به پول‌های خارجی ارز گفته میشود. به گفته دیگر به واحدهای پولی که در کشورهای دیگر جز کشور اصلی داد و ستد شود به صورت کلی ارز گفته میشود.
یکی ازتفاوت‌های بین معاملات مالی در داخل کشور و مبادلات بین‌المللی این است که درتجارت داخلی نیاز به پرداخت و دریافت وجوه بر حسب پول رایج ملی است اما در معاملات خارجی معمولا این وجوه به شکل پول‌های رایج و معتبر خارجی، پرداخت میشود.[۱]
مثلا در ایران برای انجام مبادلات، از ریال استفاده میشود، در آلمان مارک و آمریکا دلار آمریکا، اما وقتی یک ایرانی بخواهد از آمریکا کالایی را تهیه کند باید در ازای آن دلار آمریکا بپردازد، بنابراین باید بر اساس یک رابطهٔ مبادلهٔ تعریف شده (نرخ ارز) ریال بدهد و دلار بگیرد و با آن کالا را بخرد.[۲]
محتویات
۱ تعریف نرخ ارز
۲ قاعدهٔ قیمت‌های یکسان
۳ برابری قدرت خرید
۴ بازار ارز خارجی
۴.۱ عرضهٔ ارز
۵ انواع نرخ ارز
۵.۱ نرخ ارز حقیقی
۵.۲ نرخ ارز مؤثر اسمی
۵.۳ نرخ ارز مؤثر حقیقی
۶ تعیین نرخ ارز
۶.۱ تراز پرداخت‌ها
۶.۲ استقراض خارجی
۶.۳ انتظارات برای آینده
۶.۴ تورم
۶.۵ سیاست‌های اقتصادی
۷ تغییرات نرخ ارز
۸ شرایط تضعیف نرخ ارز
۹ رژیم ارزی
۹.۱ نرخ ارز ثابت
۹.۲ نرخ ارز شناور
۱۰ سیاست‌های پولی و مالی در نظام‌های ارزی ثابت و شناور
۱۰.۱ سیاست مالی در نرخ ارز ثابت
۱۰.۲ سیاست پولی در نظام نرخ ارز ثابت
۱۰.۳ سیاست‌های مالی در نظام نرخ ارز شناور
۱۰.۴ سیاست پولی در نرخ ارز شناور
۱۱ نظام ارزی ایران
۱۲ انواع نام‌های ارز
۱۲.۱ ارز دولتی
۱۲.۲ ارز شناور
۱۳ جستارهای وابسته
۱۴ منابع
تعریف نرخ ارز
منظور از ارز هر وسیله‌ای است که به صورت اسکناس، حواله یا چک در مبادلات خارجی جهت پرداخت‌ها استفاده میشود.[۳] و منظور از نرخ ارز خارجی عبارت است از مقداری از واحد پولی ملی که برای بدست آوردن واحدپول کشور دیگر باید پرداخت شود.[۴]
همچنین می‌توان نرخ ارز را، ارزش برابری یک واحد پول خارجی به پول داخلی دانست.[۵] به عبارت دیگر بهای خرید یا فروش یک واحد پول خارجی به پول رایج کشور را نرخ ارز می‌گویند.[۶]
قاعدهٔ قیمت‌های یکسان
قیمت یک‌کالای خارجی در داخل کشور، وابسته به قیمت آن‌کالا در مبدا و همچنین نرخ ارز آن‌کشور است. طبق این‌قاعده اگر هزینه‌های‌جنبی مبادله، ناچیز باشد، قیمت یک‌کالا در همه جا با توجه به قیمت‌ارز، یکسان خواهد بود و در شرایط ایده آل قدرت خریدیک ارز در داخل و خارج یکسان خواهد بود.[۷]
برابری قدرت خرید
اگر قاعدهٔ قیمت یکسان را به مجموعه‌ای از کالاها یا سبد مصرفی یک جامعه تعمیم دهیم، به قاعدهٔ برابری قدرت خرید می‌رسیم. با فرض برابری قدرت خرید در مورد همه کالاها و امکان تهیه تمامی آنها از دیگر کشورهای جهان، رابطهٔ نرخ ارز را می‌توان به صورت زیر نوشت:
قیمت سبد کالاهای خارجی / قیمت سبد کالاهای داخلی = نرخ ارز
به این معنی که درصد تغییرات نرخ ارز، برابر است با تفاضل تغییرات تورم داخلی و خارجی.
اگر نرخ تورم در داخل و خارج یکسان با شد، نرخ ارز نیز بدون تغییر باقی می‌ماند.
اما اگر تورم داخلی بیشتر از تورم خارجی شود، در نتیجه انتظار افزایش نرخ ارز نیز وجود دارد.
