل می‌کند. رئیس جمهور رئیس آنرا انتخاب می‌کند و ولسی جرگه به آنها رأی می‌دهد.

ایران تریبونال

ایران تریبونال (به انگلیسی: Iran Tribunal)، یک دادگاه مردمی بین‌المللی است، که با کوشش گروهی از خانواده‌های جان سپردگان، بخشی از زندانیان سیاسی جان بدر برده از کشتارهای دهه ۱۳۶۰، فعالان سیاسی، فعالان کارگری، مبارزان برابری خواه حقوق زنان، و فعالان عرصه هنر، ادبیات، حقوق، کودکان و دیگر زمینه‌های مبارزاتی، از پائیز ۱۳۸۶ کار خود را آغاز کرد. ایران تریبونال، با حمایت گسترده ایرانیان در داخل و خارج کشور، به ویژه خانواده‌های جان سپردگان، موفق شد جمهوری اسلامی را در دو مرحله ( لندن و لاهه ) به ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم کند.

محتویات

    ۱ شکل‌گیری
    ۲ شکل فعالیت و کارگروه‌ها
    ۳ نتیجه دادگاه
    ۴ منابع
    ۵ پیوند به بیرون

شکل‌گیری

آخر شهریور ۱۳۸۶ برابر با سپتامبر ۲۰۰۷، جمعی از اعضای خانواده‌های جان سپردگان دهه شصت و زندانیان سیاسی جان بدربرده از کشتار زندانیان سیاسی در این دهه، که در اردوئی تابستانی در یکی از جزایر اطراف شهر استکهلم شرکت کرده بودند، کارزاری را برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت، با یاری و همراهی فعالان عرصه‌های سیاسی و اجتماعی آغاز کردند.به دنبال این مباحثات، جمع از میان خود کمیسیونی متشکل از شش نفر را مسئول تحقیق و کارشناسی در این زمینه کرد. این کمیسیون کار خود را با همکاری یدالله بیگلری، حقوقدان سرشناس کُرد و از فعالان چپ کرد در استکهلم آغاز کرد و هیئت سه نفره‌ای متشکل از وی، بابک عماد و کلاس فورشبری (Cleas Forsberg) حقوقدان سرشناس سوئدی و دبیر حقوقدانان بدون مرز سوئد که از وی برای همکاری دعوت شده بود، تشکیل شد. این هیئت، طی چندین دیدار و تماس تلفنی به طور جمعی یا جدا جدا، موارد حقوقی و ابزارهائی را که کارزار می‌توانست برای رسیدگی به اعدام‌های دهه شصت مورد استفاده قرار دهد، مورد بحث و گفتگو قرار دادند. در ادامه تحقیقات خانم اولریکا بوری(Ulrik Borg)، یکی دیگر از اعضای حقوقدانان بدو مرز سوئد به هیئت کارشناسی پیوست. این هئیت نتایج کار و تحقیقات خود را بعد از شش ماه در جلسه‌ای به جمع کارزار ارائه داد. بر پایه تحقیقاتی که هیئت انجام داد، هیچ نهاد حقوقی رسمی محلی و بین‌المللی حاضر به طرح دعوی علیه جمهوری اسلامی نبود و اعلام کرد، تنها راه برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت، تشکیل یک تریبونال بین‌المللی است. کلاس، معتقد بود اگر کارزار بخواهد دادگاهی از این دست با موفقیت بر‌گزار کند، پیش از هراقدام دیگری باید یک تیم حقوقی بین‌المللی متشکل از حقوقدانان سرشناس جهانی تشکیل دهد.

حقوقدانان بدون مرز سوئد، تجارب ارزشمند حقوقی به کمیسیون دادند. آنها، در یک مورد از فعالیت‌های بین اللملی خود، از دادگاه راسل برای تشکیل یک تریبونال برای محاکمه دولت سوئد به جرم نقض قوانین پناهندگی ایده گرفته بودند، اما با قانون مندی‌های کاملاً متفاوت و متناسب با موضوع کار دادرسی شان. از این رو، پیشنهاد برگزاری یک تریبونال را به کمیسیون دادند.

کارزار، بعد از یک سال بحث و بررسی و تحقیق در زمینه دادگاه‌های غیردولتی، تصمیم گرفت با دادگاه راسل تماس بگیرد. یک تیم دو نفره، به سرپرستی بابک عماد، موفق شد در اکتبر سال ۲۰۰۸ با دادگاه راسل تماس بگیرد. بعد از دو نشست و سه ماه رایزنی با مسئولان دادگاه راسل در رم و لندن و قول و قرارهای اولیه، مسئولان این دادگاه به رای برابر برای تشکیل دادگاهی در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت در ایران نرسیدند. بعد از بی نتیجه ماندن تلاش کارزار برای فعال کردن دادگاه راسل برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در ایران، کارزار تصمیم گرفت خود راساً دادگاهی با ایده دادگاه راسل بر‌گزار کند. مسلم بود، خصوصیت و موضوع کار دادگاه رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در ایران با دادکاه راسل تفاوت می‌کرد و لازم بود دادگاهی بر‌گزار شود که با موضوع جنایت انجام گرفته در دهه شصت متناسب باشد. به همین دلیل نیز ابتدا می‌باید نامی برای این پروژه انتخاب می‌شد، که بعد از پیشنهادها و مباحث زیادی، مجمع عمومی کارزار نام "کارزار ایران تریبونال" را از میان اسامی پیشنهادی، انتخاب کرد و دهه شصت به عنوان خونین ترین دهه در دوران حکومت جمهوری اسلامی، به دهه خونین نامگذاری شد.

