اس ام اس موزیک / دانلود آهنگ های جدید

اس ام اس موزیک / دانلود آهنگ های جدید

اس ام اس موزیک / دانلود آهنگ های جدید

اس ام اس موزیک / دانلود آهنگ های جدید

شخص حقوقی

شخص حقوقی به ماهیت وجودی اعتباریی اطلاق میشود که زنده نیست و انسان هم نیست که مستقلاً طرف حق واقع شود.

ممکن است این ابهام پیش آید که آیا شخص حقیقی که هم انسان است و هم زنده، نمی‌تواند دارای شخصیت حقوقی باشد؟! چنین است که این فرد، دارای شخصیت حقوقی است نه این که شخص حقوقی باشد. شخصیت حقوقی با شخص حقوقی بسیار متفاوت است. در تإیید همین گفتار، در ویکی‌پدیای انگلیسی، برای Legal Personality, نوشتار هست که به معنای "شخصیت حقوقی" است نه "شخص حقوقی". پس شخص حقوقی به شرکتها و نهادها و موسساتی اطلاق میشود تا مستقلاً دارای حقوق و تکالیفی شوند و محدودیت ها و تشریفاتی بر آنها تحمیل شود تا در فرجام، مصلحت اشخاص حقیقی بهره برنده از این شخص حقوقی، مراعات گردد. پس وجود شخص حقوقی و شخصیت آن، به اعتباری است که ناشی از دیدگاه های فلسفی حقوقی میباشد.

محتویات

    ۱ ویژگیهای شخص حقوقی
        ۱.۱ اعتباری بودن وجود شخصیت حقوقی
        ۱.۲ نادرستی انتساب اوضاع حقوقی تولد و مرگ بر اشخاص حقوقی
        ۱.۳ ناشایستگی شخص حقوقی در بهره مندی از حقوق طبیعی
        ۱.۴ انحصار ارتکاب جرم به اشخاص حقیقی
    ۲ آغاز و پایان اعتبار شخص حقوقی
    ۳ مقایسه ی شخص حقوقی با شخص حقیقی
    ۴ جستار های وابسته
    ۵ منابع

ویژگیهای شخص حقوقی
اعتباری بودن وجود شخصیت حقوقی

منظور از اعتباری بودن وجود شخص حقوقی این است که هنجارها و باورکردها و در فرجام قوانین میان اشخاص حقیقی یا طبیعی است که چنین فرض کرده که شخص حقوقی با رعایت ضوابطی، فرض شود که وجود دارد. برای نمونه، وقتی قانونگذاری میشود که یک شرکت تجارتی، موجود فرض شود، واقعیت آن است که این شرکت، چیزی جز منافع هر یک از اعضا و مرامهایی که اجتماع هر یک از اعضا به آن ملتزم شده اند نیست. ممکن است بر مبنای نظریه ی گشتالت, این گونه استدلال شود که کل، چیزی بیش از اجزای تشکیل دهنده ی آن است. ولی این نظریه که یک دیدگاه آلمانی است، این واقعیت را فراموش کرده که هنجار حاکم بر اعضای یک کل که علت اصلی کلیت مجموعه ی این اعضا هم هست، همچنین در کنار هر یک از اعضای ظاهری، عضوی از یک کل است. برای اثبات، مثالی آورده میشود: شرکت تضامنی یک شرکت تجارتی است که قانون به آن شخصیت حقوقی داده اگرچه اصلاً در عالم واقع، چیزی به جز اجزای شرکت نیست. ببینیم اجزای شرکت تضامنی چیستند: سهم هر یک از شرکا از منافع شرکت، مسوولیت نسبی هر یک از اعضای شریک در شرکت تضامنی در مقابل یکدیگر، مسوولیت تضامنی هر یک از شرکا در مقابل طلبکاران شرکت در صورتی که دارایی شرکت، کفایت پرداخت دیون را نکند، لزوم ثبت و رعایت برخی تشریفات. آیا شرکت تضامنی چیزی به غیر از آن چه مثال زدیم هست؟! پس بشر یک چیز را اعتباراً موجود فرض میکند تا ساده تر بتواند راجع به آن، به وضع مقررات بپردازد و ساده تر بتواند اجزای تشکیل دهنده ی این وجود اعتباری را تحت تإثیر قرار دهد. مانند این که در قرآن چنین آیه ای هست که اگر خدایی به جز خداوند یکتا بود، یکدیگر را به فساد و تباهی میکشاندند. [۱] یعنی برای اثبات توحید، در مقام شرط، فرض محال را محال قلمداد نکرده و تا حصول نتیجه ی شرط که عدم امکان موجودیت خدایی دیگر است، آن خدای محالی و غیر ممکن را ممکن فرض کرده است.
نادرستی انتساب اوضاع حقوقی تولد و مرگ بر اشخاص حقوقی