و همچنین اگر نرخ تورم داخلی کمتر از تورم خارجی بشود، نرخ ارز کاهش خواهد یافت.[۸]
بازار ارز خارجی
ارز خارجی همانند پول ملی یک کالا محسوب میشود، و دارای بازار است که از دو طرف، عرضهو تقاضا تشکیل میشود.[۹]
بازار ارز خارجی عبارت است از چارچوب سازمان یافته و معینی که در آن افراد، موسسات و بانک‌ها به کار خریدو فروشپول‌های خارجی یا ارز اشتغال دارند. وظیفهٔ اصلی بازار ارز خارجی عبارت است از انتقال و جوه یا قدرت خرید از یک کشور به کشور دیگر.
وظیفهٔ دیگر بازار ارز تامین اعتبار است که مانند کالا مستلزم انتقال از فروشنده به خریدار است.
به طور کلی چهار نوع معامله در بازارهای ارزی انجام می‌پذیرد:
۱- معاملات حال(spot).
۲- معاملات سلف(forward).
۳- معاملات سوآپ (swap).
۴- آربیتراژ(arbitrage).[۱۰]
عرضهٔ ارز
همانند هر کالای دیگر عرضهٔ ارز با قیمت آن (نرخ ارز) رابطهٔ مستقیم دارد.[۱۱]
انواع نرخ ارز
نرخ ارز حقیقی
نرخ ارز حقیقی عبارت است از نسبت قیمت‌های خارجی به قیمت‌های داخلی بر حسب یک پول: {۴}{۲}R=\frac
R=\frac{〖ep〗^f}{p
که P و Pf به ترتیب سطح عمومی قیمت‌ها در داخل و خارج است و e همان نرخ ارز اسمی و ارزش ریالی پول خارجی است.
نرخ ارز مؤثر اسمی
نرخ ارز مؤثر اسمی ارزش پول یک کشور را برحسب یک میانگین وزنی از پول سایر کشورها اندازه‌گیری می‌کند که در آن وزن‌ها انعکاس دهندهٔ سهم هر کشور در تجارت بین‌المللی این کشور می‌باشد. به همین دلیل به آن نرخ ارز با وزن تجاری هم می‌گویند.[۱۲]
نرخ ارز مؤثر حقیقی
نرخ ارز مؤثر حقیقی از تقسیم یک میانگین وزنی از قیمت سبد کالایی در کشورهای طرف تجاری بر حسب پول داخلی نسبت به قیمت آن در کشور به دست می‌آید.[۱۳]
تعیین نرخ ارز
در مدل‌های اولیه نرخ ارز بر مبنای نظریهٔ برابری قدرت خرید(ppp) تعیین می‌شد و تنها عامل نوسانات نرخ ارز اسمی را قیمت کالاها می‌دانستند.[۱۴]
اما آنچه بدیهی است این است که عوامل گوناگونی بر نرخ ارز تاثیر می‌گذارند:
تراز پرداخت‌ها
هرگونه تغییر و تحول در تراز پرداخت‌ها تاثیر مستقیم روی نرخ ارز می‌گذارد. دارندگان ارز کشوری که تراز پرداخت‌هایش رو به کاهش است، آن را می‌فروشند و ارز معتبر دیگری را خریداری می‌کنند. بنابراین، عرضهٔ این ارز در بازار زیاد میشود و نرخ آن نسبت به ارزهای دیگر کاهش می‌یابد.
استقراض خارجی
هر اندازه کشوری بیشتر مقروض باشد نیازش به ارز خارجی برای پرداخت اصل و بهرهٔ بدهی‌ها بیشتر است. بنابر این، فشاری که روی ذخایر ارزی آن کشور وارد میشود، روی نرخ ارز آن کشور منتقل شده و آن را ضعیف می‌کند.
انتظارات برای آینده
ممکن است نرخ ارزها بر اثر پیش‌بینی‌هایی که نسبت به وضعیت آنها میشود، تغییر کند. با وجود انتظار نرخ ارز قوی در آینده، صادرات به آن کالا به تاخیر خواهد افتاد تا زمانی که نرخ ارز کاملا قوی شده و در هنگام تبدیل آن به پول کشور خودی با نرخ بهتری روبه روبوده و پول بیشتری دریافت گردد.
تورم
در صورت برابری نرخ تورم در هر دو کشور باید به شاخص قیمت‌های خرده‌فروشی و عمده‌فروشی توجه کرد تا وضعیت هر کشور مشخص شود.