کارزار می‌باید، قانومندی‌های دادگاه را بر طبق معیارهای حقوقی موجود در جهان، مشخص می‌کرد. برای اینکار ابتدا باید مشخص می‌کرد، که مبنای حقوقی کشتار زندانیان سیاسی در ایران شامل کدام یکی از قوانین حقوقی می‌شود. بررسی‌های کارشناسانه در این باره، مباحث در کارزار را حول دو مشخصه حقوقی "نسل کشی" و "جنایت علیه بشریت" شکل داد. نتیجه مباحثات این شد که کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت مصداق جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. حقوقدانان اصرار داشتند، تنها کشتار تابستان ۶۷ مطابق با قوانین حقوقی موجود، جنایت علیه بشریت می‌شود. اما، کارزار معتقد بود، جمهوری اسلامی، زندانیان سیاسی را از تابستان ۱۳۶۰ با اعدام‌های گسترده و دسته جمعی، بدون محاکمه و دادرسی عادلانه، بدون آنکه حق دفاع و وکیل به قربانیان اش بدهد، با اعمال شکنجه‌های وحشیانه در ابعاد وسیع جغرافیائی و سیاسی در زندان‌های سراسر ایران به قتل رساند. در واقع، کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ نقطه اوج اعدام‌های گسترده و دسته جمعی دهه شصت است. بعد از یک دوره طولانی بحث و گفتگو، حقوقدانان پذیرفتند که کشتار زندانیان سیاسی از سال ۱۳۶۰ آغاز و در سال ۱۳۶۷ مراحل تکمیلی خود را گذراند و مبانی حقوقی دادگاه ایران تریبونال را حول این محور سازماندهی کنند.
شکل فعالیت و کارگروه‌ها

کارزار ایران تریبونال، به منظور پیش برد فعالیت‌های سراسری خود، گروه‌های کار زیر را تاسیس کرد.

مجمع عمومی، گروه کار هئیت هماهنگی، گروه کار سخنگویان، گروه کار تبلیغات، گروه کار مالی، گروه کار تدارکات، گروه کار نگارش، انتشارات و جمع آوری اسناد، گروه کار مدیا، گروه کار شبکه‌های اجتماعی فیس بوک و تویتر، گروه کار حسابرسی و بانک داری، گروه کار سایت، گروه‌های کار شهری، گروه‌های کار کشوری، گروه کار کمیته بین‌المللی راهبردی حقوقی ایران تریبونال، گروه کار بین‌الملل، کمیته اجرائی(نهاد همکار کمیته راهبردی)، کمیسیون حقیقت یاب، تیم حقوقی (مدیریت دادگاه و مسئولیت تهیه و تنظیم اوراق و اسناد حقوقی مرحله دوم دادگاه)، گروه کار دادستانی، دادگاه ایران تریبونال.

کمیسیون حقیقت یاب: اریک دیوید(متخصص و پروفسور حقوق جنائی بین‌المللی-بلژیک)، ماریا لوئیز اسمال(نویسنده و فعال ضدآپارتاید-آفریقای جنوبی)، دانیل تورپ(پروفسور حقوق-کانادا)، آنه بورلی(محقق حقوق بشر-نیوزیلند)، موریس کوپیتورن(پروفسور حقوق بین‌الملل)، ویلیام شباس(پروفسور حقوق جنائی و حقوق بشر-ایرلند).

تیم حقوقی (کمیسیون حقیقت یاب): حمید صبی، ایلون اسلان لوی(دانشجوی حقوق)، نفیسه حسین(دانشجوی حقوق).

دادگاه ایران تریبونال: یوهان کرینگلر(قاضی سرشناش آفریقای جنوبی)، مایکل منسفیلد(پروفسور حقوق-انگلستان)، مارگارت راتنر کنستلر(وکیل برجسته آمریکائی)، پاتریشیا سلرس(پروفسور و متخصص حقوق جنائی بین‌المللی-آمریکا)، جان دوگارد(پروفسور حقوق بین‌الملل-آفریقای جنوبی)، ماکائو موتوا(پروفسور حقوق بین‌الملل و حقوق بشر-کنیا).

تیم دادستانی: پیام اخوان(پروفسور حقوق بین‌الملل)، نانسی هورماشیا(دکتر حقوق)، مژده شهریاری(وکیل)، جان کوپر(پروفسور حقوق جنائی)، کاوه شهروز(وکیل)، سرجفری نایس(پروفسور حقوق)، گیسو نیا(وکیل).

تیم حقوقی(دادگاه ایران تریبونال): حمید صبی، سارا خان(فارغ التحصیل حقوق)، پردیس شفافی(دکتر علوم بین‌الملل)، مارال شفافی(دانشجوی حقوق).

به این مجموعه، باید حامیان و همگامان کارزار ایران تریبونال در تورنتو و کالیفرنیا اضافه کرد که به صورت خودجوش با تشکیل دو شبکه اجتماعی، اقدام به جمع آوری کمک مالی مردمی برای برگزاری مرحله دوم دادگاه کردند.
نتیجه دادگاه

بر طبق قوانین بین‌المللی تنها افراد و نه حکومت‌ها به جرم جنایت علیه بشریت محکوم شده‌اند. به همین دلیل، صدور حکم جنایت علیه بشریت علیه یک حکومت، یک دستاورد برای دادگاه مردمی ایران تریبونال، برای مردم ایران و جهان و یک تحول کیفی در عرف حقوق بین‌المللی است، که بی گمان در آینده در مقیاس حقوقی بین‌المللی و محلی به آن استناد خواهد شد. حکم دادگاه ایران تریبونال، مشتمل بر ۵۱ صفحه و ۱۷۰ ماده است که در آن حکومت جمهوری اسلامی به نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت محکوم گردیده است.