درست است که شخص حقوقی نیز در یک روزی به وجود می آید و در روزی هم به پایان میرسد، ولی اطلاق اصطلاح تولد یا مرگ به این قبیل اشخاص، به دور از معنا است. برای اشخاص حقوقی, به جای تولد، روز تإسیس و به جای مرگ، انحلال به کار میرود. زیرا تولد به معنای به وجود آمدن از راه زاییده شدن است هرچند مجازاً به هر پیدایشی اطلاق شود.
ناشایستگی شخص حقوقی در بهره مندی از حقوق طبیعی

شخص حقوقی به فراخور وجود اعتباریش و نداشتن شرایط بهره مندی از برخی از حقوق نمی‌تواند بهره مند باشد. حقوقی چون حق پدر-فرزندی و حق ازدواج و حق حضانت از این زمره میباشند. [۲]
انحصار ارتکاب جرم به اشخاص حقیقی

خیلی از نوگرایان، بر این باور هستند که شخص حقوقی نیز میتواند مرتکب جرم شود. اینان حتی چنین مثال می آورند که یک شرکت مطبوعاتی میتواند به شخص یا شرکتی توهین کند پس مرتکب جرم شده است. درست این است که شخص حقوقی اصلاً توان ارتکاب جرم را ندارد. حتی با بدترین مرامهایی که در اساسنامه اش باشد، در فرجام این شخص حقیقی است که به نمایندگی از شخص حقوقی در ارتکاب جرم، مباشرت میکند. برای عدم امکان مباشرت شخص حقوقی در ارتکاب جرم، چنین استدلال میشود:

    هدف از جرم انگاری، کیفردهی است.
    جرمی که قابلیت کیفردهی را داشته باشد، محتاج سه عنصر زیر است:
        الف- عنصر مادی
        ب- عنصر معنوی
        ج- عنصر قانونی
    عنصر معنوی, نیازمند دارا بودن اراده است.
    شخص حقوقی به خودی خود و بینیاز از نماینده ی خود، اراده ای ندارد.
    نسبت به شخص حقوقی یک عنصر، امکان تحقق ندارد.

"پس شخص حقوقی نمی‌تواند مستقلاً مجرم باشد." در پاسخ به این پرسش که محدود کردن شخص حقوقی آیا نوعی کیفردهی است یا نه و این که آیا نباید به واسطه ی مرامی بد از یک شخص حقوقی, آن را بتوان کیفر داد، باید گفت که در هر حال، حریم حقوق کیفری اگر بخواهد با واقعیات همسو باشد، ناگزیر از قبول استدلال فوق در خصوص عدم امکان ارتکاب جرم از سوی اشخاص حقوقی است. با این همه، بیشتر نظام های حقوقی، مجازات شخص حقوقی را درست پنداشته اند و حتی مجازات حبس را نیز جهت اجرا، برای همسانسازی با طبیعت و اقتضای حال شخص حقوقی, تبدیل به تعطیلی موقت کرده اند و مجازات اعدام را نیز با حکم به انحلال، جایگزین کرده اند و در برخی موارد، شخص حقوقی را محکوم به پرداخت جزای نقدی نیز میکنند.
آغاز و پایان اعتبار شخص حقوقی

در هر نظام حقوقیی، بازه ی زمانی اعتبار شخص حقوقی میتواند متفاوت باشد. نسبت به اشخاص حقیقی, در این که شخصیت آنها از زمان به دنیا آمدن آغاز میگردد یا از زمان انعقاد جنین, اختلاف نظر میتواند وجود داشته باشد. نظام حقوقی ایران, شخص حقیقی را از زمان انعقاد نطفه ی جنین به رسمیت میشناسد، مشروط بر این که زنده به دنیا آید حتی اگر قابلیت حیات را نداشته باشد و فوراً پس از به دنیا آمدن، بمیرد. [۳] نسبت به اشخاص حقوقی, آغاز زمان اعتبار میتواند معلق بر انجام تشریفاتی خاص از قبیل ثبت شخصیت و غیره باشد. برای نمونه، نهادهای غیر تجارتی، پس از ثبت، موجود، اعتبار میشوند ولی برخی از شرکتهای تجارتی به مجرد تعیین هیئت مدیره و بازرسان و یک سری تشریفات، موجود قلمداد میشوند. [۴]
مقایسه ی شخص حقوقی با شخص حقیقی

    شخص حقیقی به هر یک از افراد انسانی اطلاق می‌شود که دارای حقوق و مسئولیت‌های مشخصی در جامعه میباشد. شخص حقوقی به یک نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان اطلاق می‌شود که برای آن نیز حقوق و مسئولیت‌های قانونی لحاظ گردیده است.
    مجازات‌هایی که برای شخص حقیقی در نظر می‌گیرند، عیناً درباره شخص حقوقی قابل اجرا نیست؛ شخص حقیقی را می‌توان محکوم به حبس و در موارد اشد مجازات بسته به جرم ارتکابی به اعدام محکوم ساخت. این مسئله درباره شخص حقوقی به صورت جریمه یا انحلال نمود پیدا می‌کند. معادل حبس برای شخص حقوقی توقیف و تعطیل فعالیت‌های آن است
    شخص حقیقی تنها میتواند از حقوق طبیعی مانند حق ازدواج بهره مند شود ولی شخص حقوقی, نمی‌تواند.