سیاست‌های اقتصادی
سیاست‌هایی که‌بر نرخ ارز اثر می‌گذارند عبارت‌اند از: رشد معقول عرضهٔ پول، سیاست‌های مناسب مالی، خصوصیات دیپلماسی خارجی و فعالیت‌های نظامی، سرمایه‌گذاری در مقایسه با میزان نقدینگی.[۱۵]
تغییرات نرخ ارز
تغییرات نرخ ارز رابطه مستقیمی با تورم دارد.[۱۶]
شرایط تضعیف نرخ ارز
نرخ ارز رسمی ممکن است درصورت وجود شرایطی دچار ضعف شود. این عوامل عبارت‌اند از: ۱- ادامه کسری در موازنه پرداخت‌های کشور؛ ۲- کاهش در میزان ذخیره طلا و ارزهای خارجی؛ ۳- تورم داخلی؛ ۴- بی‌اعتمادی به پول داخلی؛ ۵- سیاست‌های دولت که به جای مبارزه با علت، با معلول مبارزه می‌کند؛ ۶- خط مشی‌های دولت که سبب تضعیف اقتصاد داخلی میشود؛ ۷- احتمال‌تضعیف نرخ‌رسمی ارز کشورهایی که‌یک اقتصاد به آنها تعهد و وابستگی نزدیک دارد.[۱۷]
رژیم ارزی
در سال ۱۹۴۴م. بر اساس معاهدهٔ «برتن وودز» کشورها ملزم به حفظ ارزش پول در برابر دلار با یک نسبت مشخص طلا شدند که به سیاست نرخ ارز ثابت شهرت داشت اما در سال ۱۹۷۱م. با اعلام عدم تعهد ایالات متحده در حفظ، برابری و تعویض دلار و طلا، کشورها و درصدر آنها ژاپن سیستم نرخ ارز شناور (مبتنی بر عرضه و تقاضا در بازار) را جایگزین نمودند.[۱۸][۱۹] مهمترین نظام ارزی، نظام ارزی ثابت و نظام ارزی شناور است، البته، نظام‌های دیگری نیز به مرور زمان به‌وجود آمده‌اند و می‌توانند استفاده‌شوند که بسته به شرایط و نیاز کشورها به کار گرفته می‌شوند.
نرخ ارز ثابت
وضعیتی است که در آن نیروهای بازار کاملاً فعال هستند، اما بانک مرکزی بسته به ملاحظات و ضرورت‌های موجود، نرخ ارز معینی را به عنوان نرخ ارز هدف تعیین می‌کند و با مداخله در بازار و از طریق ساز وکار ذخایر خود، از آن نرخ هدف حمایت می‌کند.
مثلا اگر نرخ ارز تمایل داشته باشد که از نرخ هدف بالاتر رود بانک مرکزی با عرضهٔ دخایر ارزی خود به بازار از افزایش نرخ ارز جلوگیری می‌کند و همچنین اگر نرخ ارز تمایل داشته باشد از نرخ هدف کاهش یابد بانک مرکزی مذکور با خرید ارز از بازار و افزایش ذخایر خود از این کار جلوگیری می‌کند.[۲۰]
مزایاو معایب انتخاب نرخ ارز ثابت: انتخاب نظام ارزی ثابت باعث میشود که مردم و بنگاهها بتوانند، مادامی که نرخ ارز ثابت نگه‌داشته‌شده‌است بدون نگرانی درمورد نوسانات نرخ ارز برای آینده برنامه ریزی کنند. در این صورت در سطح خرد ثبات وجود دارد، اما از آن جا که نوسانات ارز به بخش عرضهٔ پول منتقل میشود، ممکن است بی‌ثباتی به بخش کلان اقتصاد منتقل شود.[۲۱]
نرخ ارز شناور
به ترتیباتی از بازار گفته میشود که در آن نرخ ارز بر اساس تعامل نیروهای عرضه و تقاضا ارز بدون مداخلهٔ مقامات پولی و به صورت آزاد تعیین میشود.[۲۲]
مزایا و معایب انتخاب نرخ ارز شناور: انتخاب نظام شناور باعث میشود نرخ ارز متغیر باشد ولی در نهایت ثبات اقتصاد کلان، به معنای ثبات در حجم پول و تثبیت نرخ تورم، در بلند مدت حاصل می‌گردد.[۲۳]
سیاست‌های پولی و مالی در نظام‌های ارزی ثابت و شناور
سیاست مالی در نرخ ارز ثابت
سیاست‌های مالی در نبود نرخ ارز و حساب سرمایه بر سطح تقاضای کل و درآمد کل تاثیری ندارد و به خاطر بالا رفتن نرخ بهره و کاهش سرمایه‌گذاری تنها ترکیب محصول تغییر می‌کند، حجم پول در جریان نیز کاهش یافته ذخایر ارزی بانک مرکزی هم کاهش می‌یابد.[۲۴]
سیاست پولی در نظام نرخ ارز ثابت
این سیاست‌ها در چنین شرایطی بی اثر است و به طور موقت موجب کاهش نرخ بهره میشود. و شاید اندکی ترکیب محصول را تغییر دهد.[۲۵]
سیاست‌های مالی در نظام نرخ ارز شناور
سطح درآمد کل تعادلی به طور مثبت تحت تاثیر قرارمیگیرد و افزایش می‌یابد.[۲۶]
سیاست پولی در نرخ ارز شناور
سیاست پولی در سطح درآمد تاثیر مثبت دارد، اما اثر آن بر نرخ بهره به طور دقیق مشخص نیست. ممکن است نرخ بهره در تعادل جدید نسبت به قبل کاهش یابد یا افزایش پیدا کند و یا بدون تغییر بماند.[۲۷]
نظام ارزی ایران
نوشتار(های) وابسته: بحران جهش نرخ ﺍرز در ایران
تک نرخی شدن ارز اقدامی بسیار مثبت، موثر و عامل مهم برای جلوگیری از مفاسد و رانت خواری است[۲۸] و اقتصاد ایران نیازمند ارز تک نرخی است.[۲۹]
با اقدامات انجام شده از سال ۶۸، در فروردین ۷۲ برای اولین بار ارز در اقتصاد ایران تک نرخی شد که هفت ماه تداوم یافت.[۳۰]
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۱، به منظور اصلاح نظام اداری کشور اقدام به اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز کرد و به نظام ارزی شناور مدیریت شده روی آورد.[۳۱] اما در عمل فقط نوسانات نرخ دلار آمریکا در یک محدوده، کنترل شد، و همه ساله بر قیمت دلار افزوده شد.[۳۲]
در سال ۸۹ به دلیل تورم زاید الوصف و رشد نقدینگی باز هم فاصله بین نرخ ارز دولتی و ارز آزاد ایجاد شد و باز هم شاهد ارز دونرخی و در نتیجه فساد بود.[۳۳] برای افزایش نرخ ارز می‌توان فوایدی همچون افزایش رقابت پذیری جهانی و افزایش صادرات را برشمرد،[۳۴] اما در مقابل روند دو نرخی بودن ارز به ضرر کشور است، و ارز دو نرخی موجب فساد است.[۳۵]
براساس سایت خبری خبرآنلاین در سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳، بانک مرکزی نرخ فروش دلار در سال ۹۲ را اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ دلار در بازار آزاد در پایان اسفندماه ۳۰۲۶ تومان، در پایان بهمن ماه ۲۹۵۰ تومان، در پایان دی ماه ۲۹۷۵ تومان، در پایان آذر ماه ۲۹۴۹ تومان، در پایان آبان ماه ۳۰۱۲ تومان، در پایان مهر ماه ۳۰۳۴ تومان، در پایان شهریور ماه ۳۱۷۷ تومان، در پایان مردادماه ۳۱۸۰ تومان، در پایان تیرماه ۳۲۷۱ تومان، در پایان خردادماه ۳۵۷۹ تومان، در پایان اردیبهشت ماه ۳۵۴۶ تومان و در پایان فروردین ماه ۳۵۰۳ تومان بود.[۳۶]
همچنین در سال‌های ۹۲ و ۹۱ نیز میزان مابه التفاوت نرخ دلار رسمی با نرخ دلار آزاد "به ترتیب" برای هریک دلار حدودا با اختلاف "۵۲۳ تومان" و هر یک دلار حدود "۲۱۷۴ تومان" می‌بود.[۳۷]
در سیاست اقتصادی حسن روحانی، به گزارش ارانیکو، هدف اعلامی از سوی مسئولان تک نرخی شدن ارز در بازار آزاد و بانک‌ها از ابتدای پاییز ۱۳۹۳ بوده است که البته مشخص نیست این هدف در چه نرخی عملی خواهد شد.[۳۸]
انواع نام‌های ارز
ارز دولتی
ارز رقابتی، ارزی است که از سوی دولت در رقابت با بازار آزاد، عرضه میشود. ارز دولتی، ارزی است که دولت از طریق بانک‌های مجاور و به نرخ دولتی فروشد. ارز دانشجویی، ارزی است که دولت برای تامین مخارج دانشجویان خارج از کشور در نظر می‌گیرد و به دانشجویان برای ادامه تحصیل میدهد. ارز تهاتری، ارزی است که در قرار دادهای پایاپا مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. ارز مبادله‌ای، ارزی است که در مرکز مبادلات ارزی برای برخی گروه از کالاها جهت واردات در نظر گرفته میشود. ارز یوزانس، ارزی است که پس از دریافت کالا حواله میشود.
ارز شناور
ارز شناور، ارزی است که بهای آن ثابت نیست و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود. ارز صادراتی، ارزی است که از راه فروش کالای صادراتی تامین میشود.